بدأت أعمال مؤتمر الحوار الوطني في صباح ال18 من مارس الأسبوع الماضي وسط حضور دولي وإقليمي، ويعول اليمنيون على هذا المؤتمر الكثير على شتى المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وتعتبر المشاكل الاقتصادية من أهم التحديات أمام المجتمعين في هذا المؤتمر ويعتبر فريق عمل «التنمية الشاملة المتكاملة والمستدامة» هو الفريق الذي سيدرس الآليات الجديدة لوضع ملامح الاقتصاد الوطني في المستقبل، ويشكل هذا الفريق من 80 عضوا، ويتم تشكيل فرق عمل فرعية حسب طبيعة الموضوعات في فرق العمل التي يكون حدها الأعلى 80 عضوا، ويتم الموازنة بين الحاجة لتمثيل واسع للآراء في فرق العمل مع الحاجة للخبرات الفنية والكفاءة في أسلوب العمل حسب ما جاء في النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل. وسيقوم مؤتمر الحوار الوطني بدراسة العديد من القضايا ذات البعد الوطني، بما في ذلك قضايا التنمية الاقتصادية. ودعما للمداولات في هذا الشأن، ستتولى الأممالمتحدة إعداد ورقة تناقش الأوليات الرئيسة والتحديات التي يتم مواجهتا تعزيز التنمية الاقتصادية في اليمن.
كما أنها ستتناول الأولويات مثل البنية التحتية والاستثمارات في التعليم العام والصحة ودعم المنشئات الصغير والأصغر والمتوسطة والتعاون مع وكالات التنمية الدولية والمانحين، وستقدم الورقة شرحاً للجهود الحالية لتعزيز التنمية الاقتصادية والمعوقات التي تواجه هذه الجهود الاقتصادية والثقافية والتعليمية والتنمية البشرية والصحية والاجتماعية والسياسية ودور الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع والأفراد في التنمية وترشيد استخدام الموارد الدعم الخارجي للتنمية .
مطالب حقوقية وعبرت كلمات المشاركين التي ألقيت خلال جلسات أعمال المؤتمر في أغلبها عن قضايا حقوقية ومظالم مناطقية تعرض لها المواطنون خلال العقدين الماضيين سواء كانت في الشمال أو في الجنوب، والكل يحاول أن يوصل صوت مجتمعة الصغير في هذا المؤتمر وباعتبارها بادرة جيدة إلا أننا بحاجة ملحة إلي طرح رؤى وأفكار للخروج من هذه الدوامة.
وفي اليوم الثاني للمؤتمر ألقى أحمد بازرعة كلمة القطاع الخاص، والتي نوه فيها إلى أهمية مؤتمر الحوار الوطني الذي تشارك فيه مختلف الأطراف والمكونات ويجمعهم هدف واحد هو العبور باليمن إلى الدولة المدنية التي تقوم على مبدأ العدالة والمساواة، دولة النظام والقانون، دولة يحصل فيها الكبير والصغير، الذكر والأنثى على كامل حقوقهم، ويعيش فيها الجميع في أمن واستقرار وعدالة. وقال بازرعة «إننا إذا أردنا أن نعيش بأمان واستقرار فإنه من الضرورة بمكان أن نصل أولاً إلى مصالحة مجتمعية وإلى نقاط التقاء حقيقية حول معظم القضايا الأساسية، لأن السير بعجلة التنمية يحتاج إلى عقل ورشد وهذا الأمر يفرض علينا تحديد المسارات واسترشاد خارطة طريق». وأضاف «لقد افتقدنا في الماضي إلى العقل الاقتصادي الذي يوجه عملية التنمية وهذا ما ينبغي أن نتداركه في الحاضر والمستقبل». وشدد على أن الحلول الأساسية لمعظم مشاكلنا تبدأ بنبذ الخلافات والشقاق «وأن نجتمع على كلمة سداد حتى نتمكن من الوقوف على قضايانا الهامة وفي مقدمتها قضيتي الجنوب وصعدة وغيرهما من القضايا السياسي والحقوقية والتنموية».
الاقتصاد الأكثر حيوية في الحوار ويقول الخبير الدولي في مركز المشروعات الدولية الخاصة، ماتيو جودوين في تصريحات صحفية إن «معالجة القضايا الاقتصادية من بين المهام الأكثر حيوية في الحوار الوطني»، مشيرا إلى أن سقوط نظام على عبد الله صالح خلق مساحة أكثر انفتاحاً من الوجهة السياسية؛ مما يسمح للقطاع الخاص بإمكانات المساعدة في صياغة سياسات اقتصادية قابلة للاستمرار وسريعة الاستجابة لمتطلبات الواقع.
يذكر أن مركز المشروعات الدولية الخاصة ساعد في الفترة الماضية مجموعة من ممثلي القطاع الخاص والشركاء المحليين من منظمات المجتمع المدني باليمن في صياغة وثيقة حول «رؤية القطاع الخاص»، تعكس أولوياتهم فيما يتعلق بالحكومة والديمقراطية، والإصلاح الاقتصادي، والتنمية.
