الرئيس الزُبيدي يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده باليوم الوطني السعودي ال95    مشاركة الرئيس الزبيدي في الأروقة الدولية : دلالات ومعاني ترسم ملامح جديده لمستقبل الجنوب    جامعة 21 سبتمبر: "في ذكرى الثورة.. ثابتون مع غزة والأقصى    التحويلات المالية للمغتربين ودورها في الاقتصاد    حزب الإصلاح يحمي قتلة "إفتهان المشهري" في تعز    ريمه : عرض شعبي لخريجي دورات "طوفان الأقصى" بعيد ثورة 21 سبتمبر    نائب وزير الشباب والرياضة يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بثورة 21 سبتمبر    لوبيز يغيب عن برشلونة لمدة ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة    أمن الأمانة يرفع الجاهزية تحسبا لاي طارئ    مباحث حجة تكشف غموض احد اخطر جرائم السرقات    11 عاما على «نكبة» اليمن.. هل بدأت رحلة انهيار الحوثيين؟    انتقالي حضرموت يثمن جهود وتحركات الرئيس الزُبيدي داخليا وخارجيا    فريق التوجيه والرقابة الرئاسي يزور كلية المجتمع ونادي النصر الرياضي بالضالع    وزارة الاقتصاد: توطين الصناعات حجر الزاوية لبناء الاقتصاد    ماذا تعرف عن جائزة الكرة الذهبية؟    مصر تفوز بتنظيم كأس العالم للدارتس 2027 في شرم الشيخ    اجتماع يناقش الوضع المائي لحوض تعز    وقفة في مديرية صرواح بمأرب إحتفاء بالعيد ال11 لثورة 21 سبتمبر    تعز..تكدس النفايات ينذر بكارثة ومكتب الصحة يسجل 86 إصابة بالكوليرا خلال 48 ساعة    القاتل الصامت يودي بحياة خمسة أطفال من أسرة واحدة في محافظة إب    قبيلة الخراشي بصعدة تقدم قافلة رمان للمنطقة العسكرية الخامسة    صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق    سوريا تستسلم.. ونحن وراءها؟    لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء    اثنان من الحكام اليمنيين ضمن الطاقم التحكيمي لبطولة كأس الخليج للناشئين    المحافظ بن ماضي يستقبل نجوم شعب حضرموت أبطال ثلاثية الموسم السلوي ويشيد بإنجازهم التاريخي    انتقالي مديرية الضالع يكرم طلاب الثانوية المتفوقين للعام الدراسي 2024/2025    نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة    وفاة خمس نساء من أسرة واحدة غرقا في أبين    عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة    خبير طقس: اضطراب مداري يتجه تاثيره خلال الساعات القادمة نحو خليج عدن    هبوط جماعي للأسهم الأوروبية!    اجتماع للجان الفنية لدمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة برئاسة الحوالي    براءة العلويين من البيع والتنازل عن الجولان لإسرائيل    "إنهم يقومون بكل الأعمال القذرة نيابة عنا"    ثورة 21 سبتمبر إنجازات عسكرية وسياسية استثنائية    الجنوب ليس قضيتكم.. فخففوا صراخكم    الراحلون دون وداع۔۔۔    برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد    السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني    قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص    أحتدام شراسة المنافسة في نهائي "بيسان " بين "ابناء المدينة"و"شباب اريافها".. !    وزارة الإعلام تطلق مسابقة "أجمل صورة للعلم الوطني" للموسم الثاني    قراءة في كتاب دليل السراة في الفن والأدب اليمني لمصطفى راجح    الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    عبد الملك في رحاب الملك    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التقسيم الإقليمي لليمن.. رؤية نحو مستقبل أفضل
عبد الواسع غشيم نشر في المصدر يوم 28 - 10 - 2013

مؤتمر الحوار الوطني انعقد وأوشك على الانتهاء، ويكاد يجمع الكل على تبني نظام لامركزي يرتقي إلى مستوى نظام الفيدرالية، وتحقيق استقلالية كاملة لأقاليم يتفق على عددها بين جلسات مؤتمر الحوار وضمن الفرق المشكلة، والهدف الرئيسي من وراء التقسيم إلى أقاليم، هو حلق وحدات محلية تتمتع باستقلالية مالية وإدارية بعيدا عن تدخل وهيمنة السلطة المركزية، ومهما كانت رؤية أعضاء مؤتمر الحوار في ذلك الشأن، تبقى لدى الباحث الرؤية الأكاديمية التي لا يستغنى عنها في الدول التي تعرف قيمة البحث العلمي.

