تعز.. توتر في الوازعية عقب اشتباكات بين مسلحين وحملة أمنية    صنعاء تعلن مغادرة بحار روسي وعدد من العالقين والمرضى وعودة آخرين    سريع يعلن تنفيذ عملية عسكرية في فلسطين المحتلة    فارق القيم قبل السياسة.. حين يرفض الاستعمار البريطاني إفساد التعليم ويستبيحه إخوان اليمن    إيران تعلن تنفيذ الموجة ال91 ضد أهداف صهيونية    الخنبشي يتحدى حضرموت.. والشارع يرد: لا وصاية بعد اليوم    انعقاد الاجتماع الأول للمجلس العلمي للهيئة العامة للآثار    اللجنة المنظمة تحدد ميدان السبعين مكاناً لمليونية "محور واحد في مواجهة الطغيان"    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    حضرموت تزأر.. السبت مليونية المكلا لكسر الوصاية ودفن مشاريع التزييف    ترامب يبدد آمال إنهاء الحرب وأسعار النفط تقفز والأسهم تنخفض وذو الفقاري يتوعد    الخارجية الإيرانية: العدوان يرتكب جرائم بشعة بحق المدنيين والمؤسسات العلمية    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    تشييع جثمان الشهيد العقيد حميد ردمان بصنعاء    مثقفون يمنيون يناشدون بإجراء تحقيق شفاف في ملابسات وفاة "العليمي" في عدن    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    مستقبل محمد صلاح: جدل في السعودية حول جدوى التعاقد معه    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    الوكيل الجمالي يطلع على سير العمل في المشتل المركزي الزراعي في البيضاء    الفيفا يحسم الجدل: إيران ستشارك في مونديال 2026 على الأراضي الأمريكية    استنفار لهيئة المواصفات بذمار لإنقاذ الأطفال من الحليب غير الآمن    مكتب الشباب والرياضة بالامانة يزور المراكز الصيفية بمديرية التحرير    تشريع "الإبادة" واغتيال العدالة الدولية    3 جرحى من دفاع شبوة في عدوان بمسيرة حوثية في بيحان    العرب هم من سجلوا سوابق دولية لأطماع التوسع والدعاوى الزائفة.    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    مراثي القيامة    صدمة دبي: حرب ايران توجه ضربة لاسطورة الثراء على مدى 40 عاما    صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    الإفرج عن 9 سجناء معسرين في محافظة ذمار    وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج    الهلال الأحمر يوزّع مساعدات عاجلة ل 36 أسرة متضررة في الحديدة    اليمن يدين مصادقة الاحتلال على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذر من تداعياته    أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه    انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التقسيم الإقليمي لليمن.. رؤية نحو مستقبل أفضل
عبد الواسع غشيم نشر في المصدر يوم 28 - 10 - 2013

مؤتمر الحوار الوطني انعقد وأوشك على الانتهاء، ويكاد يجمع الكل على تبني نظام لامركزي يرتقي إلى مستوى نظام الفيدرالية، وتحقيق استقلالية كاملة لأقاليم يتفق على عددها بين جلسات مؤتمر الحوار وضمن الفرق المشكلة، والهدف الرئيسي من وراء التقسيم إلى أقاليم، هو حلق وحدات محلية تتمتع باستقلالية مالية وإدارية بعيدا عن تدخل وهيمنة السلطة المركزية، ومهما كانت رؤية أعضاء مؤتمر الحوار في ذلك الشأن، تبقى لدى الباحث الرؤية الأكاديمية التي لا يستغنى عنها في الدول التي تعرف قيمة البحث العلمي.

وقد ناقشت في مقال منشور الفيدرالية وإمكانية تطبيقها في اليمن، ومهما كانت رؤيتي حول ذلك فانه لا يختلف اثنان حول ضرورة تطبيق نظام لامركزي (أيا كان نوعه) يعطي للوحدات المحلية (أيا كانت تسميتها) استقلالية تتحدد نسبتها وفقا لنوع النظام اللامركزي، ويكون كل ذلك بضمانات دستورية وقانونية، كذلك لأجل إيجاد نظام محلي داخلي قوي يحفظ لليمن أمنه واستقراره الداخلي ويحقق تنمية شاملة في كافة ربوعه.

