سيمفونية الخداع: كيف يُعيد الطغيان تدوير جرائمه؟    نقل معتقلين من سجون سرية إلى ملاجئ تحت الأرض بعدن    ما السلاح السري الذي استُخدم للقبض على مادورو؟    جولة حاسمة من المفاوضات بين ايران وأمريكا الثلاثاء    دورة تنشيطية لمدربي كمال الأجسام    مصرع أحد المطلوبين في عمران    تكريم أفضل مستشفى تخصصي في مكافحة العدوى    اليمن بين الواقع والأسطورة في رواية "رافيلا" ل"عبد الكريم الشهاري"    اليمن بين الواقع والأسطورة في رواية "رافيلا" ل"عبد الكريم الشهاري"    الحامد يوجّه رسالة قاسية إلى محافظ شبوة: من المستفيد من إحراجك بهذا المشهد الدامي؟    أخوان توكل كرمان يسيطرون على حضرموت    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة والدة الشهيد هاني طومر    مأرب.. وقفات جماهيرية بذكرى هروب المارينز الأمريكي من صنعاء    الحديدة.. جهود مثمرة في الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي    الميثاق والسيادة والتفويض الشعبي... بيان المهرة يرسم سقف المرحلة ويؤكد حق الجنوب في تقرير المصير    بدء استقبال محصول القطن في محلج الحديدة    الهمداني يعزي وزير الصحة العامة والسكان بوفاة والده    بطولة الكوثر العاشرة بتعز تنطلق في رمضان    المؤتمر الشعبي العام يفصل اثنين من قياداته    وزير المالية يضع حجر أساس مصانع ضمن توجه دعم التوطين    السيد القائد: شعبنا من أكثر الشعوب اهتماما واحياء لرمضان    طائرتان ركاب ثمناً لعودة حكومة العليمي... وأنصار الله يرسّخون معادلة القوة    عدن.. مكتب التربية يعلن إجازة ويحدد موعد استئناف الدراسة وبرنامج التعويض    عبد السلام قطران يضرب عن الطعام في محبسه    البرلمان الدولي: السلطات اليمنية لم ترد بشأن الانتهاكات التي يتعرض البرلماني حاشد    كاك بنك ينفّذ زيارة ميدانية إلى لحج لتعزيز الشراكات الزراعية ودعم التنمية المستدامة    توقعات درجات الحرارة الصغرى في اليمن حتى 20 فبراير 2026    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    هيئة الآثار تكشف حقيقة وجود كهف أثري جنوب محافظة عمران    الذهب والفضة ينتعشان عالمياً اليوم بعد موجة هبوط حادة    قضية الجنوب وقتل المتظاهرين في شبوة تصل إلى الإعلام الدولي وتفتح باب المساءلة    أتلتيكو يسحق برشلونة 4-0 في ذهاب نصف نهائي كأس الملك    تحرك دولي مكثف من لندن... عمرو البيض يفتح أبواب القرار العالمي أمام الجنوب    "مجموعة الموت".. نتيجة قرعة دوري أمم أوروبا لموسم 2026-2027    الفيفا يفرض عقوبة قاسية على بلباو    صنعاء.. إيقاف التعامل مع منشأة صرافة وإعادة التعامل مع أخرى    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي    الفريق السامعي يهنئ إيران بالذكرى السنوية بثورتها ويشيد بما حققته من انجازات    موسم الخيبة    الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء    السيتي يواصل ضغطه على صدارة آرسنال    مصر.. النيابة تحقق في سرقة لوحة أثرية فرعونية    هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب    لا...؛ للقتل    دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات    تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة    عاجل: شبوة برس ينشر صورة أول شهيد في عتق الشاب محمد خميس عبيد خبازي    تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية    حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التقسيم الإقليمي لليمن.. رؤية نحو مستقبل أفضل
عبد الواسع غشيم نشر في المصدر يوم 28 - 10 - 2013

مؤتمر الحوار الوطني انعقد وأوشك على الانتهاء، ويكاد يجمع الكل على تبني نظام لامركزي يرتقي إلى مستوى نظام الفيدرالية، وتحقيق استقلالية كاملة لأقاليم يتفق على عددها بين جلسات مؤتمر الحوار وضمن الفرق المشكلة، والهدف الرئيسي من وراء التقسيم إلى أقاليم، هو حلق وحدات محلية تتمتع باستقلالية مالية وإدارية بعيدا عن تدخل وهيمنة السلطة المركزية، ومهما كانت رؤية أعضاء مؤتمر الحوار في ذلك الشأن، تبقى لدى الباحث الرؤية الأكاديمية التي لا يستغنى عنها في الدول التي تعرف قيمة البحث العلمي.