وقد ناقشت في مقال منشور الفيدرالية وإمكانية تطبيقها في اليمن، ومهما كانت رؤيتي حول ذلك فانه لا يختلف اثنان حول ضرورة تطبيق نظام لامركزي (أيا كان نوعه) يعطي للوحدات المحلية (أيا كانت تسميتها) استقلالية تتحدد نسبتها وفقا لنوع النظام اللامركزي، ويكون كل ذلك بضمانات دستورية وقانونية، كذلك لأجل إيجاد نظام محلي داخلي قوي يحفظ لليمن أمنه واستقراره الداخلي ويحقق تنمية شاملة في كافة ربوعه.

ونحو إيجاد نظام لامركزي فان الخطوة الأولى والقاعدة الأساسية هي تقسيم اليمن إلى وحدات محلية ومستويات للامركزية، وقد ظهرت خلال الفترة الماضية ومن داخل مؤتمر الحوار تصورات لتقسيم اليمن إلى إقليمين وذلك لحل القضية الجنوبية، ويرى البعض التقسيم إلى خمسة أقاليم للمحافظة على الوحدة والخوف من الانفصال مستقبلا، ورؤيتي أن كباحث وكمواطن يمني أن يتم التقسيم وفقاً لرؤى وبالمعايير المتعارف عليها دولياً وبخصوصية يمنية، ليتم من وراء ذلك تفادي مخططات التشطير ومحاولة الخروج من أرث الماضي وتحقيق تقسيم يتناسب مع متطلبات المستقبل، وهناك نوعين من المعايير هما:
1. المعايير الموضوعية (المادية): تتكون هذه المعايير من عناصر مستمدة من هياكل وبنيات وتطورات مادية قد تكون طبيعية كالتضاريس الجغرافية ومساحة الوحدة وعدد سكانها، وقد تكون هياكل اقتصادية وحجم الموارد المالية المتوفرة بالوحدة.

2. المعايير المعنوية (النوعية): وهذه المعايير تتعلق بظروف نفسية أو اجتماعية أو ثقافية، وقد تنشأ هذه الظروف عن واقع مادي أو اقتصادي، إلا أنها في تطورها تبدو مستقلة عنه، وتبرز في الخصائص الدينية أو القومية والتشكيل الاجتماعي.

وقد أوصى مؤتمر الاتحاد الدولي للسلطات المحلية، المنعقد في كوبنهاجن سنة1967م، تحت عنوان «الإدماج أم التعاون بين السلطات المحلية»:

ضرورة أن يسبق تحديد الحجم الأمثل للوحدة المحلية مراعاة الجوانب الآتية:
- نوع ودرجة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، ومدى قوة الروابط التي تصل بين المواطن في المجتمع المحلي ومجلسه المحلي، وتحليل العلاقة ما بين تكاليف بعض الخدمات الرئيسية العامة، وما تحققه هذه الخدمات من فائدة وعلاقة ذلك بحجم الوحدة المحلية؛
- مدى قدرتها على التوفيق بين المصلحة القومية والمصلحة المحلية؛
- مدى قدرتها على كفالة رقابة حكيمة على نشاط الوحدات المحلية؛
- مدى توافر حد أدنى من الكفاءة في إنجاز الوحدات المحلية لما يناط بها من اختصاصات، لاسيما الاختصاصات التي تحتاج إلى دراية فنية؛
- درجة المستوى الثقافي العام لدى المواطنين؛
- مدى توافر موارد مالية ذاتية في الوحدات المحلية توافراً يكفل حيويتها وقيامها إلى حد كبير بما يناط بها من مرافق محلية.

ومن وجهة نظري، يجب على الدولة ممثلة في وزارة الإدارة المحلية إتباع استراتيجية تهدف من وراء التقسيم الإقليمي إلى تحقيق الأبعاد التالية:
أولاً: البعد الإداري للتقسيم الإقليمي:
إن التقسيم الإقليمي أو الإداري وإحداث وحدات محلية يسهل على الدولة التعرف على الحاجيات الأساسية السكان وتقريب الكثير من الخدمات لهم، وإشراكهم بشكل أوسع في إدارة الشؤون المحلية، عن طريق ممثلي السكان في المجالس المحلية أي إتباع أسلوب اللامركزية. فإنشاء الوحدات المحلية يصاحبه إحداث مكاتب للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى تخول لها اختصاصات تساهم في عملية التنمية المحلية التي لايمكن للدولة القيام بها انطلاقاً من المركز، وإنشاء تلك الوحدات يجب إن يراعى فيه الجانب الجغرافي كالتضاريس، بحيث لا يجب خلق مراكز للوحدات المحلية في رؤوس الجبال أو في وسط الصحراء، وإنما إتباع سياسة القرب، أي قرب المصالح المحلية من المواطنين.

ثانياً: البعد السياسي للتقسيم الإقليمي:
أن التقسيم الإقليمي يجب أن تكون من نتائجه تقريب الإدارة من السكان، بما ينتج عنه تقريب الاطمئنان للذين يريدون الاطمئنان وتقريب الأمن من الذين هم في حاجة إلى الأمن وتجسيد إرادة الدولة، وذلك لن يتم إلا بوجود كفاءة سياسية-أمنية أكثر فعالية، توفر وسائل المراقبة الكفيلة بجعل الدولة المتحكم الوحيد في المجال الوطني عن طريق زيادة تواجدها فوق كل نقطة يتجمع بها السكان بالبلاد.

