أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء الوضع الأمني في اليمن وزيادة الهجمات "الإرهابية"، واختطاف الأجانب في البلاد. وأدان الاتحاد الأوربي مقتل أحد موظفي السفارة الألمانية في صنعاء في ال6 من اكتوبر الجاري، مطالباً السلطات اليمنية القيام بتحقيق سريع في هذه الحادثة وغيرها من الحوادث السابقة وتحسين الأوضاع الأمنية في العاصمة صنعاء و في كل أنحاء البلاد.
وعبر في بيان أصدره وزراء الخارجية الأوروبيون في ختام اجتماعهم في لكسمبورغ اليوم عن قلقه البالغ إزاء تزايد عمليات خطف الأجانب في اليمن ، منبهاً من المخاطر المترتبة على الاستجابة لمطالب تلك العناصر ودفع فدية في سبيل الافراج عن المختطفين كون ذلك يوفر السيولة المالية للعناصر الإرهابية لتعزيز نشاطاتها الإرهابية.
وقال "ان الأمن هو عنصر أساسي في نجاح العملية الانتقالية في اليمن"، مؤكدا أن الاتحاد سيواصل دعم جهود الحكومة اليمنية لتحسين الوضع الأمني.
ودعا حكومة الوفاق الى إجراء الإصلاحات اللازمة على وجه السرعة بهدف الحد من الفساد في القطاع العام وتحسين الإدارة العامة لاسيما إزالة الموظفين الوهميين من القطاعين المدني والعسكري واتخاذ خطوات نحو إصلاح برنامج دعم المشتقات النفطية تدريجيا مع مراعاة تعزيز شبكة الضمان الاجتماعي وتنفيذ خطة عمل لتوظيف الشباب، مطالبا حكومة الوفاق أيضا بالإسراع في التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لضمان الدعم لليمن.
وأضاف "بدون إتخاذ هذه الخطوات، فإن الانتعاش الاقتصادي وتحسين الوضع الإنساني المتردي في اليمن لن يكون ممكناً".
وأكد تشجيع الاتحاد للسلطات اليمنية من اجل التنفيذ السريع لمطالب بناء الثقة المتفق عليها والخاصة بالقضية الجنوبية على النحو المبين في العشرين نقطة المقدمة من قبل اللجنة الفنية التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني وكذلك النقاط ال11 المرفوعة من فريق عمل القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار وبما يكفل بناء الثقة بين كافة المواطنين في اليمن وتجسيد النتائج الإيجابية للعملية الانتقالية.
وحث الاتحاد الأوروبي أعضاء مؤتمر الحوار الوطني على تتويج أعمال مؤتمر الحوار في جلسته العامة الثالثة التي بدأت مؤخرا بالنجاح التام لتعزيز النتائج التي توصلوا لها خلال الفترة السابقة من اعمال المؤتمر، داعيا جميع الأطراف إلى مقاربة التحديات المقبلة و معالجة القضايا الحرجة المتبقية، ولا سيما فيما يتعلق بالشكل المستقبلي للدولة، بروح من الواقعية والتوافق.
وقال "إن أي اتفاق بشأن القضايا العالقة يجب ان يعقبه اعتماد رسمي وتنفيذ حقيقي لنتائج وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني".