يمرس : التقسيم الإقليمي لليمن.. رؤية نحو مستقبل أفضل

سياسيون يطلقون وسم #ارتياح_جنوبي_للتحسن_الاقتصادي فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين إغلاق 13 شركة ومنشأة صرافة مخالفة بمأرب التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟ حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرارالوكيل المساعد السابق للقطاع المالي والإداري بوزارة الشباب اجتماع يناقش تحديث الأطر المؤسسية بوزارة الاقتصاد خطوة في طريق التعافي الاقتصادي ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي" خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا لا قضاء ولا قدر في اليمن من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط! أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028 لا تليق بها الفاصلة ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها.. مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التقسيم الإقليمي لليمن.. رؤية نحو مستقبل أفضل

عبد الواسع غشيم نشر في المصدر يوم 28 - 10 - 2013

مؤتمر الحوار الوطني انعقد وأوشك على الانتهاء، ويكاد يجمع الكل على تبني نظام لامركزي يرتقي إلى مستوى نظام الفيدرالية، وتحقيق استقلالية كاملة لأقاليم يتفق على عددها بين جلسات مؤتمر الحوار وضمن الفرق المشكلة، والهدف الرئيسي من وراء التقسيم إلى أقاليم، هو حلق وحدات محلية تتمتع باستقلالية مالية وإدارية بعيدا عن تدخل وهيمنة السلطة المركزية، ومهما كانت رؤية أعضاء مؤتمر الحوار في ذلك الشأن، تبقى لدى الباحث الرؤية الأكاديمية التي لا يستغنى عنها في الدول التي تعرف قيمة البحث العلمي.

وقد ناقشت في مقال منشور الفيدرالية وإمكانية تطبيقها في اليمن، ومهما كانت رؤيتي حول ذلك فانه لا يختلف اثنان حول ضرورة تطبيق نظام لامركزي (أيا كان نوعه) يعطي للوحدات المحلية (أيا كانت تسميتها) استقلالية تتحدد نسبتها وفقا لنوع النظام اللامركزي، ويكون كل ذلك بضمانات دستورية وقانونية، كذلك لأجل إيجاد نظام محلي داخلي قوي يحفظ لليمن أمنه واستقراره الداخلي ويحقق تنمية شاملة في كافة ربوعه.

ونحو إيجاد نظام لامركزي فان الخطوة الأولى والقاعدة الأساسية هي تقسيم اليمن إلى وحدات محلية ومستويات للامركزية، وقد ظهرت خلال الفترة الماضية ومن داخل مؤتمر الحوار تصورات لتقسيم اليمن إلى إقليمين وذلك لحل القضية الجنوبية، ويرى البعض التقسيم إلى خمسة أقاليم للمحافظة على الوحدة والخوف من الانفصال مستقبلا، ورؤيتي أن كباحث وكمواطن يمني أن يتم التقسيم وفقاً لرؤى وبالمعايير المتعارف عليها دولياً وبخصوصية يمنية، ليتم من وراء ذلك تفادي مخططات التشطير ومحاولة الخروج من أرث الماضي وتحقيق تقسيم يتناسب مع متطلبات المستقبل، وهناك نوعين من المعايير هما:
1. المعايير الموضوعية (المادية): تتكون هذه المعايير من عناصر مستمدة من هياكل وبنيات وتطورات مادية قد تكون طبيعية كالتضاريس الجغرافية ومساحة الوحدة وعدد سكانها، وقد تكون هياكل اقتصادية وحجم الموارد المالية المتوفرة بالوحدة.

2. المعايير المعنوية (النوعية): وهذه المعايير تتعلق بظروف نفسية أو اجتماعية أو ثقافية، وقد تنشأ هذه الظروف عن واقع مادي أو اقتصادي، إلا أنها في تطورها تبدو مستقلة عنه، وتبرز في الخصائص الدينية أو القومية والتشكيل الاجتماعي.

