تجري لجنة لمتابعة قضايا المتضررين من كارثة سيول أكتوبر 2008 لقاءات ومشاورات في العاصمة صنعاء. وتتكون اللجنة من ممثلين عن السلطة المحلية بالمحافظة والمديرية وعضو مجلس النواب ومندوبين عن المتضررين.
ويعاني المتضررون من كارثة سيول 2008 بمدينة تريم إهمالاً متواصلاً يزيد من معاناتهم يوماً بعد يوم.
صندوق الإعمار يتهم وزارة المالية بعدم الصرف للمستحقات لتنفيذ أعمال البنى التحتية، ووزارة المالية ترد بأن الصندوق لا يصفي حساباته السابقة والأموال التي صرفت له.
حكاية متواصلة وخمس سنوات مضت ولا يزال المتضررون في تريم بانتظار الفرج، هل يكون الاتفاق الأخير نهاية المأساة أم مأساة جديدة للمتضررين؟
وحصل «المصدر أونلاين» على محضر اتفاق هذه اللجنة مع صندوق الاعمار في اجتماع تم يوم الاثنين الماضي في مكتب الصندوق بصنعاء.
ومن أهم وأبرز تلك الاتفاقات مع الصندوق تسليم البيوت الجاهزة للمتضررين وفقاً للآلية المقرة في الاتفاقية بين الدولة اليمنية والاماراتيين مع تثمين كلفة النواقص في المباني، والتي حددتها آلية اللجنة، ومطالبة رئيس الوزراء بتوجيه وزير المالية لاعتماد تعزيز مالي مع تسليم المباني والمبالغ بشكل متزامن، إضافة إلى استكمال البنية التحتية من إسفلت وصرف صحي وشبكات المياه.
كما تم الاتفاق على معالجة مشكلة الأرض لمخطط «القوز 2»، وتم الاتفاق على مقترح اللجنة المكلفة من السلطة المحلية بتثمين الأرض وتوريد القيمة للسلطة المحلية كعُهدة إلى أن يتم حل المنازعة وفق المستندات من قبل اللجنة، على أن يتم تمكين الجانب الإماراتي والصندوق من بدء العمل بعد توريد المبلغ لحساب السلطة المحلية، مع مطالبة رئيس الوزراء بتوجيه وزير المالية بتغطية القيمة والمبالغ المطلوبة لحل مشكلة المواقع المتنازع عليها في «القوز» و«روغة» وبقية المواقع.
وبحسب الاتفاق، يتم صرف مبالغ نقدية للمتضررين الراغبين المحسوبين على المواقع البيضاء نتيجة تأخر معالجة مشكلاتهم. وتم الاتفاق على المطالبة بزيادة قيمة الإيجارات وفقا للارتفاع في الإيجارات بعد خمس سنوات من الكارثة.
أما في ما يخص قضايا البنية التحتية والمصالح العامة اتفق الحاضرون على: أ- تكليف الصندوق بتقديم حصر كامل لبقية المبالغ المطلوبة لحل نهائي ومعالجة جذرية لكافة قضايا متضرري مديرية تريم لمتابعتها مع الوزير المعني باعتماد التعزيزات المالية المطلوبة. ب- التصحيح النهائي للكشوفات، وعلى ضوء الملاحظات المرفوعة من اللجنة بوجود تظلّمات مقدمة من المتضررين، يُكلف الصندوق بتوجيه دعوة للمعنيين من الصندوق والسلطة المحلية واللجنة الأهلية وجمعية الرأفة إلى الاتفاق على آلية مراجعة ومعالجة واستخلاص كشف نهائي لاعتماده. ج- الاتفاق على شراكة مع السلطة المحلية في الإشراف والرقابة لتحديد آلية تتم مناقشتها وإقرارها بين السلطة والصندوق.
وقال عضو المجلس المحلي في محافظة حضرموت، هادي باجبير، ل«المصدر أونلاين» إن الهدف من الزيارة هو إرسال رسالة تقول للمعنيين «كفى معاناة للمتضررين، ومتابعة ما تم الاتفاق عليه في الوقفة السابقة للمجلس المحلي أمام رئاسة الوزراء».
وكان المجلس المحلي عن مدينة تريم وممثلون عن المتضررين نفذوا وقفة احتجاجية أمام رئاسة الوزراء في أكتوبر 2012؛ لمتابعة قضيتهم، وقد تفهم رئيس الوزراء ووزير المالية ذلك، وصُرفت مبالغ لصندوق الإعمار، وهي التي لم تصف حتى اليوم.
وأضاف أن المشكلة الأساسية تكمن في أن إدارة الصندوق لم تنجز منذ خمس سنوات من المساكن إلا الشيء اليسر، وعدم محاسبة المتسبب في هذا الخلل الذي أصبح لا يطاق». متسائلاً: «كيف يُعاد إعمار بيوت تهدّمت من 2008، وإلى اليوم لم تنته المعاناة؟».
