هناك فرق بين أن نتفهّم حساسية المرحلة، وبين أن نبرر للأخطاء التي تتكرر في تفاصيلها، وصمت الانتظار لا يمكن أن يبتلع حقائق تلك الأخطاء التي تلاحقنا من عهد إلى عهد وربما من المهد إلى اللحد!، وإلا ماذا يعني التغيير الذي حفر الناس له أخاديد الأساس بتضحياتهم المختلفة؟! في خاطري كمواطن وكمراقب وربما مثلي الكثير ممن يأمل أن يجد التفسير الحقيقي لدى الرئيس هادي للتغيير الذي قصده شعبنا وانحاز إليه في العام 2011 خاصة وأن فخامته لمّح لاحقاً إلى تأييده، وصرّح أحياناً بذلك رغم تسريبات النفي لأغلب ما صرّح به، لا يهم الآن أن نحاسب أو نعاتب على التلميح أو التصريح أو النفي إذا ساعدَنا فخامته بتفسيره لهذا التغيير أو عرض رؤيته للانطلاق بهذا التغيير نحو غايته المنشودة التي يأملها وينتظرها الشعب؛ لأننا - في حقيقة الأمر- لم نستطع قراءة تفسيره بطريقة المواطن العادي ولا السياسي المجرد من أي تأثير حزبي أو مصلحي أمام الكم الهائل من القرارات الجمهورية والتوجيهات الرئاسية خلال ما مضى من ولايته الانتقالية، قبل أن نحكم بالسلب على أغلب تلك القرارات والتوجيهات في ضوء النتائج الملموسة على أرض الواقع، بصرف النظر عن مشاريع قرارات تعيين كثيرة ومهمة يقال إنها معلقة بسبب زحمة أهل النفوذ والتأثير وبسبب حساب التوازن في معادلة التوافق التي صاغتها المبادرة الخليجية!.
أعترف أن هذه المقالة متأثرة بالقرارات الجمهورية الأخيرة التي قدمت للشعب اليمني "دستة" وكلاء محافظات إلى جوار مئات الوكلاء المعينين منذ سنوات وتزدحم بهم دهاليز وممرات مكاتب المحافظات إذا عرفنا بأن الوكيل الواحد يلزمه طاقم عمل من ثلاثة فأكثر من الموظفين، وكل واحد في الطاقم له معارفه وأقاربه ممن يترددون إليهم لقضاء مصالحهم بتوقيعات واستثناءات شخصية لإنجاز معاملاتهم في مختلف الدوائر الحكومية، وعليه فإن أنسب مكان لمثل هذا الزحام هو مبنى أي مدرسة قريبة من مكتب المحافظة ويمكن السماح لهم بالتغيب عن "طابور الصباح" للتخفيف من الزحام المروري!.
شيء من التنكيت هو أقرب المخارج النفسية من كتمة الشعور بالإحباط والانزعاج نتيجة الدوران في نفس المكان من الأساليب والأخطاء في قرارات التعيين التي يبدو أنها بعيدة عن المستوى الموضوعي من التخطيط والتنظيم والتقييم، قبل أن نقول أنها غير متناسقة مع بعض قوانينها، فمتوسط عدد الوكلاء في المحافظة الواحدة هو 15 وكيلاً يتزاحمون في نطاق ثلاث مواد فقط من قانون السلطة المحلية وهي المواد 49، 50، و51 وهي مواد لا تشكل أي ثقل معنوي في القانون، وبحساب آخر هناك أكثر من 230 وكيلاً يتوزعون على 22 محافظة بلا هدف ولا وجهة يمكن أن يلمس المواطن فائدتها الإدارية أو الخدمية أو السياسية أو الاجتماعية، غير أن هذا الأمر محكوم بالطريقة القديمة في القضاء على بطالة الوجهاء والمشائخ واسترضاء الشخصيات والتيارات السياسية!.
سنقول إن الرئيس لا يعرف الوكلاء ولا تفاصيل اختيارهم وتعيينهم، وإن مثل هذا الأمر تختص به جهات أخرى مثل وزارة الإدارة المحلية ورئاسة الجمهورية، بالنسبة للوزارة وبحسب الملف الذي أعده الزميل عبدالستار بجاش بهذا الخصوص ونشرته مجلة "الإعلام الاقتصادي" في عددها الخامس بداية هذا العام يقول أبو الفضل الصعدي وكيل الوزارة بأن قرارات تعيين الوكلاء يفترض ان يتم الرفع بها من الإدارة المحلية الى رئيس الجمهورية وفقاً لاختصاصاتها، وبذلك يصدر بها قرار جمهوري، لك ما يجري الآن – بحسب وكيل الوزارة- يتم عبر المحاصصة وليس من أجل الوطن والتنمية بعد أن كانت في عهد النظام السابق تخضع للمجاملات. وقال الوكيل الصعدي إن "الوزارة تجهل اختصاصها ومهامها التي خوّلها القانون والدستور ما يجعلها تبدو عاجزة حالياً عن تغيير مدير عام فما بالك بتغيير وكيل، كما أنها عاجزة عن الرفع لرئيس الجمهورية بانتهاء فترة عدد من المحافظين"!، فيما مصدر بالوزارة ذاتها وصف وكلاء المحافظات بالبطالة المقنعة مؤكداً أن تعيينهم يتم خلافاً للقوانين والنظم النافذة واعتماد الجانب السياسي والقبلي معايير للتعينات سابقاً والمحاصصة لاحقاً، ملفتاً إلى أن بعضهم يستلم مستحقاته من ميزانية الوحدات كنفقات تشغيلية وإدارية تُقدر شهرياً ب 200 ألف ريال كحد أدنى!.
أما عن رئاسة الجمهورية ممثلة بمكتب الرئيس فالغموض سيد الموقف في هذا الموضوع وأمثاله، ولكن يمكن قراءة أداء المكتب بالقرارات والتوجيهات التي تصدرها الرئاسة على افتراض أن مكتب الرئيس هو من يصوغ ويرتب لإصدار القرارات وإقرار التوجيهات باعتباره "عقل الدولة" كما قال نصر طه مصطفى يوم تسلمه منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية من سلفه في سبتمبر 2012، وليس لنا هنا إلا الأمل بأن يكون عقل الدولة في صحة تمكنه من ضبط و"فلترة" مشاريع القرارات الجمهورية بما يلبي احتياج عموم الناس ويصب في تحقيق آمالهم.