المحور الثالث: توضيح خلل ثالث في مؤتمر الحوار وهو "اختيار أن يكون عدد المشاركين وأعضاء المؤتمر بهذا العدد": المعلن عنه رسمياً أن فريق خبراء من الأممالمتحدة قابل اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار قبل شهور وعرض عليها 3 خيارات ونماذج، وخيارات لعدد المشاركين في مؤتمرات حوار رعتها الأممالمتحدة وأعلن يومها أيضاً أن تلك النماذج كان أولها هو الخيار الأصغر بعدد مشاركين مائة ونيّف، ثم خيار أوسط بعدد يزيد عن الخمسمائة بقليل، وخيار ثالث بعدد مشاركين ألف وقليل، كما أعلن يومها أن لجنة الحوار اختارت الخيار الأوسط لعدد المشاركين أي الخمسمائة وقليل وبالفعل سارت الأمور على هذا النحو وتم اختيار عدد المشاركين بخمسمائة وخمسة وستين عضواً، ثم دخلت اللجنة في متاهة التمثيل وتقسيم ذلك العدد بين الفئات والأحزاب والمكونات اليمنية المختلفة لتصل كما أعلن إلى تفويض جمال بن عمر بتقسيم تلك المقاعد.
ما أريد التحدث عنه في هذا المحور هو ما قلته في لقاء خاص جمعني قبل أكثر من شهرين (أي قبل بدء جلسات مؤتمر الحوار) كان ذلك اللقاء بمقرر اللجنة الفنية التحضيرية أمين عام الأمانة العامة للحوار حالياً الدكتور أحمد عوض بن مبارك، يومها أخبرته أن الصواب -من وجهة نظري طبعاً- كان لو اختارت تحضيرية الحوار الخيار الأدنى لعدد أعضاء مؤتمر الحوار أي مائة وقليل، وبررتُ وجهة نظري بإن الخيار الأدنى سيدفع الفرقاء المشاركين في مؤتمر الحوار والجهات المختلفة التي ستشارك في المؤتمر إلى إختيار الأجود والأفضل -إلى حد كبير- كممثلين لها في مؤتمر الحوار، وبينت أنه مثلاً لو تم اختيار مائة وأحد عشر عضواً لتم توزيع المقاعد ثلاثين مقعداً للمؤتمر الشعبي وثلاثين مقعداً للمشترك وعشرين للمستقلين وعشرين للحراك وعشرة للحوثيين إلى آخره، وطالما والعدد قليل فإن الذين سيختارون من قبل أحزابهم سيكونون هم الأجود نسبياً والأكثر قدرة على التحدث برؤى وأفكار ومقترحات من يمثلونهم ولن يدخل في عقول الفرقاء السياسيين أن العدد يمثل الحجم لهم على الساحة اليمنية بقدر ما يمثل وجهة نظرهم ورؤاهم ولو عبر ممثل واحد، كما أن إمكانية التوفيق والتوافق بين عدد صغير من المتحاورين والمتخاصمين أسهل ولا ريب من التوفيق بين عدد كبير من المتحاورين.
أوضح هنا أن التجربة العملية منذ انطلاق مؤتمر الحوار قبل أكثر من شهر أن الخلافات والانسحابات والغياب وعدم الانضباط كانت هي الظاهرة الأبرز، وكان المشاركون في الحوار يحرصون على الظهور كأفراد وليس كرؤى وأفكار، وكان المشاركون بسبب كثرتهم غير قادرين على فهم أنهم يمثلون رؤى أحزابهم ومن يمثلون وجهة نظرهم، وظنوا أحياناً أنهم يمثلون محافظاتهم ومناطقهم الجغرافية وتعاملوا مع المسألة وكأنهم أعضاء مجلس نواب وكانوا يطالبون الحكومة ويصدرون بيانات شجب وتنديد وتوصيات، بل ووصل الحال إلى قيام بعضهم بوقفات احتجاجية واعتصامات وتعليق للأعمال، وكل هذا من وجهة نظري سببه كثافة العدد التي أدت إلى دخول من لا يستحق ومن لا يفقه ومن يزايد ومن ومن، في حين أن العدد الأقل يضع المشاركين في مهمة ذات مسؤولية محددة أمام شعبهم وأمام فصائلهم السياسية، ويجعلهم يحرصون على تمثيل الرؤى وليس تمثيل الأشخاص والتظاهر والتعالم والاستعراضات والبحث عن الكراسي الأمامية والكاميرات التي تصورهم ووسائل الإعلام التي تقابلهم.
