[1] رغم كل الحديث عن الديمقراطية والحداثة والشرق الأوسط الحر الجديد - بعد سقوط الكتلة الاشتراكية وأحداث 11 سبتمبر- إلا أنه تأكد بما لا يدع مجالا للشك أن المحظورات الدولية المفروضة على العالم الإسلامي -وفي القلب منه الوطن العربي- ما تزال هي نفسها تلك التي وضعت خلال القرن الماضي: 1- لا أنظمة دستورية ديمقراطية سليمة. 2- لا قبول للحركات الإسلامية ذات المشروع الشامل. 3- لا لقبول لأي مشاريع استقلال اقتصادي حقيقية. 4- لا للرافضين للمشروع الصهيوني.
هذه العناوين الأربعة يجتهد الأعداء التاريخيون للأمة ؛وبمساعدة الأدوات المحلية؛ لمنعها ووأدها في مهدها.. وفي محاربتها والتضيق عليها ومحاصرتها بكل السبل الممكنة إن أفلت مشروع منها هنا أو هناك تحت مبررات شتى!
ترتيب هذه الممنوعات أو اللاءات الأربعة مهم جدا.. فقد أثبتت تجارب الستين سنة الماضية أن مواجهة المشروع الصهيوني ؛بكل عنجهيته وإجرامه في حق المبادىء الإنسانية؛ لا يمكن أن تنجح ما لم تتوافر العناصر الثلاثة السابقة، وأي محاولة بدون ذلك مصيرها الفشل المحتوم، وفي الغالب يتحول أصحابها في الأخير للاصطفاف في مربع المشروع المعادي للأمة بأسماء وتوصيفات مختلفة، وبمبررات الواقعية وعدم مناطحة الجبال، وتنقلب أشد عداء لأبناء وطنها من أعداء الأمة، وتنفذ مخططاته في قتل طلائعها بحجة التطرف والإرهاب.
وكذلك لا نجاح لمشاريع الاستقلال الاقتصادي وامتلاك القوة بكل مظاهرها ما لم تكن قائمة في بلاد يحكمها الدستور والقانون وليس الفرد المستبد أو الحزب الواحد أو الأسرة، وتتحقق فيها حقيقة وليس شعارات: الإرادة الشعبية الحرة في تحديد من يحكم ومن يرحل في إطار القواعد والآليات الديمقراطية المعروفة، وما لم تكن تتم في الإطار الإسلامي الحضاري العام الذي يستوعب جميع الأديان والقوميات.
المشروع الإسلامي أيضا لا يمكن أن ينجح إلا إن وضع أصحابه أن نجاحهم مرتبط بأسباب الثلاثة المحاور الأخرى.. وبغير ذلك يتحول المشروع الإسلامي إلى نسخ من الأنظمة التي صنفت نفسها بأنها مشاريع إسلامية لكنها انتهت في الأخير إلى مشاريع عبء على الإسلام ذاته!
[2] خلال العقود الماضية غابت هذه الأضلاع الأربعة لمشروع النهوض العام للأمة عن وعي الطلائع، فوجدنا من أخذ بواحدة أو اثنتين منها ونبذ الأخرى فكان مصيره الخسران والبوار. والمؤسف أن الأعداء التاريخيين للأمة كانوا ما يزالون أكثر وعيا بأسباب النهوض هذه منا.. بل كانوا من الدهاء أن رتبوا خطورتها وفق الترتيب المذكور سابقا.. فهم مثلا قد يتساهلون مؤقتا مع أصحاب مشاريع الاستقلال الاقتصادي أو المواجهة العنترية في وسائل الإعلام فقط مع المشروع الصهيوني؛ إن كانت تلك الأنظمة تفتقد للرؤية الصحيحة المتكاملة لأسباب النهوض، وتكون هي بذاتها أكثر عداء للشعوب وسلبا لحرياتها، ومحاربة لهويتها الحضارية الإسلامية.. ومثل ذلك؛ التساهل مع أنظمة ذات مسحات إسلامية أو تتبنى ممارسة ديمقراطية زائفة طالما أنها مجرد أنظمة تابعة للغرب، فاقدة لاستقلالها الحقيقي، راضية بالتعايش مع مشروع الهيمنة الغربية ورأس الحربة فيه أي المشروع الصهيوني!
