أعلن وزير الخدمة المدنية والتأمينات اليمني أحمد الشامي أن لدى وزارته خطة زمنية، لتحديد هوية أصحاب الوظائف المزدوجة والوهمية في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، خلال مدة أقصاها خمسة أشهر. وينفّذ اليمن «مشروع تعزيز الخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية» بكلفة تصل إلى نحو 9.8 مليون دولار، بتمويل من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، من شأنه أن يوفّر ما يزيد على 200 مليون دولار سنوياً من كلفة الرواتب والأجور، من خلال الإزالة الفعلية للموظّفين المزدوجين والوهميين من الخدمة المدنية. وأوضح الشامي أن الخطة التي أعدّتها الوزارة في هذا الجانب «تستند إلى أسس علمية ودقيقة من شأنها تسهيل مهمة الوزارة وتحقيق الأهداف المرجوة». ولفت إلى أن «إنهاء الازدواج الوظيفي يمثّل أولوية بالنسبة للوزارة، ما يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير البلايين من الريالات، والقضاء على الفساد الذي يمثّل حجر عثرة أمام الإصلاحات في الجهاز الإداري للدولة».
ويُعد تطبيق نظام البصمة والصورة أحد أهم الإصلاحات التي التزمها اليمن مع المانحين في «الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة».
وأشار الشامي إلى أن إجمالي عدد الموظّفين البالغين أحد الأجلين حتى نهاية 2014، ولم يحالوا إلى التقاعد، بلغ 19.5 ألف موظّف على المستويين المركزي والمحلي، لافتاً إلى أن الإحالة إلى التقاعد كما حدّدها القانون هي لمن بلغت سنوات خدمته في الوظيفة العامة 35 سنة أو بلغ سن التقاعد المحدّد ب60 عاماً.
وألزم مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه الدوري كل الوزارات والمؤسسات ووحدات السلطة المحلية، اتّخاذ الإجراءات والتدابير السريعة لإحالة كل من بلغ أحد الأجلين إلى التقاعد طبقاً لقانون الخدمة المدنية والقوانين الخاصة النافذة، على أن يتم إصدار فتوى تشمل التسوية للمستحقين، بالتوازي مع عملية الإحالة للتقاعد، وبحيث يتم الانتهاء من هذه المرحلة خلال ثلاثة شهور حداً أقصى.
وأعلن الشامي أن قرار إحالة كل من بلغ أحد الأجلين إلى التقاعد، والذي سينُفذ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، سيوفّر نحو عشرة بلايين ريال (46 مليون دولار) سنوياً، فضلاً عن مساهمته في معالجة التراكمات الكبيرة الناتجة عن عدم التنفيذ الفاعل لنظام الإحالة للتقاعد لمن بلغ أحد الأجلين بموجب القانون، ومعالجة تداعياته السلبية على تضخّم الجهاز الإداري للدولة وعدم مواكبة التطورات الحديثة سواء التكنولوجية أو الإدارية.
وأفاد بأن عدد موظّفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري يصل إلى 1.2 مليون، مؤكداً أن الحكومة لن توظّف آخرين بدلاً ممّن يحالون على التقاعد ضمن ما كان يعرف بنظام الإحلال، وفقاً لقرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، والذي أقرّ حظر الإحلال والاستبدال. وحضّ الوزارات والمؤسسات ووحدات السلطة المحلية على «السرعة في استكمال إجراءات إحالة كل من بلغ أحد الأجلين».
وعن نظام البصمة والصورة، أكد أن من ضمن أولويات الوزارة استكمال تنفيذ نظام البطاقة الوظيفية «البصمة والصورة» في وحدات الخدمة العامة المدنية والسلطة القضائية والمؤسسة الأمنية والعسكرية، لافتاً إلى أن خطة الوزارة في هذا الجانب تتضمن تطوير نظام معلومات الموارد البشرية الوطني، وتطوير قاعدة بيانات المعاملات الإلكترونية، وتوحيد نظام الانضباط الوظيفي، وغيرها من الإجراءات التي تساهم في استكمال تنفيذ نظام البصمة والصورة على الوجه المطلوب.
وأوضح الشامي، أن الوزارة «ستولي التدريب والتأهيل أهمية كبيرة لمواكبة المتغيّرات، وتحسين مستوى الأداء، والاستثمار الأفضل للموارد البشرية، إلى جانب الاستثمار في البنى التحتية ومكافحة الفساد المالي والإداري وتطوير برامج الحماية الاجتماعية، فضلاً عن إصلاح سلّم الأجور بما يساهم في تخفيف الأعباء على محدودي الدخل من أبناء المجتمع، وتحقيق العدالة في الوظيفة العامة، والتعيينات على أساس الكفاءة والنزاهة».
وشدّد على أن الوزارة «ستحرص على العمل بمهنية واحتراف وفق المعايير العالمية، بما يمكّنها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية على أكمل وجه، ويساهم في الارتقاء بمستوى أداء وحدات الخدمة العامة وتحسين مستوى الإدارة في الأجهزة الحكومية».
