لا يجب أن نرضخ لوهدة الضغط النفسي مما نعانيه، لنقول إن ثورة في الحادي عشر من فبراير 2011 لم تقم أو تنطلق. فالموضوع أعمق مما نتصوّر أو مما كنا نتصور. ولكننا نبحث عن وسط المسافة بين الاعتراف باندلاع الثورة وبين الاعتراف بأنها لم تؤتِ ثمارها المنتظرة حتى الآن. هذا إذا اعتقدنا أن الثورة لم تكن مجرد إخراج علي عبد الله صالح من السلطة، بل هي أكبر من ذلك، ولأنها كذلك فمسألة الوعي شرط لازم لتصوّر الثورة والقيام بها ثم الحديث عنها. وموضوع حصر الثورة بمناهضة شخص الرئيس السابق يوقعها في واحد من "الأخطاء الموروثة" كما سماها أستاذنا البردوني في مؤلفه البديع "اليمن الجمهوري"، عندما أشار إلى أن مجرد "المرارة من الإمام يحيى كانت مؤهلاً كافياً للانتماء إلى الثوار". وتكرر الأمر عند الثورة على الإمام أحمد، وحتى في تفاصيل انقسام الصف الجمهوري بعد ثورة سبتمبر وصولاً إلى قيام الجمهورية الثانية في الخامس من نوفمبر 1967. ولم يكن الأمر مختلفاً في السبعينيات عن ما قبله! فمقياس الثورية يجب أن يرتبط بمشروع التغيير على قاعدة الولاء الوطني لا بموقف شخصي على قاعدة الحسابات الخاصة! وفي قراءة حصاد الثورة هناك حدود متماهية بين من يتحدث ثائراً ومؤيداً ومن يتحدث معارضاً وشامتاً، الأول يقاوم الشعور بخيبة الأمل ويرى أن الوقت جزء من المهمّة الصعبة، والآخر يؤكد أن هذه هي الثورات التي لا تأتِ إلا بالأسوأ، مع أن الثورة عملياً ما تزال في مرحلة توافق سياسي أبقى على غالبية المحسوبين على النظام السابق في مفاصل الدولة، وهو ما يعني بداهة الاشتباك وخلط الأوراق وتأخّر إنجاز مصفوفة التغيير، وإضافة إلى هؤلاء المحسوبين على النظام السابق هناك أطراف شاركت في الثورة لكنها اليوم تشكل اتجاهاً ثالثاً، وإن كان في الحقيقة غير متجانس فكرياً وسياسياً إلى حدٍ ما، إلا أن ما يقوم به يصب في خانة هذه المراوحة في طريق التغيير الذي شقته الثورة.
من المفهوم أن جميع القوى والتيارات والشخصيات التي قادتْ أو ركبتْ قطار الثورة الشبابية الشعبية السلمية في 2011 كانت مدفوعة بالشعور بظلم نظام الرئيس صالح لها، وأن بعضها كان مستهدَفا بالتحجيم أو بالإلغاء، ولكن من غير المفهوم أن تكون تصرفاتها اليوم مدفوعة بممارسة نفس الدور الذي كانت ضحية له، خاصة وأن حجم مشاغباتها يفوق حجم تضحياتها، والحديث هنا ليس حديث مَن ولا أذى بقدر ما هو تساؤل عن هذا الزهد في احترام هذا التحول وشركاء الوصول إليه، وما هي الرؤية الوطنية التي تحمل البعض على إشغال المشهد السياسي بمواجهات عبثية تلتقي مع أهداف النظام الذي تدّعي أنها شاركت في إسقاطه؟! بعيداً عن شماعة صياغة "توازنات جديدة"؛ لأن الوضع لم يستتب بعد، بما يعني عبثية هذه الصياغة الركيكة التي تحولت إلى عامل تشويش وإعاقة، خاصة وألاّ أحد ادعى أنه المتفرد في وراثة من سقط، أو أنه الوريث الشرعي لإدارة الدولة، بل على العكس تأتي كل الدعوات في اتجاه ضرورة التكامل لا التفاضل، وما يسعى إليه البعض هو تعزيز للصراع وليس بحثاً عن توازن، إذا عرفنا أن التوازن –وإن بلغة السياسة الدولية- هو توزيع القوة، وهو في نسخته المحلية يدافع أي فكرة للأغلبية باعتباره تجمع استقواء للضعفاء للحيلولة دون تفرد أحد بالقوة. وهناك للأسف من يطبق هذا الاتجاه حتى مع الدولة لأن مشروعه أساساً لا يلتقي مع دولة قوية، لكنه يبرر ذلك بأن الدولة مُسيَّرة من طرف لا يتفق معه، وأنه يحمل السلاح؛ لأن الدولة ضعيفة. بمعنى أنه سيحمل السلاح حتى قيام الساعة، لأن حمل السلاح لا يهيِّئ الظروف لدولة قوية، وليبقى الوطن في جدل البيضة والدجاجة: هل يُسلّم المسلحون سلاحهم لتقوى الدولة، أم تقوى الدولة ليُسلّم المسلّحون سلاحهم؟! ما من شك في أن صعوبة تقييم حصاد الثورة مرتبط بصعوبة الواقع الذي قامت فيه وعليه وله، وأصبح من المهم جداً على شركاء الثورة بلورة نقاط الاتفاق لتصبح برنامج عمل يعيد الاعتبار للثورة وتضحياتها، ويترجم آمال عموم الناس بالتغيير للأفضل، وما شهدته معظم المحافظات من حشود هائلة للاحتفال بالذكرى الثالثة للثورة يجسّد تلك الآمال وضرورة التجاوب معها بشكل مسؤول لا خذلانها والاكتفاء باعتبارها مؤشر تأييد للحظة الراهنة! في ختام مثل هذه التناولة يجب أن تكون صيغة السؤال المتصل بحصاد الثورة هي: كيف نصنع هذا الحصاد؟ كيف نُنميه ونحافظ عليه؟ لا كم سننتظره وكيف سنستقبله؟ الأمر يعنينا كثيراً، والانتظار لا يتفق مع الثورة أصلاً، لأنها قطعت طريق الانتظار العقيم وشقت طريق التغيير، فهل نتغيّر لنكون جزءاً من الحصاد الذي نأمله؟!