وأشار إلى أن الخلل يكمن في تعاقب أكثر من شخص على إدارة الصندوق، ولم تتم محاسبة أي منهم. وأوضح باجبير أنهم في زيارتهم السابقة ولقائهم مع رئيس الوزراء اتضح أن المشكلة لن تحل إلا بالتغيير الإداري للصندوق، ولكن لأسباب عدة تُركت فرصة أخرى للمدير الحالي.
وتابع: «نفذنا الوقفة في أكتوبر الماضي مع المتضررين والمجلس المحلي بالمديرية، وتم الاتفاق مع وزير المالية بصرف المبالغ لتعويض الانفراديين الذين سقطوا من كشوفات المتضررين بالمدينة، ولم يعطوا حقوقهم إلا على دُفعات، وهذا لم يتم الاتفاق عليه، ودفع مبالغ مستحقات المقاولين، حيث صُرف مبلغ ثلاثة مليارات وثمانمائة وخمسون مليون ريال لمعالجة هذه القضايا».
وكان لقاء جمع وزير المالية، الشهر الماضي، بمدير الصندوق عبدالله المتعافي ورئيس المجلس الثوري وعضو قيادة المجلس الثوري محمد باقطمي وعضو المجلس المحلي بالمحافظة المهندس هادي باجبير.
وأوضح المتعافي خلال اللقاء أنه صرف من المبلغ (3 مليارات و850 مليون ريال) مليار و850 مليون ريال تقريباً.
وتم الاتفاق مع الوزير في اللقاء الأخير، الشهر الماضي، على تصفية حسابات المبلغ الذي صرفه الصندوق إلا أن ذلك لم يحدث.
ووعد الوزير صخر الوجيه بصرف مبلغ مماثل حال قام مدير الصندوق بتصفية المبلغ السابق. يُذكر أن حضرموت والمهرة شهدتا في أكتوبر 2008 كارثة سيول خلفت دماراَ واسعاً تمثل في سقوط مئات المنازل ومئات الضحايا من البشر.
وشهدت مدينة تريم أعنف دمار خلال الكارثة، وقدمت دولة الإمارات منحة لبناء 800 وحدة سكنية، تولّى صندوق الإعمار التابع لحكومة اليمنية توفير الأراضي لعملية تنفيذ المشروع، وتكفلت الحكومة بعمل البنية التحتية لمشروع «خليفة» السكني بالمدنية.
وأردف باجبير: «جاءت الزيارة الأخيرة للجنة المكوّنة من المحافظ رئيساً وعضوية كلٍ من عضو مجلس النواب أحمد حسن بكران وعضو المجلس المحلي بالمحافظة هادي باجبير، وعضو مجلس الإدارة بالصندوق جمعان بن خميس ومندوبين عن المتضررين؛ تم تشكليها في دورة المجلس المحلي في المحافظة الدورة الماضية عندما ما ناقشت قضية المتضررين في تريم».
وجمع لقاء آخر اللجنة، الأربعاء الماضي، برئيس مجلس الوزراء، تم خلال اللقاء تعميد ما تم الاتفاق عليه سابقاً مع الصندوق. وحضر اللقاء نيابةً عن المحافظ خالد الديني أمين عام المجلس المحلي صالح العمقي.
وقال المهندس باجبير في ختام تصريحه ل«المصدر أونلاين»: «ما نحب أن نؤكد عليه، وحتى لا يتكرر ما حدث في المرة الماضية، أن تكون اللجنة هي المسؤولة على متابعة ما تم الاتفاق عليه هذه المرة، وأن يسلمها مدير الصندوق برنامجاً زمنياً لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، معمداً بتوقيعه، محدداً فيه بوضوح الجهات المكلفة في كل عمل، ويكلّف برفع تقرير شهري للجنة، موضحاً الصندوق فيه مستوى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه حسب البرنامج، وفي حالة أي إخفاق يخوّل للجنة المكلفة بالمتابعة توقيف إجراءات التنفيذ والمبالغ المخصصة للتمويل حتى يتم تفادي الخلل من بدايته».
ومن المتوقع أن تلتقي اللجنة هذا الأسبوع وزير المالية صخر الوجيه.
بعد تعثر مدير الصندوق بعدم الصرف نفذت الوقفة الاحتجاجية في أكتوبر أمام رئاسة الوزراء صرفت المالية بعدها في فبراير الماضي ثلاثة مليارات وثمانمائة وخمسين مليون ريال لصندق الإعمار، صرف لصندوق منها ملياراً وثمانمائة ولم يصف الفواتير لدى الوزارة حتى اليوم.