قال الصحفي المتخصص في شؤون الإرهاب عبدالإله حيدر شائع "إن 16 اتفاقية دولية أقرها البرلمان اليمني وصادق عليها رئيس الجمهورية تقر القتل خارج القانون والاعتقال التعسفي". وأضاف خلال تعقيبه لأوراق العمل في ندوة حول ضحايا الحرب على الإرهاب نظمتها اليوم السبت منظمة "سجين": "لو أقدمت طائرة على قتل الشيخ عبدالمجيد الزنداني فذلك يعتبر قانوني، في ظل مصادقة اليمن على تلك الاتفاقيات"، مشيراً إلى أن السلطة تجاوزت ما حصل في حادثة المعجلة بأبين من قتل جماعي في جلسة واحدة لمجلس النواب. حد تعبيره.
وشن شائع هجوماً على الأجهزة الأمنية التي وصفها ب"المجرمة". وقال إن القوات الأمريكية تدرب قوات مكافحة الإرهاب اليمنية على "انتهاك الحرمات والقتل خارج القانون"، محذراً من محاولة الأمريكان لاستنساخ الحالة العراقية في اليمن. حد وصفه.
رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الدكتور عيدروس النقيب تحدث في ورقته عن محاولات السلطة ربط الحراك الجنوبي بالقاعدة، مشيراً إلى أن أهداف الحراك ووسائله تتناقض كلياً مع أهداف ووسائل القاعدة، وأن الأخيرة تسعى إلى إقامة "الدولة الإسلامية على صعيد العالم بينما تسعى قوى الحراك إلى أقامة دولة مدنية فشل النظام في إقامتها".
وعزا محاولات السلطة ربط الحراك بالقاعدة إلى محاولة السلطة القيام بحركة استباقية في مجال كسب التأييد الخارجي ضد الحراك، والمتاجرة عالمياً بقضايا الحراك واستجلاب الدعم الخارجي، بالإضافة إلى خلق المبررات لضرب الحراك عسكرياً "رغم أنه يرفع راية النضال السلمي".
وقدّم الدكتور النقيب أربعة تعريفات للحراك الجنوبي التي تقول إنه رد فعل جماهيري غاضب لاستمرار النتائج "المدمرة" لحرب 1994م، موضحاً أنه يتميز بالعفوية والجماهيرية وليس تنظيماً سياسياً.
وحول ارتباط الحراك بتنظيم القاعدة، قال النقيب إن ارتباط السلطة بالقاعدة أقوى "لأن فقرات الود بينهما كانت أكثر بكثير من فترات الخصومة والعداء بينهما" حد قوله، مشيراً إلى أن بعض عناصر القاعدة انخرطت مؤخراً في صفوف الحراك، "بعد أن مرت بعملية فلتره في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم" حد وصفه.
من جهته، عرض السكرتير التنفيذي لمنظمة "هود" أحمد عرمان وجهة نظر القانون في ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إطار ما يسمى بالحرب على الإرهاب، التي قال إن السلطة دشنتها بعد الهجوم الذي تعرضت له ناقلة النفط الأمريكية "يو إس إس كول" عام 2000، حيث قامت باعتقال الآلاف والتحقيق معهم، ولم تقدم سوى 10 متهمين فقط للمحاكمة في 2004.
وأضاف أن جهاز الأمن السياسي "الاستخبارات" يرفض تطبيق المادة 48 من الدستور والتي تعطي الحقوق للمواطن، مشيراً إلى أن الكثير من المعتقلين السابقين أفادوا أن محققين أمريكيين حققوا معهم في مقر الأمن السياسي.
وانتقد عرمان استخدام الأجهزة الأمنية ل"نظام الرهائن" باعتقال أقرباء المشتبه بهم لإجبار ذويهم بتسليم أنفسهم، وقد يقضي الرهينة في بعض الأوقات فترات طويلة في السجن، "وهي طريقة كان يستخدمها الأئمة قبل ثورة 26 سبتمبر".
أما الصحفي رشاد الشرعبي فقد كشف عن الوجه "الغائب" لما تسمى بالحرب على الإرهاب، وهي المعاناة النفسية والوضع الإنساني الذي "أقضت مضاجع الآمنين في منازلهم وأعمالهم وأفزعتهم في صحوهم ومنامهم ولم تقطع أحلامهم البريئة فقط ولكنها وضعتهم ضحايا للرعب الدائم وكوابيس المداهمات الليلية، فتوقف الكثير عن الذهاب إلى مدارسهم، وعانى آخرون من نساء وأطفال من التبول اللاإرادي والأمراض النفسية والعصبية التي تتسبب بها تلك المداهمات والإجراءات". حد قوله.
وأضاف :"هناك طابور آخر من الأبرياء ممن لا ناقة لهم ولا جمل، بالتهم الموجهة، ومنهم سائق التاكسي، ومن فقد هويته الشخصية واستخدمها الآخرون في أعمال غير مشروعة، والمؤجر والأصدقاء والأقارب وحتى صاحب شريحة التلفون". حد تعبيره. متهماً السلطة ب"صناعة رسمية متعمدة للإرهاب".
من جانبه قال رئيس منظمة سجين المحامي عبدالرحمن برمان إن الحرب على الإرهاب أصبحت حُجّة للقتل والانتفاع السياسي، مشيراً إلى أن العديد من المواطنين يعانون من هذه الحرب، سواءً في العمليات التي ينفذها الأمن ويسقط فيها الأبرياء، أو المعتقلين في السجون والذين يعيشون في ظروف سيئة وبدون محاكمة لفترات طويلة، بالإضافة إلى المعاناة التي يلاقيها المشتبه بهم بعد الإفراج عنهم من قبل المجتمع المحيط بهم.
أما المحامي علي هزازي الباحث في القانون الدولي فقد قال في تعقيب له إن "السلطة تقايض بالوطن في سبيل بقائها"، معتبراً الحرب على الإرهاب مجرد شماعة في سبيل سيطرة قوى دولية على منافذ اليمن، ومناطق في المنطقة.