يمرس : شكل الدولة القادمة

طارق سلام:عدن تعيش حالة عبث غير مبرر افتتاح مشاريع زراعية وسمكية بأمانة العاصمة بتكلفة 659 مليون ريال ايران تلقي القبض على 700 جاسوس كيف تمكن الموساد من اختراق ايران ..والى أي مستوى وصل بثلاثية الترجي.. تشيلسي إلى دور ال 16 فلامنجو يفرض التعادل على لوس أنجليس 90 مليونا.. بطاقة خروج رودريجو من الريال بوليتيكو: استهداف منشآت إيران النووية لم يضعف قدراتها.. بل عزّز خيارها النووي تشيلسي يغتال حلم الترجي بثلاثية قاسية تجارة الجوازات في سفارة اليمن بماليزيا.. ابتزازًا مُمَنهجًا الشاعر المفلحي.. رافعات الشيادر روحن فوق جيل الديس بلاغ للزبيدي.. أعداء الجنوب الأمنيون يتسللون إلى معاشيق بأوامر العليمي غير المعلنة تفاصيل إخماد تمرد في معسكر القوات الخاصة بلحج مصادر تتحدث عن تقرير صادم لاستخبارات البنتاغون بشأن نووي إيران الجنوب.. الحوثي والشرعية وما بعد تأثير إيران استشهاد بطلين من القوات المسلحة الجنوبية في جبهة الضالع الحدودية صنعاء .. البنك المركزي يوقف التعامل مع 9 منشآت وشركات صرافة وبنك وشبكة تحويل أموال خلال يونيو الجاري تقرير أممي: استمرار تدهور الاقتصاد اليمني وارتفاع أسعار الوقود والغذاء وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بإعداد خطة عسكرية ضد "انصارالله" صنعاء.. الخدمة المدنية تعلن الخميس المقبل إجازة رسمية افتتاح مشاريع زراعية وسمكية بأمانة العاصمة بتكلفة 659 مليون ريال اليمنية توضح تفاصيل حادث عرضي لطائرة في مطار عدن إدارات أمن عدد من مديريات إب تحيي ذكرى الولاية تكتل قبائل بكيل يدين قصف قاعدة العديد في قطر ويدعو لتجنيب شعوب المنطقة ويلات الحروب والتدخلات تاريخ المنطقة خلال سبعة عقود تم تلخيصه في عامين الرئيس الزُبيدي يبحث مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الأوضاع الراهنة في بلادنا وسُبل دعم جهود السلام الوزير الزعوري يشيد بمشاريع هيئة الخليج وعدن للتنمية والخدمات الإنسانية وجهودها في دعم الفئات المحتاجة الأندية المغادرة والمتأهلة لثمن نهائي كأس العالم للأندية وفاة امرأة في عدن جراء انقطاع الكهرباء إصابة 7أشخاص بحادث مروري بذمار كم كسب الأهلي ماليا من كأس العالم للأندية 2025 الصحة الإيرانية تعلن استشهاد 44 سيدة و13 طفلاً في هجمات الكيان الصهيوني على إيران - عنوان ممتاز وواضح. ويمكنك استخدامه كالتالي:\r\n\r\n*الأوراق تكشف: عراقيل تهدد إعادة فتح فندق موفنبيك \r\nعراقيل مفاجئة أمام إعادة افتتاح موفنبيك صنعاء... والأوراق تفتح الملف!\r\n استشهاد وإصابة61 مواطنا بنيران العدو السعودي الأمريكي الصهيوني في صعدة "حققنا هدفنا".. الحكومة الإسرائيلية تعلن رسميا سريان وقف إطلاق النار مع إيران وفاة وكيل وزارة الثقافة عزان من يومياتي في أمريكا .. مؤتمر وباحث عن فرصة عمل كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (4) موقف غير أخلاقي وإنساني: مشافي شبوة الحكومية ترفض استقبال وعلاج أقدم كادر صحي في المحافظة الأهلي المصري يودع مونديال الأندية المجلس الأعلى للطاقة يقر حلول إسعافية عاجلة لتوفير وقود لكهرباء عدن "العليمي" يفرض الجزية على حضرموت ويوجه بتحويل 20 مليار ريال شهريا إلى إمارة مأرب هلال الإمارات يوزع طرود غذائية على الأسر الأشد فقرا بشبوة كفى لا نريد دموعا نريد حلولا.. يا حكومة اذهبي مع صاروخ حين يتسلل الضوء من أنفاس المقهورين إب .. تعميم من مكتب التربية بشأن انتقال الطلاب بين المدارس يثير انتقادات واسعة وتساؤلات حول كفاءة من اصدره هيئة الآثار والمتاحف تسلم 75 مخطوطة لدار المخطوطات بإشراف وزير الثقافة الشعر الذي لا ينزف .. قراءة في كتاب (صورة الدم في شعر أمل دنقل) ل"منير فوزي" فصيلة دم تظهر لأول مرة وامرأة واحدة في العالم تحملها! الصين.. العثور على مقابر مليئة بكنوز نادرة تحتفظ بأسرار عمرها 1800 عام كأس العالم للأندية: ريال مدريد المنقوص يتفوق على باتشوكا المكسيكي بثلاثية إيران تنتصر مرض الفشل الكلوي (9) توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء الحديدة و سحرة فرعون علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

