قالت الناطقة الرسمية باسم اللجنة الفنية للحوار الوطني، أمس الأربعاء، إن اللجنة علقت اجتماعاتها على خلفية «ما يجري من عرقلة للحوار»، لكن مصدراً آخر في اللجنة نفى ذلك وقال ان بيان الناطقة لا يعبر عما ورد في اجتماع الأمس. وحسب بيان صادر عن امل الباشا الناطقة باسم اللجنة فان اللجنة طلبت الالتقاء بالرئيس عبد ربه منصور هادي، وأن عضوين في اللجنة علقا عضويتهما احتجاجاً على اعتقال نشطاء في الحراك الجنوبي.
وقالت المتحدثة باسم اللجنة في بيان نشر على صفحتها على الفيسبوك إن رئيس اللجنة الدكتور عبد الكريم الإرياني اضطر لرفع الجلسة وتعليق اجتماعاتها حتى يتم اللقاء بالرئيس، على خلفية ما وصفته بأنه «عرقلة للحوار»، لكن مصدراً في اللجنة قال اللجنة لم تعلق عملها، وان عضوا اللجنة اللذين اعلنا تعليق عضويتهما عادا عنها بعد تاكيدات رئيس اللجنة ان الرئيس هادي وجه باطلاق المعتقلين.
وكانت الباشا قالت ان أعضاء اللجنة وصفوا التحضيرات التي تُجرى لإقامة مهرجان في عدن اليوم الخميس بمناسبة الذكرى الأولى للانتخابات الرئاسية بأنها «أعمال استفزازية»، وقالت إن التحضيرات -إضافة إلى الاعتقالات- «لن تساعد في بناء الثقة ومعالجة حالة الاحتقان المتراكم وتهدئة الأوضاع الملتهبة في الجنوب». حسب تعبيرها.
لكن مصدراً آخرَ في اللجنة التحضيرية للحوار قال ل«المصدر أونلاين» إن النقاش الذي دار في اجتماع أمس لم يناقش هذه المواضيع بتلك الطريقة التي تحدثت بها أمل الباشا، وقال إن البيان الذي أصدرته يعبّر عن رأيها ولا يعبّر عن رأي اللجنة مجتمعة.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الرئاسة أبلغت اللجنة أن الرئيس وجّه بالإفراج عن المعتقلين، لكن تلك المعلومات وصلت إلى اللجنة بعد أن أنهى الإرياني الاجتماع.
واعتقلت قوات الأمن قاسم عسكر ورجل دين آخر مرتبطا بالحراك الجنوبي يُدعى بن شعيب عشية دعوة أحزاب سياسية لتنظيم مهرجان حاشد في ساحة العروض بخور مسكر في عدن، يعبّر عن تأييد قطاع من الجنوبيين للانتقال السلمي للسلطة بقيادة الرئيس هادي وحل القضية الجنوبية عبر الحوار.
لكن تلك الدّعوة تصطدم بدعوة أخرى من فصائل في الحراك الجنوبي لإقامة مهرجان في الساحة نفسها، وهو ما يثير مخاوف من حدوث مصادمات.
والعضوان اللذان كانا علقا عضويتهما هما لطفي شطارة ممثل التكتل المدني المستقل للمعارضة الجنوبية في الخارج، وعلي حسن زكي ممثل عن فصيل في الحراك الجنوبي.
وكانت اللجنة قدّمت عشرين نقطة إلى الرئيس طلبت تنفيذها من أجل التهيئة لمؤتمر الحوار الوطني من ضمنها الاعتذار عن حرب صيف 1994، وإعادة الأراضي المنهوبة والموظفين المبعدين قسراً إلى أعمالهم، خاصة في الجانب العسكري والأمني.
وشكل الرئيس هادي لجنتين تهتم الأولى بقضية الموظفين الجنوبيين المبعدين وتسوية أوضاعهم أو إعادتهم إلى أعمالهم، والأخرى تبحث في السطو على مساحات من الأراضي في مناطق جنوبية وإعادتها إلى أصحابها.
على صعيد متصل أصدر عدد من أعضاء اللجنة الفنية للحوار بياناً استنكروا فيه الاعتقالات التي تعرض لها عدد من قيادات ونشطاء الحراك الجنوبي من قبل قوات الأمن.
وقال بيان صادر عن عدد من أعضاء اللجنة - الممثلين للجنوب - «ان هناك أطرافاً تسعى إلى تأجيج الخلافات وتفجير الصراعات في الساحة الجنوبية»، مؤكدا أن «يوم 21 فبراير في ذكراه الأولى (..) يجب ألا يكون يوماً لسفك الدماء والقيام بحملة اعتقالات غير مبررة».
وأضاف البيان: «إننا نستشعر خطر أن هناك أطرافا تدفع إلى أن يتحول هذا اليوم الذي نعتبره يوم بدء عملية التغيير في اليمن إلى يوم لسفك الدماء والقيام باعتقالات ومطاردات لقيادات في الحراك السلمي الجنوبي».
وأكد البيان على حق جميع الأطراف في إقامة فعالياتها السلمية في الأماكن التي اعتادت أن تقيم فيها احتفالاتها، بعيدا «عن محاولات استفزاز الآخر أو الاحتكاك به أو الاستقواء عليه».
وعبر البيان عن إدانته للعنف بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره، محملاً أي طرف يلجأ إلى العنف المسؤولية الكاملة تجاه الأرواح التي ستزهق والدماء التي تسفك والأضرار التي تلحق بالممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل الحياة المدنية.
وطالب أعضاء اللجنة الموقعون على البيان بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين على ذمة الحراك الجنوبي، ورعاية أسر الشهداء وعلاج الجرحى أسوة بزملائهم من جرحى وشهداء الثورة السلمية، والتوجيه الفوري بحل قضية صحيفة الأيام.
ودعا البيان الرئيس عبد ربه منصور هادي للعمل الجاد واتخاذ خطوات ملموسة لتهيئة الأجواء السياسية وتعزيز عوامل بناء الثقة «بما يضمن مشاركة الجنوبيين في الحوار الوطني».
والموقعون على البيان هم ياسين سعيد نعمان، وصالح باصرة واحمد عوض بن مبارك ولطفي شطارة وعلي حسن زكي وليزا الحسني.