باربرا بليت* في الوقت الذي اجتاحت فيه الاضطرابات شتى ارجاء الحدود العربية عام 2011، ركز مجلس الامن الدولي جهوده على خطة الانتقال السياسي لليمن التي عصفت بها الاحتجاجات واعمال العنف بغية وقف الانزلاق الى هوة حرب اهلية وتوجيه الجهود نحو تنحية راس السلطة في البلاد.
ليس ذلك محض خيال بشأن ما كان من المحتمل ان يحدث بالنسبة للوضع في سوريا، بل هو حقيقة ما حدث بالفعل في اليمن.
وهذا ما دعا اعضاء لدى مجلس الامن الى اعتبار اليمن بمثابة حالة نجاح نادرة مقارنة بمسار الانتفاضات التي اجتاحت دولا عربية اخرى، وهو ما جعلها خلال الاسبوع الماضي مقصدا لاول زيارة لهؤلاء الاعضاء في الشرق الاوسط خلال خمس سنوات.
وهناك العديد من الاسباب التي دعت اعضاء مجلس الامن، الذين انقسموا بشدة بشأن الوضع في سوريا، الى الاتفاق على اليمن ونجاحها رغم انه نجاح هش.
كما لم يستثمر احد اي نوع من الروابط الاستراتيجية مع الاسرة الحاكمة في اليمن مثلما فعلت روسيا على سبيل المثال مع حكومة الرئيس السوري بشار الاسد.
وكان الجميع حذرا تجاه استغلال القاعدة اوضاع الفوضى للسيطرة على طرق الملاحة البحرية الرئيسية واغلاقها.
رغبة في التفاوض اختلف ديناميكية الاحداث في اليمن عن مثيلتها في سوريا، فعلى الاقل لم يستعن الرئيس علي عبد الله صالح بقوة جيشه ضد المدنيين. وكان ذلك احد الاسباب التي دفعت المعارضة، التي اتحدت نسبيا الى الرغبة في التفاوض.
قال جمال بن عمر السفير لدى الأممالمتحدة «كان النظام يعول على مجلس امن منقسم»، مفسرا تأثير قرار الاممالمتحدة لخطة انتقال للسلطة بدعم دول مجلس التعاون الخليجي.
واضاف «كانت هذه هي البداية، مجلس امن متحد بشأن قرار اتفقت عليه الاطراف خلال اجتماع وجها لوجه ثم طلب منى الطرفان تسهيل الاجراءات وبعد اسبوع كانت لدينا اتفاقية».
ودعت اتفاقية مجلس التعاون الخليجي الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الى التنحي عن مهام منصبه مقابل حصانة ونقل السلطة الى نائبه عبد ربه منصور هادي.
كما استطاع السياسيون المنقسمون تشكيل حكومة وحدة للاشراف على فترة انتقالية تمتد عامين لحين اجراء انتخابات برلمانية عام 2014.
ومن بين الاجراءات الاساسية لعملية الانتقال تكليف مؤتمر للحوار الوطني يراجع الدستور قبل اجراء الانتخابات.
وثمة افتراض في ان تجتذب الانتخابات من كانوا متجاهلين سابقا على الساحة السياسية او من رفضوا الاتفاقية فضلا عن الشباب الذي قاد الاحتجاجات والحوثيين الشيعة في الشمال والمنشقين في الجنوب مثل الحراك الجنوبي.
وتضمنت الاستعدادات لتكوين هذا الكيان في هذا البلد المنقسم اجراء مفاوضات شاقة للغاية.
وبعد مرور نصف مدة الفترة الانتقالية، مازالت التفاصيل لم تنته بعد حتى وقت زيارة اعضاء من مجلس الامن للعاصمة اليمنية صنعاء.
ومازال الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح يمارس نفوذا من خلال حزبه السياسي واقاربه، ابرزهم نجله الذي يتولى منصبا رفيعا في الجيش اليمني.
حوار وطني اتهم عدد من الاطراف الرئيس السابق صالح بعرقلته مسيرة التقدم الانتقالي او حتى افسادها، من بينهم مارك ليال غرانت السفير البريطاني لدى الاممالمتحدة الذي وصف ذلك بأكبر ضعف لاتفاقية نقل السلطة.
وقال «خلال مسيرة تقدم الحوار الوطني، كان اكبر تهديد هو استمرار وجود الرئيس السابق صالح في البلاد ومساعيه الرامية الى عرقلة هذه العملية».
وقال مارك، الذي رأس الزيارة الى اليمن، سيفكر المجلس فيما اذا كان سيفرض عقوبات على صالح واخرين ممن يقوضون العملية، وذلك خلال اجتماعه الاسبوع الجاري.
تواجه الاتفاقية عرقلة من اصحاب المصالح من الاطراف العديدة، اذ انحسرت بين طرفين أساسيين يجدان مصلحة في عرقلة هذه المسيرة اذا لم تتوافر امكانية حماية مصالحهم الخاصة.
هذان الطرفان هما أسرة الرئيس اليمني السابق صالح وأسرة الأحمر التي تساند الجنرال علي محسن الاحمر الذي انشق خلال الانتفاضة وقاد تحديا عسكريا امام صالح.
وتسيطر قوات الطرفين على اغلب موارد البلاد كما ان الناشطين السياسيين يعتبرونهما جزءا من النخبة المسؤولة عن الخلل الذي يواجه البلاد.
وكان الرئيس هادي قد اصدر مرسوما يقضي باجراء اصلاحات امنية جريئة من شأنها ان تقوض من سلطاتهم، لكنه مرسوم لم يفعّل حتى الان.
ومن المهم ان تحافظ الاممالمتحدة على نهج حيادي بشأن مسألة اصحاب المصالح، حسبما تقول ابريل لونغلي محللة الشؤون اليمنية لدى مركز ابحاث (انترناشيونال كرايزيز جروب).
وقالت «لابد من ان تتأسس العقوبات على اجراءات معينة وترابط بين هذه الاجراءات، وليس بالضرورة في اشكال تصريحات يدلي بها احد الاطراف الى الطرف الاخر».
واضافت ان تعثر السلطة في صنعاء ليست اكثر المشكلات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني صعوبة.
وقالت «هناك قضايا بالغة الاهمية للتعامل معها – سواء تتعلق بعلي عبدالله صالح او الجنرال محسن الاحمر – وهي تتطلب حلاً وسطاً بشأن بنية الدولة او تقاسم الموارد واشياء اخرى». ومن بينها قضية الجنوبيين الذي يشعرون انهم يعاملون معاملة مجحفة منذ توحيد البلاد عام 1990.
وحتى الان لم يتم اشراك اي من القوى اللاعبة في الحراك الجنوبي في عملية الحوار الوطني على الرغم من اشارة البعض الى انفتاحهم تجاه احتمال تكوين دولة اتحادية.
ونظريا يمكن لمؤتمر الحوار الوطني ان يهيئ منبرا لنقل اتفاق بين النخبة التي حالت دون الانزلاق الى هوة حرب اهلية الى اتفاق وطني جديد.
وقال بن عمر «حان وقت صياغة السياسات بيد الشعب وليس في الغرف الخلفية بين النخب السياسية، لكن (إن) لم يحدث اتفاق في هذا الحوار الوطني فسوف نعود الى المربع الأول».
ان الحديث عن اليمن كنجاح مازال سابقا لأوانه، وأفضل ما يمكن ان يتحدث المرء بشأنه في هذه المرحلة، على نقيض الوضع في سوريا، هو عدم حدوث إخفاق.