في إطار هذه المقدمة يمكن القول إن الخط الأحمر الأول لدى دول الهيمنة هو قيام نظام سياسي دستوري سليم من التلاعب والممارسات المزيفة، يكون الشعب فيه هو الحاكم الحقيقي عبر الآليات الديمقراطية المعروفة أيا كان الفائز الذي يصل إلى سدة السلطة.. وخطورة هذا الأمر عندهم أنه يسمح بتوافر الأركان الثلاثة الأخرى بشكل طبيعي وتدريجي إلى حد كبير، ولذلك كان المستهدف من قبل مشروع الهيمنة هو إجهاض الأنظمة ذات البعد الديمقراطي (مثلما حدث في سوريا التي كانت النظام الديمقراطي الوحيد من نوعه، فزجوا بها في دوامة الانقلابات العسكرية بدءا من عام 1949 ولم تلق بعده عافية حتى الآن، وقد كان لجهازي المخابرات الأمريكية والبريطانية دور الممول والمحرض لتلك الانقلابات في إطار الصراع على النفوذ بين الدولتين!).. وإجهاض أي توجه ديمقراطي مثلما حدث في الجزائر.
وفي هذا الإطار يمكن فهم حقيقة ما يجري الآن في بعض دول الربيع العربي التي أطاحت بالحكام لحساب تأسيس نظام ديمقراطي سليم لكن الأعداء التاريخيين للأمة ؛وبالاشتراك -للأسف الشديد -مع بعض قوى الثورة؛ دفعوا باتجاه إجهاض تحقيق الشرط الأساسي للنهوض وهو: إقامة النظام السياسي الدستوري السليم الذي يسمح لشروط النهضة الأخرى أن تتنفس في أجواء صحية، وتكتسب مشروعيتها من خلاله.. ومن خلال الوعي بأن هذا الطريق هو الأسلم والأقل كلفة لتحقيق مشروع النهوض مهما طال المسير فيه كما أثبتت ذلك تجارب البشرية المعاصرة. وهذا وحده يفسر ما يحدث في تونس من تحركات فوضوية بشعارات براقة علمانية وقومية ويسارية لهدم كل ما تم بناؤه منذ إسقاط نظام ابن علي نكاية في الإسلاميين.. وآية أن ما يجري في تونس هو مؤامرة هو إصرار قوى سياسية (أو هكذا يفترض) على حل المجلس التأسيسي المكلف بإعداد الدستور الجديد الذي هو إحدى غايات الثورة الشعبية، فبعد إقرار الدستور سوف يتم الدعوة لانتخابات جديدة، وبذلك يتم إغلاق مرحلة العهد الديكتاتوري تماما!
في تونس ليست هناك مشكلة الشريعة الإسلامية لا مصدرا فرعيا ولا رئيسيا ولا وحيدا.. ولا يوجد في الدستور ما يثير غضب النصارى ولا اليهود ولا البوذيين، ولا ما يمس حقوق المرأة ولا أنصاف الرجال على علات كل ذلك.. وتم اعتماد المواد الدستورية الخاصة بهذه المسائل كما كانت في دستور الرئيس الديكتاتوري العلماني السابق/ الحبيب بورقيبة.. ومع كل ذلك فقد تكرر الحديث عن ثورة ثانية هدفها الحقيقي حل المجلس التأسيسي .. وربما لأن الرئيس في تونس ليس إسلاميا (إلا أنه متحالف معهم) فلم نسمع عن مليونيات ولا ظهرت طائرات تصور المسيرات لاتخاذها مبررا للمطالبة بعزله!
وحتى لو كان الهدف من تمثيلية الثورة الثانية هو الاحتجاج على مقتل اثنين من المعارضين للائتلاف الثلاثي الحاكم ( حزبان فيه علمانيان) فجرائم القتل السياسي لا تنفع لتبرير الدعوة إلى حل البرلمان؛ إلا إذا كان الهدف منع طي صفحة النظام السابق تماما.. أي نعم قد تنفع للمطالبة بعزل وزير الداخلية وحل الحكومة لكن الدعوة لحل البرلمان والترويج لثورة جديدة أمر يدخل أو ينفع فقط كمادة لبرامج قناة العربية، والتي للإنصاف لم تقصر في تهييج سماء الإعلام ضد حكومة حزب النهضة الإسلامي (وفق تعبيرها المزمن رغم أنها حكومة ائتلافية مكونة من ثلاثة أحزاب اثنان منهما علمانيان قحان.. لا يؤمنان بمرجعية الشريعة الإسلامية أبدا، وعندما طرحت فكرة وضع مادة في الدستور الجديد عن ذلك هاجا وهددا بالانسحاب من الائتلاف رغم علاقتهما التاريخية مع حزب النهضة!).