لقد أثبتت التجربة أن عدداً محدوداً للمشاركين خيرٌ من عدد كبير، وبعبارة أدق أقل مشاكل من الناحية العملية، فكل مرحلة من مراحل مؤتمر الحوار مرت بصعوبات شديدة بسبب اختيار العدد الكبير هذا، ففي مرحلة الاختيار اختلف الفرقاء على نسب التمثيل لمكوناتهم في إجمالي عدد الأعضاء، ولولا تفويض جمال بن عمر من قبل الأطراف الكبيرة لما بدأ مؤتمر الحوار، ثم ظهرت بعد ذلك مشكلة استيفاء الشروط في هؤلاء الأعضاء، ثم ظهرت مشكلة دخول من ثبت عجزهم وفشلهم قديماً وتلونهم بلون التغيير وكأنهم هم من سيبنون المستقبل الذين أفسدوه قديماً يوم أن كانوا في كراسي الحكم، ثم ظهرت مشكلة العجز عن تمويل نفقات مؤتمر الحوار لعدد أعضاء يقاربون ضعف عدد أعضاء مجلس النواب اليمني، ثم ظهرت مشكلة تكرار الاختيار لأعضاء في الحكومة وفي السلطة وإصرارهم على الجمع بين الأختين عضوية مؤتمر الحوار ومناصبهم الرسمية رغم ما يؤدى إليه ذلك من عرقله لأعمال السلطات التنفيذية والتشريعية، ثم ظهرت مشكلة توزيع كل هذا العدد بين فرق العمل التسع ومن يريد أن يكون في الفريق الفلاني ومن يريد العلاني، وقد رأينا كيف تم الخلاف على رئاسة فريق وما هو إلا نتاج طبيعي لتكثير أعضاء مؤتمر الحوار، وستظهر في الفترة القادمة أكثر المشاكل تعقيداً وهي مشكلة التصويت بين الأعضاء والتي قد تؤدي إلى عدم الخروج بأي نتائج بسبب عدم التوافق أثناء التصويت وعدم وصول المصوتين للنسب المحددة للخروج بقرارات كما هو مقرر في لائحة مؤتمر الحوار.
إن الإشكالية الحقيقية لما حدث وسيحدث هي تأصل ثقافة العدد في عقولنا بدلاً من ثقافة الجودة، ثقافة الحجم بدلاً من ثقافة الرؤية، ولا يمكن ليمن جديد أن يبنى من فاقدي الثقافة والتخصص في مواضيع الحوار الدقيقة ففاقد الشيء لايعطيه، ولم يكن اليمن بحاجة لمؤتمر حوار لايفهم أعضاؤه مهامهم ويتحولون إلى مهرجين يتظاهرون ويعتصمون ويتقاتلون مع جنود الأمن في المؤتمر، ويزوّرون بطائق الدخول ويطالبون برفع الجلسات للأكل، ويرمون عبوات الماء الفارغة في الأرض بعد شربها، كما كان يعلن وعلى الهواء مباشرة في الجلسات الافتتاحية.
