كثيرا ما نشاهد الحراسات بالعشرات وسيارات الجيب الفارهة الجديدة المرقمة حكوميا امام أي مكتب حكومي او مقر المكتب التنفيذي لأي محافظة لأشخاص من ابناء اليمن وليسوا بعثات دبلوماسية او وفود اجنبية كل ذلك تساؤلات عده للشارع اليمني الذي يحلم ان يعيش كأي قطر في العالم.. يصف الكثير من المهتمين والمراقبين السياسات المتعاقبة في بلادنا بعقيمة فاشلة تؤدي الى كوارث لا حصر لها وعلى سبيل المثال لا الحصر احببنا ان نستعرض هنا سياسة صنع مراكز النفوذ التي يستغلها الحاكم لحماية سلطته بلا منازع واستخدامها فيما يحفظ بقاءه في الحكم وذلك على حساب الشعب، وذلك بحسب الكثير من المهتمين والمراقبين بان تلك السياسة تتمثل في سياسة الاستنزاف للخزينة العامة للدولة. ونشير هنا الى تعيين وكلاء المحافظات لأغراض سياسية او شخصية اسلوب عبثي وفساد كبير، واعتماد الجانب السياسي والقبلي معايير للتعينات سابقا والمحاصصة لاحقا، منوها الى أن ما يجري حاليا من صدور قرات مباشرة من الرئيس، تتم دون علم الوزارة المختصة. ويتخوف الكثير من المتابعين والمهتمين من ان يستمر هادي بنفس النهج السابق للرئيس صالح في ضل ما تعيشه ميزانية البلد من ركود تأثر بموجبه المواطن بكل حاجاته الاساسية المعيشية، واصفين ان تلك السياسة الكارثية التي اتبعها نظام صالح من خلال صنع مراكز النفوذ كتعيين الوكلاء والوكلاء المساعدون للمحافظات والتي غلب عليها معايير الارضاء وكسب الولاءات وليس الاحتياج الفعلي بحسب المؤهلات وغيره. واشارات الاحصائيات الى ان اجمالي عدد وكلاء المحافظات الواحد والعشرون محافظة ( 223 )وكيلا معظمهم يحملون مؤهل الثانوية .مما جعل الكثير من عامة الشعب يتهمون الوكلاء بالوقوف وراء تدهور الاوضاع في البلاد.. احد المواطنين يقول: الوكلاء حالتهم حالة قد هم بسبب الفقر تحولوا إلى ما يشبه المنشدين اللي يحييون الاعراس إذا أي واحد معه فعالية يجيب وكيل مساعد بعشرة الف ريال عشان يدشن له الفعالية من اجل يبثها التلفزيون . جدول يوضح عدد وكلاء المحافظات . تعيينات لاتقاء الشر.. وفي السياق مستشار رئيس الجمهورية الدكتور فارس السقاف اكد بان تعيين الوكلاء بهذا الحجم الكبير الواسع والاكبر من حجم المحافظات وحتى في بعض الاحيان المديريات نهج سلكه النظام السابق محاولة لاسترضاء شخصيات في المحاصصة اتقاء شر البعض . وفي اشارة الى عدم وجود مؤهلات.. اوضح السقاف بان عدد من كان يقوم بأعمال تمرد وتقطعات في عهد النظام السابق يكافأ بهذه المناصب . لم تتغير الاحوال في نظر السقاف بعد ثورة فبراير على الاقل من هذه الزاوية بل انعكس هذا الامر يقصد سياسة الاسترضاء والتقاسم على أداء الحكومة التوافقية حيث ثبت مبدا المحاصصة حتى وسط احزاب المشترك، مضيفا بأن ما يحدث في الحكومة ينطبق على المحافظات باتفاق والتزام الرئيس هادي وعلى اساس ان هذا الامر ينبغي ان يتوزع محاصصة وهي ليست سياسة اعتمدها هادي . وارجع السقاف ذلك الى المبادرة الخليجية التي انعكست في مثل هذه المناصب وهو خطاء فادح في حق الادارة الحكومية والمحلية والمحافظات واليمن بحسب قوله . وقال