وقد أوصى مؤتمر الاتحاد الدولي للسلطات المحلية، المنعقد في كوبنهاجن سنة1967م، تحت عنوان «الإدماج أم التعاون بين السلطات المحلية»:

ضرورة أن يسبق تحديد الحجم الأمثل للوحدة المحلية مراعاة الجوانب الآتية:
- نوع ودرجة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، ومدى قوة الروابط التي تصل بين المواطن في المجتمع المحلي ومجلسه المحلي، وتحليل العلاقة ما بين تكاليف بعض الخدمات الرئيسية العامة، وما تحققه هذه الخدمات من فائدة وعلاقة ذلك بحجم الوحدة المحلية؛
- مدى قدرتها على التوفيق بين المصلحة القومية والمصلحة المحلية؛
- مدى قدرتها على كفالة رقابة حكيمة على نشاط الوحدات المحلية؛
- مدى توافر حد أدنى من الكفاءة في إنجاز الوحدات المحلية لما يناط بها من اختصاصات، لاسيما الاختصاصات التي تحتاج إلى دراية فنية؛
- درجة المستوى الثقافي العام لدى المواطنين؛
- مدى توافر موارد مالية ذاتية في الوحدات المحلية توافراً يكفل حيويتها وقيامها إلى حد كبير بما يناط بها من مرافق محلية.

ومن وجهة نظري، يجب على الدولة ممثلة في وزارة الإدارة المحلية إتباع استراتيجية تهدف من وراء التقسيم الإقليمي إلى تحقيق الأبعاد التالية:
أولاً: البعد الإداري للتقسيم الإقليمي:
إن التقسيم الإقليمي أو الإداري وإحداث وحدات محلية يسهل على الدولة التعرف على الحاجيات الأساسية السكان وتقريب الكثير من الخدمات لهم، وإشراكهم بشكل أوسع في إدارة الشؤون المحلية، عن طريق ممثلي السكان في المجالس المحلية أي إتباع أسلوب اللامركزية. فإنشاء الوحدات المحلية يصاحبه إحداث مكاتب للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى تخول لها اختصاصات تساهم في عملية التنمية المحلية التي لايمكن للدولة القيام بها انطلاقاً من المركز، وإنشاء تلك الوحدات يجب إن يراعى فيه الجانب الجغرافي كالتضاريس، بحيث لا يجب خلق مراكز للوحدات المحلية في رؤوس الجبال أو في وسط الصحراء، وإنما إتباع سياسة القرب، أي قرب المصالح المحلية من المواطنين.

ثانياً: البعد السياسي للتقسيم الإقليمي:
أن التقسيم الإقليمي يجب أن تكون من نتائجه تقريب الإدارة من السكان، بما ينتج عنه تقريب الاطمئنان للذين يريدون الاطمئنان وتقريب الأمن من الذين هم في حاجة إلى الأمن وتجسيد إرادة الدولة، وذلك لن يتم إلا بوجود كفاءة سياسية-أمنية أكثر فعالية، توفر وسائل المراقبة الكفيلة بجعل الدولة المتحكم الوحيد في المجال الوطني عن طريق زيادة تواجدها فوق كل نقطة يتجمع بها السكان بالبلاد.

فسياسة التقسيم يجب أن تشكل للدولة وسيلة فعالة للحفاظ على وحدتها وضمان سيطرة عامة على مجموع الوحدات المحلية عن طريق ممثلو السلطة المركزية الذين يوجدون على رأس التقسيمات الإدارية والذين يلعبون دوراً أساسياً بخصوص عملية ضبط الأمن والمحافظة على النظام إلى جانب مراقبة تنفيذ السياسة الحكومية ومتابعة اللامركزية عن قرب.