وقد ناقشت في مقال منشور الفيدرالية وإمكانية تطبيقها في اليمن، ومهما كانت رؤيتي حول ذلك فانه لا يختلف اثنان حول ضرورة تطبيق نظام لامركزي (أيا كان نوعه) يعطي للوحدات المحلية (أيا كانت تسميتها) استقلالية تتحدد نسبتها وفقا لنوع النظام اللامركزي، ويكون كل ذلك بضمانات دستورية وقانونية، كذلك لأجل إيجاد نظام محلي داخلي قوي يحفظ لليمن أمنه واستقراره الداخلي ويحقق تنمية شاملة في كافة ربوعه.

ونحو إيجاد نظام لامركزي فان الخطوة الأولى والقاعدة الأساسية هي تقسيم اليمن إلى وحدات محلية ومستويات للامركزية، وقد ظهرت خلال الفترة الماضية ومن داخل مؤتمر الحوار تصورات لتقسيم اليمن إلى إقليمين وذلك لحل القضية الجنوبية، ويرى البعض التقسيم إلى خمسة أقاليم للمحافظة على الوحدة والخوف من الانفصال مستقبلا، ورؤيتي أن كباحث وكمواطن يمني أن يتم التقسيم وفقاً لرؤى وبالمعايير المتعارف عليها دولياً وبخصوصية يمنية، ليتم من وراء ذلك تفادي مخططات التشطير ومحاولة الخروج من أرث الماضي وتحقيق تقسيم يتناسب مع متطلبات المستقبل، وهناك نوعين من المعايير هما:
1. المعايير الموضوعية (المادية): تتكون هذه المعايير من عناصر مستمدة من هياكل وبنيات وتطورات مادية قد تكون طبيعية كالتضاريس الجغرافية ومساحة الوحدة وعدد سكانها، وقد تكون هياكل اقتصادية وحجم الموارد المالية المتوفرة بالوحدة.

2. المعايير المعنوية (النوعية): وهذه المعايير تتعلق بظروف نفسية أو اجتماعية أو ثقافية، وقد تنشأ هذه الظروف عن واقع مادي أو اقتصادي، إلا أنها في تطورها تبدو مستقلة عنه، وتبرز في الخصائص الدينية أو القومية والتشكيل الاجتماعي.

وقد أوصى مؤتمر الاتحاد الدولي للسلطات المحلية، المنعقد في كوبنهاجن سنة1967م، تحت عنوان «الإدماج أم التعاون بين السلطات المحلية»:

ضرورة أن يسبق تحديد الحجم الأمثل للوحدة المحلية مراعاة الجوانب الآتية:
- نوع ودرجة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، ومدى قوة الروابط التي تصل بين المواطن في المجتمع المحلي ومجلسه المحلي، وتحليل العلاقة ما بين تكاليف بعض الخدمات الرئيسية العامة، وما تحققه هذه الخدمات من فائدة وعلاقة ذلك بحجم الوحدة المحلية؛
- مدى قدرتها على التوفيق بين المصلحة القومية والمصلحة المحلية؛
- مدى قدرتها على كفالة رقابة حكيمة على نشاط الوحدات المحلية؛
- مدى توافر حد أدنى من الكفاءة في إنجاز الوحدات المحلية لما يناط بها من اختصاصات، لاسيما الاختصاصات التي تحتاج إلى دراية فنية؛
- درجة المستوى الثقافي العام لدى المواطنين؛
- مدى توافر موارد مالية ذاتية في الوحدات المحلية توافراً يكفل حيويتها وقيامها إلى حد كبير بما يناط بها من مرافق محلية.

ومن وجهة نظري، يجب على الدولة ممثلة في وزارة الإدارة المحلية إتباع استراتيجية تهدف من وراء التقسيم الإقليمي إلى تحقيق الأبعاد التالية:
أولاً: البعد الإداري للتقسيم الإقليمي:
إن التقسيم الإقليمي أو الإداري وإحداث وحدات محلية يسهل على الدولة التعرف على الحاجيات الأساسية السكان وتقريب الكثير من الخدمات لهم، وإشراكهم بشكل أوسع في إدارة الشؤون المحلية، عن طريق ممثلي السكان في المجالس المحلية أي إتباع أسلوب اللامركزية. فإنشاء الوحدات المحلية يصاحبه إحداث مكاتب للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى تخول لها اختصاصات تساهم في عملية التنمية المحلية التي لايمكن للدولة القيام بها انطلاقاً من المركز، وإنشاء تلك الوحدات يجب إن يراعى فيه الجانب الجغرافي كالتضاريس، بحيث لا يجب خلق مراكز للوحدات المحلية في رؤوس الجبال أو في وسط الصحراء، وإنما إتباع سياسة القرب، أي قرب المصالح المحلية من المواطنين.

