هذا اليوم ليس عيداً كما أنه ليس ذكرى سعيدة على الإطلاق.. هذا اليوم يجب أن يكون مناسبة للوقوف مع العامل اليمني والدفاع عن حقوقه وكرامته والتضامن معه ضد سياسة الاستغلال والاستعباد.
- التضامن مع عامل النظافة الذي يعمل جاهداً على تنظيف أوساخنا على مدار الساعة تحت الشمس الحارقة والرياح الباردة، وينال مكافأته استحقاراً ودونية.
- مع العامل المتعاقد في المؤسسات الرسمية، تحت سلطة من يعتبر المال العام جيب أمه الخاص، والوظيفة العامة خدمة شخصية، والموظف خادماً له وله حرية التصرف بلقمة عيشه.
- مع العامل في الشركات والمؤسسات التجارية الذي يعاني من الاستعباد والاستغلال ويتقاضى مقابل كل جهده ووقته الفتات بالرغم من الارباح الهائلة التي يحققها الاقطاعيون بفعل تغاضي ومساندة السلطات اليمنية التي اتاحت لتلك الشركات فرصة الاحتكار والاستغلال.
- مع الجندي الذي يقف في وجه المخاطر ويتقاضى راتب لا يكفي لحاجيات حيوان أليف فضلا عن عائلة من البشر، يصاحبه ارتفاع متزايد ومستمر للأسعار.
- مع الموظف في المؤسسات الرسمية والمتقاعد أيضاً الذي خدم وطناً بلا ذاكرة، ويقضي عمره بين الآمال في النظر برحمة وعطف في أوضاعه المتردية وزيادة مرتبه وتحسين وضعه المعيشي، وبين الآلام في مواجهة متطلبات الحياة اليومية والتغلب عليها.
- مع العاطل أيضاً الذي يبحث عن عمل، في وطن التقاسم والمحاصصة والوساطة والمحسوبية.
إن هذا الواقع الرديء يتطلب ثورة تقوم بها الطبقة العاملة والمطحونة من هذا الشعب، والتي تشكل أغلبية ساحقة ضد الأقلية النخبوية الانتهازية المهترئة، من أجل وطنٍ يحترم الإنسان ، ويجعل مصلحة وتنمية الإنسان قبل أي شيء.
ثورة لتحرير ثروات البلد من أيدي حفنة التجار واللصوص الذين يعتبرون العمل السياسي عملية نهب خفية ومفضوحة لثروات الشعب، وفق آلية الامتيازات، أو ما بات يعرف بالشراكة السياسية التي تعتبر نوعاً من التقاسم لتلك الثروات.
وما يحز بالنفس ويحفز على الثورة هو استمرار انتهاك حقوق العمال ودوس كرامتهم وحريتهم وحتى حقوقهم الإنسانية من قبل حفنة اللصوص والإرهابيين الذين يقفون فوق سلطة القانون ويترفعون فوق سلطة الشعب ويحتمون بالتضليل الذي لم يشهد التاريخ مثيلاً له.