السقاف ما يحدث الان ينطبق عليه قول (الهاكم التقاسم)؛ حيث نرى الوزير الذي يأتي في وزارته يأتي بكوادر حزبه وهكذا.. لافتا الى ضرورة ان تنتهي القضية بانتهاء المرحلة الانتقالية. واضاف السقاف بان الرئيس هادي أتى الى وضع تم بموجب المبادرة الخليجية وحكومة وفاق وتسوية محكومة بهذه الامور وهو يعرف جيدا بانها انعكست عليه . وحول المعايير قال مستشار الرئيس هادي اذا اردنا حكومة توافق ينبغي ان تبنى التعيينات على اساس المعايير من الاحزاب او غيرها بحيث يتم اختيار الكفاءات وفقا للتخصص والسيرة الذاتية وليس على المعايير الحزبية المجردة. مصدر بوزارة الادارة المحلية وصف وكلاء المحافظات بالبطالة المقنعة مؤكدا بان تعيينهم يتم خلافا للقوانين والنظم النافذة واعتماد الجانب السياسي والقبلي معايير للتعينات سابقا والمحاصصة لاحقا . وعن طبيعة المهام الموكلة لهم .. قال المصدر بانه يفترض ان يتم تطبيق المادة 46 من قانون السلطة المحلية بتكليف أي وكيل محافظة صدر به قرار جمهوري بقطاع جغرافي معين ويحدد له مهام وطبيعة عمله، مضيفا ما يجري حاليا هو ان قرارات تأتي مباشرة من الرئيس وليس عبر الوزارة وبعضها لا ينشر في وسائل الاعلام لدواعي بررها المصدر بالأمنية. ولفت الى ان بعضهم يستلم مستحقاته من ميزانية الوحدات نفقات تشغيلية وادارية 200الف ريال كحد ادنى كل شهر. وكلاء محافظة لحج وبحسب مصدر محلي معظمهم بلا عمل واغلبهم قيادات امنية ومدنين في النهار مع الدولة وفي الليل مع الحراك. المصادر قالت ان تعيين الوكلاء سابقا وحاليا لا يخرج عن سياسة الارضاءات واحتواء الاشخاص لمهمات سياسية كالتجييش للانتخابات وشخصية كتعميق الولاءات وهي تعيينات عبثية وفساد كبير ذلك لان هذا الطابور من الوكلاء ليس لهم أي عمل محدد وليسوا ضمن هيكلية تحددها اللائحة المنظمة ولا القوانين كما ينظر اليها الزميل الصحفي غالب السميعي. اعباء كثيره بسبب تراكم وكلاء محافظة تعز دون مهام ومسؤوليات كما يقول الزميل محمد سعيد الشرعبي بان غيابهم شبه الدائم جعل المحافظة تسير برائسين ( المحافظ –الامين العام )وهو ما حدا بالمحافظ الطلب من الشؤن الادارية بالرفع الاسبوعي عن مستوى تقيد وكلاء المحافظة بالدوام الرسمي والتي بموجبها سيتم اعادة توزيع مهام الوكلاء في القطاعات الادارية المختلفة للمحافظة الشرعبي نقل عن شوقي هائل قوله بانه غير مستعد لتحمل نتائج تخاذل او اتكالية وكلاء المحافظة او مدراء العموم كما وجه ادارة خدمة المواطن بتوزيع الشكاوي للوكلاء وفقا لاختصاص كل وكيل والتفويض الممنوح له من قبل المحافظ. وبحسب رئيس تحرير اسبوعية الناس اسامه غالب فقد اعتمد على صالح سياسة الترضيات في اسناد المناصب العامة فاغرق المحافظات بعدد كبير من الوكلاء 99%منهم لون سياسي واحد وللأسف ما زلنا نسمع بين الفينة والاخرى عن تعيينات جديدة وكان البلاد ناقصه وكلاء حد قوله . مضيفا بان هناك وكلاء منذ عشرات السنين لم يطلهم التدوير الوظيفي وبان محافظات وكلاؤها ضعف مديرياتها وكيل لمديرية كذا بينما المديرية فيها مدير .