ثالثاً: خلق وحدات محلية ذات إمكانيات تضمن لها الاستقلالية عن السلطة المركزية:
يعتبر التقسيم الإقليمي وسيلة بيد السلطة المركزية لتقليص التفاوتات القائمة بين مختلف الوحدات المحلية، ومحاربة الفوارق والقضاء على الاختلالات الاقتصادية وتحريك الأنشطة التنموية. فوجود الفوارق بين الوحدات الإدارية المحلية، جعل من تدخل الدولة مسألة ضرورية لإعادة التوازن، بإحداث التجهيزات الاقتصادية. حيث مثلت وسيلة التقسيم الإداري وتطوير اللامركزية الوسيلة الفعالة لتحقيق هذه السياسة وجعل حد لهذا الاختلال.

كما أن آلية التقسيم الإقليمي التقليدية تعمل على خلق وحدات محلية تابعة للمركز. فالوحدات الإدارية لا يمكنها القيام بالمهام المنوطة بها إلا بتمكينها من الوسائل المالية اللازمة لذلك. لكن الملاحظ أن الوحدات الإدارية لا تتوفر سوى على موارد مالية محلية ذاتية ضعيفة شكلت في عام 2007م 9%من الإجمالي العام لمالية الوحدات الإدارية، ويتم توفير باقي الموارد المالية من الدولة كدعم مركزي، الشيء الذي يترتب عنه تبعيتها للجهة الممولة.

وإذا كانت الوحدات الإدارية الحالية تشكو من ضعف قدراتها المالية فإن الاستمرار في إحداث وحدات إدارية جديدة سيجعل من سياسة التقسيم سياسة ذات أبعاد أخرى تنطوي على خلق وحدات ضعيفة الإمكانيات. فافتقارها للموارد المحلية الكافية يجعل نشاطها رهيناً بالدعم المركزي للدولة، مما يدل أن سياسة التقسيم تقف وراءها حقائق، حيث يرى كثير من الباحثين أن السلطة المركزية تتعامل مع الجماعات المحلية بحيث تظل عديمة الموارد والوسائل (المالية منها والبشرية) حتى تبقى خاضعة لنفوذها وقرارها ودائمة الارتباط بالسلطة المركزية. فخلق وحدات محلية بموارد ضعيفة يؤدي إلى نتيجة حتمية ألا وهي تبعية الوحدات الإدارية للإدارة المركزية.

وبصفة عامة نرى أن دور الوحدات الإدارية في الحياة المحلية في ظل نظام اللامركزية، يتوقف على حجم الوسائل المالية والبشرية التي تمتلكها بصفة مستقلة عن وسائل الدولة.

وبناءً على المعايير التي ذكرتها ووفقاً لهشاشة وسلبيات التقسيم الحالي، اقترح أن يم تقسيم اليمن إلى ثلاثة مستويات للامركزية أقصد ثلاث أنواع من الوحدات المحلية وتتوفر لها الضمانات دستوريا، يتم تصنيفها كالآتي:
1. المستوى الأول: يكون عبارة عن أقاليم، يتم تقسيمها ووفقاً للمعايير ولما فيه صالح اليمن ما بين خمسة إلى سبعة أقاليم، ويستحسن أن يراعي في ذلك التجانس الاجتماعي والجانب الاقتصادي.
2. المستوى الثاني: يكون عبارة عن محافظات، بحيث يتكون كل إقليم من الأقاليم من عدد من المحافظات، ويتم تحديد عددها دخل كل إقليم وفقا لما ذكرت أعلاه من المعايير، بحيث يكون العدد ما بين خمس إلى سبع محافظات داخل كل إقليم.
3. المستوى الثالث: يكون عبارة عن بلديات ومديريات، ويتم في هذا المستوى التفريق بين البلدية التي تمثل الجانب الحضري، والمديرية التي تمثل الجانب الريفي او القروي، وتتكون كل محافظة من عدد من البلديات او المديريات او الاثنين معاً وفقاً لعدد السكان، وبحيث يكون داخل كل محافظة ما بين سبع إلى عشر مديريات أو بلديات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.