ونحو إيجاد نظام لامركزي فان الخطوة الأولى والقاعدة الأساسية هي تقسيم اليمن إلى وحدات محلية ومستويات للامركزية، وقد ظهرت خلال الفترة الماضية ومن داخل مؤتمر الحوار تصورات لتقسيم اليمن إلى إقليمين وذلك لحل القضية الجنوبية، ويرى البعض التقسيم إلى خمسة أقاليم للمحافظة على الوحدة والخوف من الانفصال مستقبلا، ورؤيتي أن كباحث وكمواطن يمني أن يتم التقسيم وفقاً لرؤى وبالمعايير المتعارف عليها دولياً وبخصوصية يمنية، ليتم من وراء ذلك تفادي مخططات التشطير ومحاولة الخروج من أرث الماضي وتحقيق تقسيم يتناسب مع متطلبات المستقبل، وهناك نوعين من المعايير هما:
1. المعايير الموضوعية (المادية): تتكون هذه المعايير من عناصر مستمدة من هياكل وبنيات وتطورات مادية قد تكون طبيعية كالتضاريس الجغرافية ومساحة الوحدة وعدد سكانها، وقد تكون هياكل اقتصادية وحجم الموارد المالية المتوفرة بالوحدة.

2. المعايير المعنوية (النوعية): وهذه المعايير تتعلق بظروف نفسية أو اجتماعية أو ثقافية، وقد تنشأ هذه الظروف عن واقع مادي أو اقتصادي، إلا أنها في تطورها تبدو مستقلة عنه، وتبرز في الخصائص الدينية أو القومية والتشكيل الاجتماعي.

وقد أوصى مؤتمر الاتحاد الدولي للسلطات المحلية، المنعقد في كوبنهاجن سنة1967م، تحت عنوان «الإدماج أم التعاون بين السلطات المحلية»:

ضرورة أن يسبق تحديد الحجم الأمثل للوحدة المحلية مراعاة الجوانب الآتية:
- نوع ودرجة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، ومدى قوة الروابط التي تصل بين المواطن في المجتمع المحلي ومجلسه المحلي، وتحليل العلاقة ما بين تكاليف بعض الخدمات الرئيسية العامة، وما تحققه هذه الخدمات من فائدة وعلاقة ذلك بحجم الوحدة المحلية؛
- مدى قدرتها على التوفيق بين المصلحة القومية والمصلحة المحلية؛
- مدى قدرتها على كفالة رقابة حكيمة على نشاط الوحدات المحلية؛
- مدى توافر حد أدنى من الكفاءة في إنجاز الوحدات المحلية لما يناط بها من اختصاصات، لاسيما الاختصاصات التي تحتاج إلى دراية فنية؛
- درجة المستوى الثقافي العام لدى المواطنين؛
- مدى توافر موارد مالية ذاتية في الوحدات المحلية توافراً يكفل حيويتها وقيامها إلى حد كبير بما يناط بها من مرافق محلية.

ومن وجهة نظري، يجب على الدولة ممثلة في وزارة الإدارة المحلية إتباع استراتيجية تهدف من وراء التقسيم الإقليمي إلى تحقيق الأبعاد التالية:
أولاً: البعد الإداري للتقسيم الإقليمي:
إن التقسيم الإقليمي أو الإداري وإحداث وحدات محلية يسهل على الدولة التعرف على الحاجيات الأساسية السكان وتقريب الكثير من الخدمات لهم، وإشراكهم بشكل أوسع في إدارة الشؤون المحلية، عن طريق ممثلي السكان في المجالس المحلية أي إتباع أسلوب اللامركزية. فإنشاء الوحدات المحلية يصاحبه إحداث مكاتب للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى تخول لها اختصاصات تساهم في عملية التنمية المحلية التي لايمكن للدولة القيام بها انطلاقاً من المركز، وإنشاء تلك الوحدات يجب إن يراعى فيه الجانب الجغرافي كالتضاريس، بحيث لا يجب خلق مراكز للوحدات المحلية في رؤوس الجبال أو في وسط الصحراء، وإنما إتباع سياسة القرب، أي قرب المصالح المحلية من المواطنين.

ثانياً: البعد السياسي للتقسيم الإقليمي:
أن التقسيم الإقليمي يجب أن تكون من نتائجه تقريب الإدارة من السكان، بما ينتج عنه تقريب الاطمئنان للذين يريدون الاطمئنان وتقريب الأمن من الذين هم في حاجة إلى الأمن وتجسيد إرادة الدولة، وذلك لن يتم إلا بوجود كفاءة سياسية-أمنية أكثر فعالية، توفر وسائل المراقبة الكفيلة بجعل الدولة المتحكم الوحيد في المجال الوطني عن طريق زيادة تواجدها فوق كل نقطة يتجمع بها السكان بالبلاد.