ثانياً: البعد السياسي للتقسيم الإقليمي:
أن التقسيم الإقليمي يجب أن تكون من نتائجه تقريب الإدارة من السكان، بما ينتج عنه تقريب الاطمئنان للذين يريدون الاطمئنان وتقريب الأمن من الذين هم في حاجة إلى الأمن وتجسيد إرادة الدولة، وذلك لن يتم إلا بوجود كفاءة سياسية-أمنية أكثر فعالية، توفر وسائل المراقبة الكفيلة بجعل الدولة المتحكم الوحيد في المجال الوطني عن طريق زيادة تواجدها فوق كل نقطة يتجمع بها السكان بالبلاد.

فسياسة التقسيم يجب أن تشكل للدولة وسيلة فعالة للحفاظ على وحدتها وضمان سيطرة عامة على مجموع الوحدات المحلية عن طريق ممثلو السلطة المركزية الذين يوجدون على رأس التقسيمات الإدارية والذين يلعبون دوراً أساسياً بخصوص عملية ضبط الأمن والمحافظة على النظام إلى جانب مراقبة تنفيذ السياسة الحكومية ومتابعة اللامركزية عن قرب.

ثالثاً: خلق وحدات محلية ذات إمكانيات تضمن لها الاستقلالية عن السلطة المركزية:
يعتبر التقسيم الإقليمي وسيلة بيد السلطة المركزية لتقليص التفاوتات القائمة بين مختلف الوحدات المحلية، ومحاربة الفوارق والقضاء على الاختلالات الاقتصادية وتحريك الأنشطة التنموية. فوجود الفوارق بين الوحدات الإدارية المحلية، جعل من تدخل الدولة مسألة ضرورية لإعادة التوازن، بإحداث التجهيزات الاقتصادية. حيث مثلت وسيلة التقسيم الإداري وتطوير اللامركزية الوسيلة الفعالة لتحقيق هذه السياسة وجعل حد لهذا الاختلال.

كما أن آلية التقسيم الإقليمي التقليدية تعمل على خلق وحدات محلية تابعة للمركز. فالوحدات الإدارية لا يمكنها القيام بالمهام المنوطة بها إلا بتمكينها من الوسائل المالية اللازمة لذلك. لكن الملاحظ أن الوحدات الإدارية لا تتوفر سوى على موارد مالية محلية ذاتية ضعيفة شكلت في عام 2007م 9%من الإجمالي العام لمالية الوحدات الإدارية، ويتم توفير باقي الموارد المالية من الدولة كدعم مركزي، الشيء الذي يترتب عنه تبعيتها للجهة الممولة.

وإذا كانت الوحدات الإدارية الحالية تشكو من ضعف قدراتها المالية فإن الاستمرار في إحداث وحدات إدارية جديدة سيجعل من سياسة التقسيم سياسة ذات أبعاد أخرى تنطوي على خلق وحدات ضعيفة الإمكانيات. فافتقارها للموارد المحلية الكافية يجعل نشاطها رهيناً بالدعم المركزي للدولة، مما يدل أن سياسة التقسيم تقف وراءها حقائق، حيث يرى كثير من الباحثين أن السلطة المركزية تتعامل مع الجماعات المحلية بحيث تظل عديمة الموارد والوسائل (المالية منها والبشرية) حتى تبقى خاضعة لنفوذها وقرارها ودائمة الارتباط بالسلطة المركزية. فخلق وحدات محلية بموارد ضعيفة يؤدي إلى نتيجة حتمية ألا وهي تبعية الوحدات الإدارية للإدارة المركزية.

وبصفة عامة نرى أن دور الوحدات الإدارية في الحياة المحلية في ظل نظام اللامركزية، يتوقف على حجم الوسائل المالية والبشرية التي تمتلكها بصفة مستقلة عن وسائل الدولة.

وبناءً على المعايير التي ذكرتها ووفقاً لهشاشة وسلبيات التقسيم الحالي، اقترح أن يم تقسيم اليمن إلى ثلاثة مستويات للامركزية أقصد ثلاث أنواع من الوحدات المحلية وتتوفر لها الضمانات دستوريا، يتم تصنيفها كالآتي:
1. المستوى الأول: يكون عبارة عن أقاليم، يتم تقسيمها ووفقاً للمعايير ولما فيه صالح اليمن ما بين خمسة إلى سبعة أقاليم، ويستحسن أن يراعي في ذلك التجانس الاجتماعي والجانب الاقتصادي.
2. المستوى الثاني: يكون عبارة عن محافظات، بحيث يتكون كل إقليم من الأقاليم من عدد من المحافظات، ويتم تحديد عددها دخل كل إقليم وفقا لما ذكرت أعلاه من المعايير، بحيث يكون العدد ما بين خمس إلى سبع محافظات داخل كل إقليم.
3. المستوى الثالث: يكون عبارة عن بلديات ومديريات، ويتم في هذا المستوى التفريق بين البلدية التي تمثل الجانب الحضري، والمديرية التي تمثل الجانب الريفي او القروي، وتتكون كل محافظة من عدد من البلديات او المديريات او الاثنين معاً وفقاً لعدد السكان، وبحيث يكون داخل كل محافظة ما بين سبع إلى عشر مديريات أو بلديات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.