واعتبر الدكتور محمد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن افتتاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل يعتبر تحولاً كبيراً في مستقبل اليمن، ويعكس خيار أبناء اليمن في اللجوء إلى الحوار كوسيلة ناجعة للتفاهم والتوافق على القضايا الوطنية. وأوضح السعدي أن مؤتمر الحوار سيتضمن معالجة كافة القضايا السياسية والاقتصادية ونظام الحكم والدستور الجديد، وستحظى القضايا التنموية والاقتصادية بمساحة واسعة من الحوار الوطني. وأكد وزير التخطيط أن المحور الاقتصادي سيحظى أثناء جلسات مؤتمر الحوار بعروض وأفكار ومقترحات عديدة خاصة في مجال جذب الاستثمارات والبنية التحتية ومشاريع التنمية الاستراتيجية مثل التعليم والصحة والخدمات.. وقال إن انتهاء التعقيدات السياسية والتوصل إلى توافق وطني بشأنها سينعكس إيجاباً على قضايا التنمية والاقتصاد وتأمين فرص التشغيل للشباب ومكافحة الفقر والبطالة. اتفاقيات تمويلية قادمة وتوقع السعدي أن تشهد الأسابيع القادمة التوقيع على اتفاقيات تمويلية مع المانحين تنفيذاً لتعهدات مؤتمري الرياض ونيويورك وخاصة في مشاريع إستراتيجية في البنية التحتية كالطرق السريعة وشبكة الكهرباء ومجالات الصحة وغيرها، مشيراً إلى أن الجهاز التنفيذي لإدارة المشاريع الممولة الخارجية سينشط في الفترة القادمة لتسريع وتيرة تخصيص والبدء بالمشاريع وفقا للدراسات التفصيلية، وبما يسرع وتيرة استيعاب المبالغ المتعهد بها من قبل المانحين . الأقاليم بمنظور اقتصادي وكشف وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب عن رؤية سيتم طرحها على مؤتمر الحوار الوطني لتقسيم البلاد إلى مناطق اقتصادية. وقال إنه مكلف من قبل الحكومة بإعداد رؤية اقتصادية سيتم الانتهاء منها في شهر أبريل القادم وتتضمن هذه الرؤية تقسيم اليمن إلى مناطق اقتصادية. وأكد الوزير في تصريح لصحيفة «الثورة» الحكومية أن الرؤية تتضمن تقسيم اليمن إلى مناطق اقتصادية تتمتع باستقلالية كاملة في إدارة الاقتصاد بما في ذلك حيازة الموارد الطبيعية . وأوضح بن طالب أن المركز سيحصل على نسبة من الثروات الطبيعية من الإقليم المحلي بقدر نسبة مساهمته في الخدمات السيادية التي يقدمها مثل الدفاع والخارجية وغيرها أما الخدمات الأخرى فإنها ستقدم من قبل الإقليم المحلي من خلال استخدام الموارد المحلية أو الموارد المقدمة من المركز. وأشار إلى أن الفكرة الأساسية للرؤية تقوم على أساس أن المركز ليس لديه القدرة في تنفيذ اقتصاد المحليات والكفاءة تكمن في أن المحافظات لها مميزات عن غيرها، فمثلا الحديدة لديها قدرة في إدارة الجانب الزراعي، وحضرموت لها قدرة في الجانب التجاري، وعدن في الموانئ بمعنى أن المنطقة هي الأقدر على تحديد النشاط الذي ستمارسه وتجذب الاستثمار. وأشار الوزير إلي أن الرؤية الاقتصادية للحكومة تنطلق من ضرورة تحول اليمن من دولة ريعية تعتمد على النفط إلى دولة تحاول جذب الاستثمارات وكل منطقة حسب كفاءتها وقدراتها حتى نخلق تنافساً حقيقياً بين المحافظات وبهذه الطريقة نجعل معدلات النمو بشكل أفضل، وهذا لن يتحقق إلا بشروط الكفاءة والمحاسبة والمساءلة.
الاهتمام بتنمية الإنسان ومن وجهة نضر اقتصادية تعتبر التنمية هي عملية تطوير كل الحياة الإنسانية وتشمل الرفع من مستويات عيش البشر من خلال نمو اقتصادي، وخلق ظروف تفضي إلي احترام الذات عند الناس من خلال إنشاء المؤسسات التي تعزز الكرامة الإنسانية والاحترام وتنمية حرية الناس بتوسيع اختياراتهم المتغيرة، وتسعي التنمية في مفهومها العام إلي الاهتمام بتنمية الإنسان بدلا من تنمية الأشياء.
واعتبر اقتصاديون أن عملية التنمية لا بد أن تكون لها الأولية في عملية الحوار الوطني؛ كون مشاكل اليمنيين اغلبها اقتصادية وبحاجة إلي وضع رؤية تنموية جديدة تعيد للإنسان اليمني كرامته، وتوفر له حياة كريمة، حيث وان نصف سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر، بالإضافة إلي الأزمات التي هزت الاقتصاد خلال الفترة الماضية، والاستفادة الكاملة من الموارد المحلية خاصة وان اليمن مازالت بلد خام، ومحاولة توظيف الدعم الدولي بشكل أفضل ومثالي يساعد على استغلال الموارد بأفضل طريقة، وتوفير مناخ أمني ملائم يساعد علي إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تحرك عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.