عبرت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان عن قلقها من أي إجراءات "تعسفية" قد يلجأ إليها الأمن السياسي بحق المعتقلين ال25 المضربين عن الطعام، على غرار تلك الاعتداءات العنيفة التي ارتكبتها إدارة السجن ضد المعتقلين في فبراير عام 2011م. وقالت المنظمة في بيان لها "إنه مرّ أكثر من 25 يوماَ على بدء إضراب عشرات المعتقلين لدى جهاز الأمن السياسي بالعاصمة اليمنية صنعاء، في وقت عبرت عائلات بعض المعتقلين لمنظمة الكرامة عن قلقها من تدهور حالتهم الصحية، فيما لا تزال السلطات اليمنية تتجاهل مطالبهم، وتلوح باستخدام القوة ضدهم".
وأشارت إلى أنها تلقت شكاوى من بعض أهالي المعتقلين تفيد بأن ذويهم يحتاجون إلى زيارة المستشفى لتلقي العلاج نتيجة المضاعفات الصحية الناجمة عن الإضراب عن الطعام، غير أن إدارة جهاز الأمن السياسي ترفض ذلك، وتلوح باستخدام قوات مكافحة الشغب للاعتداء على المعتقلين، في محاولة لكسر إضرابهم بالقوة.
وأكدت على أن استمرار احتجاز الأشخاص بتلك الطريقة "يمثل انتهاكاً لحقوقهم المكفولة بنص المادة 48 من دستور الجمهورية اليمنية، وغيرها من نصوص القوانين اليمنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية".
وطالبت الأمن السياسي "بسرعة إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً، طالما أخفقت في توجيه الاتهام إليهم، ودعت كافة المصالح الأمنية وجهات الضبط إلى احترام حقوق الإنسان، والكفّ عن ممارسة الاعتقالات خارج إطار القانون".
وكان عشرات المعتقلين دخلوا في إضراب شامل عن الطعام والزيارة منذ ال20 من أبريل المنصرم، ويقول أهالي المعتقلين " إن ذلك الاحتجاج جاء نتيجة لما يتعرض له ذووهم المعتقلون من ممارسات تعسفية، واحتجاز بعضهم دون أي إجراء قانوني، وعدم الإفراج عن بعضهم على الرغم من صدور براءتهم من طرف المحكمة".