اعتبرت كتل برلمانية مقاطعة لجلسات مجلس النواب في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس بصنعاء ما صدر عن مجلس النواب من قرارات خلال انسحابها من الجلسات «فاقد للمشروعية» وقرارات مؤتمرية بامتياز. المؤتمر الصحفي الذي عقده الائتلاف البرلماني من أجل التغيير المكون من كتل المشترك وكتلة الأحرار وكتلة العدالة والبناء، طالب بضرورة أخذ اعتبار التوافق عند أي قرار يتخذه مجلس النواب.
واشترطت اتفاقية المبادرة الخليجية لنقل السلطة «التوافق» لاي قرار يصدره مجلس النواب.
وانسحبت الكتل منتصف مايو الماضي، لكن كتلة المؤتمر الشعبي العام تواصل اجتماعاتها باسم المجلس وتؤكد مشروعية جلساتها.
ودعا رئيس الائتلاف البرلماني الدكتور عبدالباري الدغيش خلال المؤتمر رعاة المبادرة الخليجية والرئيس عبدربه منصور هادي إلى حل الإشكالية الجارية في مجلس النواب وإعادته إلى حالة التوافق من أجل إنقاذ التسوية السياسية.
وقال إن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه لم يفهموا شروط اللعبة السياسية الجديدة، داعياً إياهم إلى الحوار.
وأرجع سلطان العتواني رئيس كتلة الحزب الناصري ما يحصل في مجلس النواب أن المؤتمر الشعبي العام لا زال يعيش عقدة الأغلبية -حسب قوله.
وأشار إلى أنه حتى حين يرغب بممارسة دوره الرقابي فإنه يفعل ذلك بشكل انتقائي، متهماً كتلة المؤتمر بالتشريع خارج إطار مؤتمر الحوار الوطني.
الدكتور محمد القباطي عن كتلة الحزب الاشتراكي قال إن المجلس تحول إلى إقطاعية خاصة بيحيى الراعي، وأن المجلس يدار بمزاجيته على الرغم من أنه فاقد للشرعية القانونية حسب اللائحة الداخلية للمجلس.
وقال إن قرار التحقيق مع وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي والذي صوت عليه نواب مؤتمريون ومستقلون، قرار حزبي، ويدخل في إطار القرارات غير الشرعية.
وحين سُئل عن استجابة الوزراء لاستدعاءات نواب المؤتمر قال إن ذلك لن يتم، لأن كل القرارات هي في حكم العدم.
وفي رد على سؤال ل«المصدر أونلاين» عن حضور بعض النواب المنضوين تحت الائتلاف البرلماني قال الدكتور الدغشي إن لهم آراءهم في ذلك، والجميع يقدر قراراتهم، ومطلب المنسحبين التوافق في القرارات فقط.
ولم يُجب على سؤال خاص بما إذا كانت قضية الاختلاف بين الكتل البرلمانية قد رُفعت رسمياً للرئيس عبدربه منصور هادي أم لا، ودور هادي في ذلك.
وقال رئيس كتلة الأحرار النائب محمد مقبل الحميري خلال حديثه إن ما يجري مخالفة صريحة لنص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وان البرلمان حالياً يكرس الآليات السابقة التي دفعت الشباب اليمني للخروج إلى الشارع.
وأضاف: لو كان البرلمان قام بواجبه على الوجه الأكمل لما قامت ثورة وانتفاضة شعبية.
واتهم رئيس كتلة حزب التجمع اليمني للإصلاح زيد الشامي نواب المؤتمر بإثارة الشارع وتأجيجه ودفعه للفوضى حين يتحدثون عن جرعة سعرية تقرها الحكومة.
وقال إن حديثهم ذلك غير صحيح، والهدف منه إيجاد حالة من الاحتقان ضد الحكومة.
وتابع «المجلس لم يعد فيه أغلبية وأقلية بعد المبادرة الخليجية».
ويصر يحيى الراعي رئيس المجلس على أن المقاطعين للجلسات هم نواب حزب الإصلاح فقط، لكن المؤتمر الصحفي أفصح عن مقاطعة واسعة لأكثر من كتلة.
ولم يوضح الائتلاف عن خطوات تصعيدية قد تقدم عليها الكتل المقاطعة خلال الفترة القادمة في حال استمرت الجلسات، غير أنها أكدت مواصلتها عدم الحضور وعدم الاعتراف بقرارات الجلسات.