ونخشى ان يأتي يوم ستتم فيه تعيين وكيل محافظة لشؤون الوكلاء نظرا لكثرتهم. في صعده جميع الوكلاء المعينين من قبل صالح نازحون في صنعاء وتقول مصادر في الادارة المحلية انه تم تعيين قرابة 20 وكيلا مساعدا في عدد من المحافظات 10بدون مؤهلات فيما 4 لديهم ديبلومات وخامسهم ثانوية عامة و5 وكلاء لديهم بكالوريوس في الطب والهندسة والعلوم العسكرية والتربية. في ذمار يتقاضى كل الوكلاء بدلات تصل الى نحو مائة الف ريال بالإضافة الى رواتبهم واعتماداتهم وبحسب مصادر متطابقة فان اغلب وكلاء المحافظة لا يداومون في ديوان عام المحافظة باستثناء بعض الايام في الشهر وليس لديهم عمل محدد يقومون به سوى ما يكلفون به من قبل محافظ المحافظة . لم يحدد قانون السلطة المحلية رقم (4)لسنة 2000معايير واضحة لتعيينات الوكلاء بل ترك الباب مفتوحا وبحسب المادة رقم (49)والتي نصت على ان يكون لكل محافظة وكيل او اكثر يصدر بتعيينه قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير وهو ما يفسر وجود العدد الهائل من الوكلاء ممن يتقاضون رواتب كبيرة الى بيوتهم ولا توجد مهام او اختصاصات تنفيذية يقومون بها. القانون نص ايضا على ان وكيل المحافظة بدرجة وكيل وزارة الامر الذي جعل هذا المنصب محلا للصراع والاستقطاب باعتباره يمنح شاغله مميزات مادية ومعنوية كبيرة حتى بعد تركه المنصب . وكيل وزارة الادارة المحلية ابو الفضل الصعدي اكد بان الوزارة تجهل اختصاصها ومهامها التي خولها القانون والدستور ما يجعلها تبدو عاجزة حاليا عن تغيير مدير عام فما بالك بتغيير وكيل كما انها عاجزة بأن ترفع لرئيس الجمهورية بانتهاء فترة عدد من المحافظين. الصعدي اضاف بان قرارات تعيين الوكلاء يفترض ان يتم الرفع بها من الادارة المحلية الى رئيس الجمهورية وفقا لاختصاصاتها وبذلك يصدر بها قرار جمهوري بالتعيين لكنه اوضح بان ما يجري الان يتم عبر المحاصصة وليست من اجل الوطن والتنمية بعد ان كانت في عهد النظام السابق تخضع للمجاملات. واشار الى ان تعيين الوكلاء خاضع للتقاسم الحزبي حتى حاليا بالرغم من عدم صدور قرارات كثيرة في عهد هادي حيث لم تصدر الا قرارات قليلة وتحت ضغط حزبي على الرئيس. واختتم وكيل وزارة الادارة المحلية حديثه بالقول يجب ان تكون تعيينات الوكلاء لصالح التنمية اما ان يضل التقاسم والمجاملات ستضل الامور كما هي ولن تستفيد المحافظات شيئا. وبحسب تقرير نشره موقع الاهالي نت بانه ما تزال العشوائية والعبثية والفساد تفتك بالسلطات المحلية في انحاء البلاد في ضل غياب مؤشرات التوجه لتصحيح الاختلالات المتصاعدة الامر الذي يفسر عدم ملامسة المواطن البسيط لعملية التغيير بالرغم من ان وزارة الادارة المحلية محسوبة على الثورة ويشغلها الامين المساعد للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري احد احزاب اللقاء المشترك . ويشير التقرير بان التعيينات التي اصدرها الرئيس هادي لم تخضع في غالبيتها لمعايير شغل الوظيفة العامة وانها لاقت في كثير منها انتقادات واسعة لخضوع بعضها لذات معايير نظام صالح وخضوع البعض الاخر للمحاصصة التي فرضتها عملية التسوية السياسية بحسب التقرير.