شكل الدولة القادمة

علي أبو صلاح نشر في المصدر يوم 12 - 01 - 2013

في ظل الاجتهادات والآراء المطروحة على الساحة اليمنية في تحديد ما هي الدولة المدنية القادمة التي ننشدها، تكاد معظم الآراء تجمع على أن ما حال دون إقامة هذه الدولة بهذا المفهوم يكمن في المركزية الشديدة التي حكمت المرحلة الماضية وجعلت المركز (الرئاسة، الوزارات، الهيئات..الخ) تمسك بزمام الأمور وتحتكر القرار دون إعطاء صلاحية للوحدات الإدارية التنفيذية في المحافظات بل حتى على مستوى المركز نفسه، فإن وزارة المالية أصبحت تتحكم في الموارد المالية، وحتى تلك الوزارات والمصالح الحكومية ظلت تشكو من عدم صرف موازناتها المقرّة سنوياً من قبل وزارة المالية التي تصرف هذه الموازنات بالتقطير، وهي التي تقرر ما يُصرف وما لا يُصرف، رغم إقرار هذه الموازنات سنوياً في مجلس النواب، ومن ثم بقرارات جمهورية.. هذه المركزية الشديدة أدت إلى عرقلة مشاريع التنمية وتعقيد معاملات الوزارات والمقاولين والمواطنين، وكانت أحد أسباب انتشار الفساد والسمسرة والمحسوبية واختلال عدالة التوزيع وتكافؤ الفرص. وإذا سلمنا بأن المشكلة تكمن في المركزية الشديدة هذه فإن الحل يكمن في اللا مركزية، ولكن كيف؟

هناك من يدعو إلى دولة فيدرالية من إقليمين؛ شمالي «الجمهورية العربية اليمنية سابقاً» وجنوبي «جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً»، وهناك من يرى أن تكون الدولة اليمنية من عدد من الأقاليم، وهناك من يرى أن تظل الدولة المركزية القوية وتعطي صلاحيات للمحافظات، وأياً كانت الآراء فإنها تصب في 80 % منها على الأقل على اللا مركزية.

من وجهة نظري، دولة فيدرالية من إقليمين تشطير جديد وستؤول في النهاية إلى الانفصال، وهو أمر سيعيدنا إلى المربّع الأول، ناهيك عن المشاكل التي ستنفجر داخل كل إقليم.

تقسيم البلاد إلى أقاليم هو خُطوة متقدّمة مقارنة مع الحكم المركزي، غير أنه سيؤدي إلى مركزية جديدة في مراكز الأقاليم على حساب محافظات الإقليم التي تتبع محافظة مركز الإقليم.

الحل الأمثل في اعتقادي هو أن تتكون الجمهورية من (22) وحدة إدارية، وهو نفس العدد للمحافظات الحالية، تكون بنفس المسمى أو بمسميات جديدة (ولاية، إقليم، محافظة ..الخ) لنفس المحافظات بحدودها الإدارية الحالية.

يجب أن يكون لكل محافظة برلمان محلي وحكومة محلية وشرطة محلية ولها الاستقلالية الكاملة في إدارة الوحدة (المحافظة)، بما لا تخالف الدستور الاتحادي (الدولة المركزية).