ما سبق يؤكد أن منع تكريس نظام سياسي دستوري صحيح هو السبب الأول لإثارة الفوضى في تونس، وهو كما قلنا الخط الأحمر لمشروع الهيمنة الغربية الذي قد لا تظهر في الصورة أصابعه لكن رائحة عملائه أقوى من كل شيء، فهم في العادة لا يتحركون في مثل هذه المؤامرات إلا بضوء أخضر خارجي.. أو على الأقل بغمزة عين موافقة!
(رغم انشغالها في النفخ في كير الثورة الثانية في مصر ليلا ونهارا؛ إلا أن ثورة تونس الثانية احتلت حيزا من اهتمام قناة العربية وحماسها لنفس أهداف حملتها المصرية.. وكل ذلك يكفي ليفهم دعاة الحداثة والكارهون للبدو والصحراء وقيم المجتمعات البترولية ؛كما ظلوا يحذرون منها؛ أن لعبة الجزء الثاني من الثورات (على طريقة المسلسلات والأفلام) مفضوحة المنشأ والتمويل والهدف، ولا غرابة فيها إلا أن البعض ممن كانوا يكرهون بلدان المنشأ والتمويل كراهية ثورية عمياء صاروا لا يرون مانعا أن يشاركوا فيها ولو بدور الركائب كراهية في الإسلاميين، ويتقمصون دور المتحمسين الثوريين الأكثر تطرفا في الإصرار على ثورية الثورات الخليجية، والأكثر جراءة على تبرير مذابح ومجازر العسكر في مصر أو عرقلة مسيرة التغيير في تونس في الساعات الأخيرة بستار ثوري!).
[3] الحالة المصرية كانت أشد إثارة للقلق من الحالة التونسية لدى دول الهيمنة؛ ليس فقط للتأثير التاريخي لمصر في العالم العربي الإسلامي.. ولكن لأن فوز أصحاب المشروع الإسلامي بالأغلبية في كل الاستحقاقات الديمقراطية قد أكد حقيقة أنهم أصحاب الأغلبية الشعبية الدائمة؛ رغم أنهم كانوا في العهود السابقة يعيشون ما بين الإقصاء والسجون والمشانق وغيرهم يمتلك شرعية قانونية ولديه مقرات وصحف ويدعم ماليا من الدولة البوليسية (في تونس لا يمتلك الإسلاميون الأغلبية التي تمكنهم من الحكم لوحدهم).. كما أنهم يمتلكون الأربعة الشروط الضرورية: التزام بالطريق السلمي الديمقراطي، مشروع إسلامي وسطي، مشروع نهضة اقتصادية، ورفض للمشروع الصهيوني الظالم المتجبر الذي لا تقوم له قائمة إلا على حقوق الشعب الفلسطيني وإنسانيته!
ومن الأهمية بمكان أن نعي أن المؤامرة في مصر لم تكن تستهدف الإخوان فقط، ولكنها تستهدف إسقاط روح الربيع العربي الذي أراد إعادة الحق للشعوب في حكم نفسها بنفسها، وطي صفحة الأنظمة المستبدة التي فهمت القائمة منها ماذا يعني ذلك؛ فعملت على تمويل عمليات الانقلاب على نتائج الشرعية الدستورية، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل حادثة بو عزيزي في تونس وخالد سعيد في مصر.. ولعل ما يؤكد ذلك هذا التناغم الإعلامي بين وسائل إعلام الحكام المخلوعين والأنظمة المتآمرة، وبين مواقفهم السياسية المؤيدة للانقلاب العسكري في مصر وإثارة الفوضى في تونس لتعطيل عملية استكمال البناء الدستوري.. فكلها تعزف لحنا واحدا، وتغني كلمات واحدة.. وربما يقودها مايسترو واحد بلغ من دهائه أنه غير موجود في الصورة الظاهرة للأحداث!