فسياسة التقسيم يجب أن تشكل للدولة وسيلة فعالة للحفاظ على وحدتها وضمان سيطرة عامة على مجموع الوحدات المحلية عن طريق ممثلو السلطة المركزية الذين يوجدون على رأس التقسيمات الإدارية والذين يلعبون دوراً أساسياً بخصوص عملية ضبط الأمن والمحافظة على النظام إلى جانب مراقبة تنفيذ السياسة الحكومية ومتابعة اللامركزية عن قرب.

ثالثاً: خلق وحدات محلية ذات إمكانيات تضمن لها الاستقلالية عن السلطة المركزية:
يعتبر التقسيم الإقليمي وسيلة بيد السلطة المركزية لتقليص التفاوتات القائمة بين مختلف الوحدات المحلية، ومحاربة الفوارق والقضاء على الاختلالات الاقتصادية وتحريك الأنشطة التنموية. فوجود الفوارق بين الوحدات الإدارية المحلية، جعل من تدخل الدولة مسألة ضرورية لإعادة التوازن، بإحداث التجهيزات الاقتصادية. حيث مثلت وسيلة التقسيم الإداري وتطوير اللامركزية الوسيلة الفعالة لتحقيق هذه السياسة وجعل حد لهذا الاختلال.

كما أن آلية التقسيم الإقليمي التقليدية تعمل على خلق وحدات محلية تابعة للمركز. فالوحدات الإدارية لا يمكنها القيام بالمهام المنوطة بها إلا بتمكينها من الوسائل المالية اللازمة لذلك. لكن الملاحظ أن الوحدات الإدارية لا تتوفر سوى على موارد مالية محلية ذاتية ضعيفة شكلت في عام 2007م 9%من الإجمالي العام لمالية الوحدات الإدارية، ويتم توفير باقي الموارد المالية من الدولة كدعم مركزي، الشيء الذي يترتب عنه تبعيتها للجهة الممولة.

وإذا كانت الوحدات الإدارية الحالية تشكو من ضعف قدراتها المالية فإن الاستمرار في إحداث وحدات إدارية جديدة سيجعل من سياسة التقسيم سياسة ذات أبعاد أخرى تنطوي على خلق وحدات ضعيفة الإمكانيات. فافتقارها للموارد المحلية الكافية يجعل نشاطها رهيناً بالدعم المركزي للدولة، مما يدل أن سياسة التقسيم تقف وراءها حقائق، حيث يرى كثير من الباحثين أن السلطة المركزية تتعامل مع الجماعات المحلية بحيث تظل عديمة الموارد والوسائل (المالية منها والبشرية) حتى تبقى خاضعة لنفوذها وقرارها ودائمة الارتباط بالسلطة المركزية. فخلق وحدات محلية بموارد ضعيفة يؤدي إلى نتيجة حتمية ألا وهي تبعية الوحدات الإدارية للإدارة المركزية.

وبصفة عامة نرى أن دور الوحدات الإدارية في الحياة المحلية في ظل نظام اللامركزية، يتوقف على حجم الوسائل المالية والبشرية التي تمتلكها بصفة مستقلة عن وسائل الدولة.

وبناءً على المعايير التي ذكرتها ووفقاً لهشاشة وسلبيات التقسيم الحالي، اقترح أن يم تقسيم اليمن إلى ثلاثة مستويات للامركزية أقصد ثلاث أنواع من الوحدات المحلية وتتوفر لها الضمانات دستوريا، يتم تصنيفها كالآتي:
1. المستوى الأول: يكون عبارة عن أقاليم، يتم تقسيمها ووفقاً للمعايير ولما فيه صالح اليمن ما بين خمسة إلى سبعة أقاليم، ويستحسن أن يراعي في ذلك التجانس الاجتماعي والجانب الاقتصادي.
2. المستوى الثاني: يكون عبارة عن محافظات، بحيث يتكون كل إقليم من الأقاليم من عدد من المحافظات، ويتم تحديد عددها دخل كل إقليم وفقا لما ذكرت أعلاه من المعايير، بحيث يكون العدد ما بين خمس إلى سبع محافظات داخل كل إقليم.
3. المستوى الثالث: يكون عبارة عن بلديات ومديريات، ويتم في هذا المستوى التفريق بين البلدية التي تمثل الجانب الحضري، والمديرية التي تمثل الجانب الريفي او القروي، وتتكون كل محافظة من عدد من البلديات او المديريات او الاثنين معاً وفقاً لعدد السكان، وبحيث يكون داخل كل محافظة ما بين سبع إلى عشر مديريات أو بلديات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.