يكون للمحافظة رئيس ينتخبه البرلمان المحلي، ويقدم رئيس الإقليم حكومة الإقليم للمصادقة عليها من قبل البرلمان المحلي.

للبرلمان المحلي حق إصدار التشريعات المحلية وبما يتوافق مع خصوصية المحافظة وبما لا يتعارض مع الدستور.

يكون لكل محافظة مواردها المحلية من الموارد السيادية (ضرائب، جمارك، بترول، غاز ..الخ) و60% من الموارد هذه تكون لموازنة الحكومة المركزية والمشاريع الوطنية وجزء منها يُعاد توزيعه على المحافظات، وخاصة المحافظات ذات الموارد المحدودة.

يكون لكل مديرية مجلس محلي يُعتبر السلطة المحلية للمديرية، ويشرف ويراقب نشاط الجهاز التنفيذي في المديرية، ويُقر أعضاء السلطة التنفيذية وفقاً لمعايير صارمة في شغل الوظيفة العامة يحددها القانون.

للمديرية 20% من حصة المحافظة من الموارد السيادية المتحصلة في المديرية.

الهيئات المركزية:
1. يكون للدولة رئيس يحدد الدستور مهامه وطريقة انتخابه، بحيث تكون ولايته أربع سنوات ولا يجوز انتخابه لأكثر من دورتين انتخابيتين (8) سنوات.

2. تتكون الحكومة المركزية من عدد من الوزارات يتم تحديدها وفق القانون ويتم مُراعاة الكفاءة في أعضائها ومشاركة جميع المحافظات بوزير فيها أو رئاسة هيئة من الهيئات المركزية، ويتم اختيار بقية أعضاء الحكومة بحسب الكفاءة.

تكون مسؤولية الحكومة المركزية ما يلي:
1. حماية أمن وسيادة الجمهورية من خلال إشرافها التام على وزارة الدّفاع، ويكون للبلاد جيش وطني مهمته الدّفاع عن حدود البلاد البرية والبحرية والجوية وحماية سيادتها ووحدتها، ويتم تمركز الجيش أينما اقتضت الضرورة، ولا يتدخل في الحياة المدنية للمواطنين إلا في حالات الطوارئ؛ مثل: المساعدة في حالة الكوارث أو الطلب من وزارة الداخلية في الحالات التي تتطلب دعم ومساندة الشرطة المحلية أو الشرطة الاتحادية.

2. تكون للحكومة المركزية شرطة مسلحة تتواجد في جميع المحافظات ولا تتدخل هذه الشرطة في الحياة اليومية للمواطنين في المحافظات، وتظل في معسكراتها، ولا تتدخل إلا بطلب من السلطة المحلية لإسناد الشرطة المحلية في الحالات التي تتطلب ذلك وبموافقة من وزير الداخلية للحكومة المركزية.

3. تقوم وزارات الحكومة المركزية بالتخطيط للمشاريع المركزية وتقديم الدّعم الفني والإشراف والرقابة على عمل الحكومات المحلية وتقييم أدائها وتقديم المشورة لها في تنفيذ خططها.

4. تقدّم الحكومات المحلية خُططها للحكومة الاتحادية لمناقشتها من حيث عدم التضارب في الخطط أو تكرار المشاريع ذاتها وبحيث تضمن التكامل بين المحافظات، وكذا من حيث التمويل المركزي فقط.

البرلمان الاتحادي:
يكون للدولة برلمان اتحادي يتكون من عدد من الأعضاء يتم انتخابهم من المحافظات، بحيث يُراعى عند تحديد نصيب كل محافظة معيارا الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية، وبحيث لا يزيد عدد ممثلي كل محافظة عن 30 نائبا ولا يقل عن 10 نواب.

مجلس الشورى
يتكون من عدد متساوٍ من كل محافظة، 10 يتم انتخباهم من المحافظات، و30 عضوا يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية في حالة النظام الرئاسي.

تم إعداد هذه الرؤية على عجالة، وهي عبارة عن هيكل ملامح الدولة التي أتصوّر -من وجهة نظري- بأنها الشكل الملائم، الذي إذا كان مقبولا للأطراف المتحاورة سيتم إثراؤها ووضع تفاصيلها من خلال الدستور والقوانين التي ستنظّم تركيبها ومهامها، وما هذه إلا بعض عناوين سيتم إثراؤها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.