قال الدكتور عبدالملك الدناني أستاذ الصحافة في جامعة صنعاء إن هناك حزمة من الإشكاليات في المشروعات المقدمة حول ما يسمى بقانون الإعلام السمعي والمرئي والذي يدخل ضمنها المواقع الالكترونية؛ فقد ورد فيه مواد تثير الاستغراب في الوسط الإعلامي والصحفي عن مستقبل الإعلام المحلي. جاء هذا في ندوة نظمها منتدى الأحمر أمس لمناقشة قانون الإعلام المرئي والسمعي.. وأشار د. الدناني إلى أن فرض 30 مليون ريال على كل من يريد فتح قناة محلية أو موقع الالكتروني ليس إلا شروطاً تعجيزية هدفها تكميم الأفواه. وأضاف: يمنح هذا القانون التراخيص للشخصيات الاعتبارية والشركات، دون الإشارة إلى الأحزاب السياسية، وهذه نقطة مهمة يجب على الأحزاب السياسية الانتباه لها. من جانبه قال القيادي في المشترك محمد الصبري إن هذه المشروعات تضعنا أمام نصوص عقابية تقيد من حرية الرأي وتطور الإعلام ولا تشجعه. وأوضح أن هذه المشروعات والقوانين جاءت كرد فعل على مظاهرات المشترك، وإغلاق عدد من الصحف التي من ضمنها صحيفة "الأيام". واستطرد قائلا ًإن اليمن ليست صنعاء، والإعلاميون هم الشهود الذين يراقبون الجرائم وينشرونها على الرأي العام، وتقييد حرية الإعلام والإعلاميين ليس من مصلحة السلطة، بل يزيد من إشعال الحرائق وإرباك الوسط الإعلامي. من جانب آخر قال عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد محمد الأصبحي إن القانون الجديد يجب أن يواكب المتغيرات المحلية والدولية والإقليمية، وقال إن الجميع في الواقع الصحفي اليوم أصبحوا متفرغين لبعضهم بعضاً أكثر من تفرغهم للبناء والتنمية، ولم نرتقِ بعد إلى مسألة الحرية المسؤولة. وأوضح عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي يحيى الشامي أن الساحة التي تغطيها الصحافة والرأي الحر ما تزال محدودة، ومع هذا تنتج السلطة هذه القيود لإسكات الإعلام الحر في زمن هي فيه غير قادرة على ذلك مهما فرضت من قيود. مؤكداً أن علينا مقاومة أي سياسة تستهدف ضرب الحريات وتكميم الأفواه. حضر الندوة السفير الألماني وأعضاء في البرلمان الألماني.