فسياسة التقسيم يجب أن تشكل للدولة وسيلة فعالة للحفاظ على وحدتها وضمان سيطرة عامة على مجموع الوحدات المحلية عن طريق ممثلو السلطة المركزية الذين يوجدون على رأس التقسيمات الإدارية والذين يلعبون دوراً أساسياً بخصوص عملية ضبط الأمن والمحافظة على النظام إلى جانب مراقبة تنفيذ السياسة الحكومية ومتابعة اللامركزية عن قرب.

ثالثاً: خلق وحدات محلية ذات إمكانيات تضمن لها الاستقلالية عن السلطة المركزية:
يعتبر التقسيم الإقليمي وسيلة بيد السلطة المركزية لتقليص التفاوتات القائمة بين مختلف الوحدات المحلية، ومحاربة الفوارق والقضاء على الاختلالات الاقتصادية وتحريك الأنشطة التنموية. فوجود الفوارق بين الوحدات الإدارية المحلية، جعل من تدخل الدولة مسألة ضرورية لإعادة التوازن، بإحداث التجهيزات الاقتصادية. حيث مثلت وسيلة التقسيم الإداري وتطوير اللامركزية الوسيلة الفعالة لتحقيق هذه السياسة وجعل حد لهذا الاختلال.

كما أن آلية التقسيم الإقليمي التقليدية تعمل على خلق وحدات محلية تابعة للمركز. فالوحدات الإدارية لا يمكنها القيام بالمهام المنوطة بها إلا بتمكينها من الوسائل المالية اللازمة لذلك. لكن الملاحظ أن الوحدات الإدارية لا تتوفر سوى على موارد مالية محلية ذاتية ضعيفة شكلت في عام 2007م 9%من الإجمالي العام لمالية الوحدات الإدارية، ويتم توفير باقي الموارد المالية من الدولة كدعم مركزي، الشيء الذي يترتب عنه تبعيتها للجهة الممولة.

وإذا كانت الوحدات الإدارية الحالية تشكو من ضعف قدراتها المالية فإن الاستمرار في إحداث وحدات إدارية جديدة سيجعل من سياسة التقسيم سياسة ذات أبعاد أخرى تنطوي على خلق وحدات ضعيفة الإمكانيات. فافتقارها للموارد المحلية الكافية يجعل نشاطها رهيناً بالدعم المركزي للدولة، مما يدل أن سياسة التقسيم تقف وراءها حقائق، حيث يرى كثير من الباحثين أن السلطة المركزية تتعامل مع الجماعات المحلية بحيث تظل عديمة الموارد والوسائل (المالية منها والبشرية) حتى تبقى خاضعة لنفوذها وقرارها ودائمة الارتباط بالسلطة المركزية. فخلق وحدات محلية بموارد ضعيفة يؤدي إلى نتيجة حتمية ألا وهي تبعية الوحدات الإدارية للإدارة المركزية.

وبصفة عامة نرى أن دور الوحدات الإدارية في الحياة المحلية في ظل نظام اللامركزية، يتوقف على حجم الوسائل المالية والبشرية التي تمتلكها بصفة مستقلة عن وسائل الدولة.

وبناءً على المعايير التي ذكرتها ووفقاً لهشاشة وسلبيات التقسيم الحالي، اقترح أن يم تقسيم اليمن إلى ثلاثة مستويات للامركزية أقصد ثلاث أنواع من الوحدات المحلية وتتوفر لها الضمانات دستوريا، يتم تصنيفها كالآتي:
1. المستوى الأول: يكون عبارة عن أقاليم، يتم تقسيمها ووفقاً للمعايير ولما فيه صالح اليمن ما بين خمسة إلى سبعة أقاليم، ويستحسن أن يراعي في ذلك التجانس الاجتماعي والجانب الاقتصادي.
2. المستوى الثاني: يكون عبارة عن محافظات، بحيث يتكون كل إقليم من الأقاليم من عدد من المحافظات، ويتم تحديد عددها دخل كل إقليم وفقا لما ذكرت أعلاه من المعايير، بحيث يكون العدد ما بين خمس إلى سبع محافظات داخل كل إقليم.
3. المستوى الثالث: يكون عبارة عن بلديات ومديريات، ويتم في هذا المستوى التفريق بين البلدية التي تمثل الجانب الحضري، والمديرية التي تمثل الجانب الريفي او القروي، وتتكون كل محافظة من عدد من البلديات او المديريات او الاثنين معاً وفقاً لعدد السكان، وبحيث يكون داخل كل محافظة ما بين سبع إلى عشر مديريات أو بلديات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.