أختم هذا المحور بالتأكيد على أني أعلم أن موضوع عدد المشاركين في المؤتمر سبّب ضغطاً كبيراً على تحضيرية الحوار، وكان بإمكانها تجنب ذلك من خلال اختيار العدد الأقل وعدم الاستجابة لضغوط الأطراف، فما كان يحتاجه اليمن هو لجنة إعداد للحوار تبدأ أول ماتبدأ بنفسها من خلال خطوات جديدة في التفكير وليس تكرار الماضي، وفي التجربة القريبة في اليمن قبل ثورة 2011 نموذج عملي على اختيار 200 عضو تقلصوا الى خمسة فقط من المؤتمر الشعبي والمشترك حين تحاورا قبل شهور من اندلاع الثورة.
لقد كنا بحاجة في مؤتمر صناعة مستقبل اليمن -كما يسمّى- لفريق خبراء من الفرقاء السياسين يمثلون رؤى أحزابهم ولا يمثلون أعداد وأحجام تلك الأحزاب، خبراء أو مشاركين لا يمثلون أنفسهم بل يمثلون وجهة نظر فصائلهم، فما يحتاجه اليمن هو تقليل وجهات النظر وفرزها إلى عدد محدود وليس تكثيرها وإنشاء واختراع وجهات نظر جديدة لا منتهية،كنا بحاجة لإفهام اليمانيين أنهم لو بحثوا عما يفرقهم لوجدوا ملايين الخلافات ولو بحثوا عما يجمعهم لما وجدوا إلا بعض جوانب وبالتالي فعليهم أن ينطلقوا من أرضيه الحوار المشتركة بينهم وهي نقاط قليلة ويبحثوا عن الحد الأدنى من التوافق بينهم عليها، وإلا فلن يصلوا إلا إلى تقسيم المقسم وتجزئة المجزء أي لن يصلوا إلا إلى الفشل في مؤتمر الحوار.
المحور الرابع: توضيح خلل رابع في مؤتمر الحوار وهو تمثيل الجيل الشاب تحت الأربعين بما نسبته 20 في المائة: في هذا المحور والذي بعده وعكس سابقيه الثلاثة سأنتقل لتفصيلات جزئية من التفاصيل التي اشترطتها تحضيرية الحوار في الأعضاء المشاركين، وأول تلك التفصيلات التي أرى عدم صوابية وجهة نظر تحضيرية الحوار فيها هو تمثيل الجيل الشاب في مؤتمر الحوار ب 20 بالمائة من كل مكون، وإبتداءً أشير إلى أن تحضيرية الحوار لم تتفق -كما هو الحال عالمياً ربما- على الحد الأعلى لسن الشباب فبعد أن كانت قد قررت في تقريرها النهائي لرئيس الجمهورية أنها ستعتبر سن الشاب بما لايزيد عن 43 سنة، جاء إعلانها في الصحف الرسمية أدنى رقماً من ذلك أي ب 40 سنة، وهذه ليست النقطة التي أناقشها في هذا المحور بل أشرت إليها للعلم فقط.
أساس فكرة هذا المحور هو أن الجميع يردد نظرياً (ويعلم الله بالسرائر) منذ ثورة فبراير 2011، أن الشباب هم المستقبل وأنهم هم صناع التغيير وأن الجميع معهم ويريدهم أن يتصدروا المشهد، كما يردد جميع الساسة في اليمن بإن فكرة مؤتمر الحوار هي صناعة مستقبل اليمن للأجيال الشابة القادمة ولأطفال اليمن الذين سيكونون شباباً خلال عشر الى خمسة عشر سنة قادمة، لكن واقع الحال أن تلك العبارات لم تجد لها تطبيقاً عملياً بين جنبات تحضيرية الحوار في معايير المشاركة الرئيسية للأعضاء.