للتذكير فقط؛ فقد استندت الحملة المضادة للإسلاميين في مصر وتونس على جملة اتهامات لتبرير رفض الخضوع لنتائج الانتخابات النزيهة ؛والانقلاب على الشرعية الدستورية؛ يمارس أصحابها الآن ما أسوأ منها بكثير.. فالإقصاء المزعوم صار يمارس على الهواء مباشرة بالدم أي إقصاء لخارج الحياة ذاتها، والمحظوظون هم الذين يلقى بهم في غياهب السجون بدون أي ضمانات قانونية.. ورفض التوافق المزعوم صار يمارس جهارا نهارا ومع سبق الإصرار والترصد، كما يحدث في عملية تزوير الدستور المستفتى عليه، وإعادة كتابته بقلة حياء معهودة عن نظام العسكر في مصر.. والذين كانوا يثيرون الدنيا بحجة أن مرشد الإخوان هو الذي يدير رئيس الجمهورية ها هم يرضون بسلطة انقلابية يدير فيها البلاد ورئاسة الجمهورية والحكومة والقضاء عسكري مخابرات وضباط جيش وأمن انقلابيون قتلة لا يرعون في مصري حرمة لدم ولا كرامة إنسانية.. والمدنيون مجرد عرائس مولد وطراطير!
تنبيهات ضرورية: - من مكر دول الهيمنة أنها قد تتظاهر بعداء سلطة أو زعيم لتمنحه شعبية يغرر بها على البسطاء من الناس أنه عدو أمريكا وإسرائيل.. وهي لا يهمها كثيرا العداوة الإعلامية.. المهم ألا يمتلك الوعي بأركان النهضة الأربعة فضلا عن أن يعمل على توفيرها.. ولاحظوا كيف حاول أنصار الانقلاب العسكري في مصر أن يقدموه على أنه معاد لأمريكا (للإنصاف لم يذكروا إسرائيل فأثبتوا بذلك أنهم أوفياء للعشرة والجهد المبذول لتفجير ثورة 30 ونيو)، وراحوا يصورون السيسي بأنه عبد الناصر جديد!
وبدورها تقوم الولاياتالمتحدة بعدد من الحركات القرعة على رأي سيء الذكر حسني مبارك؛ لإيهام العالم أنها رافضة للانقلاب رغم عدم ثبوت صفته لدى مؤسسة الأهلة والانقلابات في واشنطن.. والجمعة الماضية تأكد أن المؤسسة خارج نطاق التغطية فقد أعلنوا أنهم لن يستطيعوا ان يحددوا نوعية ما حدث في غوطة دمشق، وهل هو سلاح كيميائي أو.. آيسكريم!
- إن لم يقرح عرق حقوق الإنسان في الغرب تجاه ما حدث في سوريا؛ فالراجح أن اتفاقا تم بين الرعاة الدوليين والإقليميين لكل من النظامين في دمشق والقاهرة مضمونه: سيب وأنا أسيب.. أي دعمموا عن مجازر مصر ونحن ندعمم عن مجازر سوريا!
عجائب يمانية: الذين وصفوا دور مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوربي والولاياتالمتحدة في التوصل إلى المبادرة الخليجية في اليمن بأنه تدخل خارجي ملعون، وحرف للثورة الشعبية عن تحقيق أهدافها وسرقة لها هم أنفسهم (إلا ما ندر) الذين هللوا للانقلاب العسكري في مصر الذي جاء بمباركة وتمويل ودعم خليجي، وغض طرف من قبل القوى الدولية نفسها. وهم أيضا أنفسهم الذين جعلوا من انضمام قوات من الجيش للثورة اليمنية بداية لعسكرتها والاستيلاء عليها؛ فلما استولى الجيش المصري على السلطة في مصر عدوا ذلك ثورة حقيقية، وانتصارا لثورة 25 يناير المأسوف على شهدائها، ولم تهتز ضمائرهم لمنح العسكر تفويضا لقتل المعارضين وحرقهم في الميادين، ومحوهم من الوجود، وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية، وإقامة دولة بوليسية جديدة!