دون أي تعصب منى للجيل والفئة العمرية التي لازلت فرداً فيها إلا أني أرى أن تمثيل الجيل اليمنى الذي عمره أقل من 40 سنة بمانسبته 20 بالمائة فقط كان خطأ وربما خطأ فادحاً، مع تأكيدي أيضاً أنني لا أرى صوابية أن يقال أن الكهول والفئة العمرية الأكبر من سن ال 40 ينبغي ركنهم في الرف وأنهم فشلوا في تغيير اليمن وغيرها من العبارات الجارحة التي يرددها بعض الشباب ويرددها أحياناً بعض الكبار عناداً في أقرانهم الذين كانوا في السلطة عكسهم، فالبلد ليست ملك للشباب وحدهم وينبغي التذكير أن العبارة المكررة بأن الشباب هم غالبية الشعب اليمني غير صحيحة فالتقديرات الإحصائية الصادرة في اليمن عن جهاز الإحصاء أن 52 بالمائة من إجمالى عدد السكان هي لفئة الأطفال الأقل عمراً من 14سنة وتتوزع النسبة الباقية أي 48 بالمئة بين الفئات العمرية الأعلى، وبالتالي فإن نسبة من هم في سن الشباب فعلاً (وأعني بالشباب من هم بين 21سنة إلى 40سنة) تقارب مانسبته 10إلى 20 بالمائة تقريباً.
لكني مازلت مع وجهة النظر التي تؤسس لفكرة تأهيل الجيل الجديد لتسلم مهام بناء اليمن، ولذا فإنني أرى أن ما اختارته تحضيرية الحوار من تمثيل الشباب بين إجمالي أعضاء مؤتمر الحوار ب 20 بالمئة فقط، كان قراراً غير صائب، وبتقديري أرى أن الواجب كان بتمثيل الشباب من سن 25 إلى 40 بما نسبته 50 بالمئة من إجمالي قوائم المشاركين في مؤتمر الحوار، ولذلك فوائد كثيرة أهمها تأهيل هؤلاء المشاركين ليصيروا قادة في المستقبل لأنهم سيحتكون بالكبار خلال جلسات الحوار، وسيستفيدون من خبرتهم وسيسمعون منهم حجم الصعوبات التي واجههتهم قديماً وأدت ربما لتأخر التغيير، وسيمهّد قرار مثل هذا لتطبيق نفس الفكرة لعملية التغيير الشامل في كافة المواقع القيادية والسياسية داخل أجهزة الدولة، بل وداخل الأحزاب السياسية، وسيقلل من صعوبات الحوار بين الأجيال وسيقلل من صراع الأجيال في المجتمع اليمني وسيرسخ لثقافة البحث عن الأفضل من خلال التغيير الدائم للأجيال في مواقع العمل.
أكرر ختاماً أنني أرفض تماماً تهميش الكبار في السن وسبهم وتجريحهم كما يفعل بعض الشباب، وأوضح أيضاً بشكل لا لبس فيه أنني لست مع إدخال الشباب في كافة مؤسسات الدولة، وفي مؤتمر الحوار أيضاً بطريقة عشوائية قائمة على السن فقط، فلا يمكن أن نكرر الخطأ بخطأ أكبر فليس المقصود تمثيل أي شباب بل الشباب المؤهل في كل تخصص، ولا ينبغي إدخال غير المؤهلين من الشباب في وظائف الدولة بشكل غير متدرج وخلافاً للقواعد الإدارية، وينبغي بشكل أهم عدم إدخال غير المختص والمؤهل لممارسة العمل السياسي في النشاطات السياسية، وأهمها حالياً مؤتمر الحوار لمجرد أنهم كانوا شباب فلا يمكن لفاقد الشيء أن يعطيه، وفاقد الشيء قد يكون شاباً ومثال ذلك إدخال شاب في مجال السياسة وهو لا يمارس السياسة بأصولها ووفق محدداتها وقواعدها ونشاطاتها المنطقية والمتعارف عليها في العالم كله، وليس مجرد نجاح شاب في التظاهر والصراخ والمطالبة بإسقاط النظام مبرراً لكي يصير مستحقاً لتولي المناصب السياسية، ولابد من إفهام الشباب بذلك مالم فسيحرق الشباب أنفسهم ويكررون المأساة التي انتقدوها في الأجيال التي سبقتهم وكما قال المتنبي : ووضع الندى في موضع السيف بالعلى.. مضرٌ كوضع السيف في موضع الندى.
