قرر مجلس النواب اليوم الأحد رفع جلساته الاستثنائية بعد يوم واحد من حضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية ووزير الدفاع ونائب وزير الداخلية، على أن يستأنف جلساته بعد أسبوعين وفقاً لما تحدده لائحة المجلس. وفي جلسة اليوم، ناقش الأعضاء المذكرة التفسيرية للتعديلات المطروحة على قانون الجرائم والعقوبات المقدمة من وزارة العدل . وناقش عدد من النواب ما أوردته المذكرة حيث اعتبر النائب محمد الصالحي بعض المواد متناقضة مع مواد الدستور فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية الشخصية، متحدثا عن المخالفة لأحكام الشريعة، لكن النائب شوقي القاضي رد على الصالحي بالقول إن أحكام الشريعة تم تقنينها وتضمينها القوانين. وأضاف القاضي "يجب أن نقرأ التعديلات دون أي رؤى مسبقة ولن يفرض التعديل إلا بالطرق القانونية ولن يجبر عليه المجلس"، محذرا من التعصب المذهبي في أي شيء. من جانبه، اقترح النائب علي العمراني بضرورة منح الحكومة وقتا كافيا للنظر في المشروع، مشيرا إلى أن هناك لغطا في الإعلام حول هذه التعديلات ويجب منح الوقت الكافي لدراسته على النحو الذي فيه صلاح للجميع. النائب سعيد دومان، استنكر ما أسمها ب "اللحقات" التي تقوم بها الحكومة بحيث تقوم بإنزال مشروع تعديلات أو قانون ثم تسحبه وتعدل فيه، معتبرا ذلك تعطيل لعمل المجلس. واستمع المجلس إلى تقرير مقدم من لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية والتربية والتعليم حول قضية الموجهين التربويين. وأشار التقرير إلى أن اللجان اجتمعت بوزير التربية والتعليم ووكيل قطاع التوجيه والمناهج في الوزارة حيث توصلت اللجنة إلى توصيات أبرزها تثبيت الموجهين المعينين من قبل الجهات ذات الصفة وهم الوزير ومحافظ المحافظة والهيئة العليا للمعاهد سابقا ومكاتب التربية والتعليم بالمحافظة وبحسب التفويض الممنوح لهم في حينه. كما أوصت اللجان بإلغاء قرارات المعينين من غير ذات صفة وهم إدارة التوجيه والشؤون الإدارية والمجالس المحلية والمراكز التعليمية وشعبة التوجيه ومدراء المديريات ومكاتب الهيئة في المحافظات. إلى ذلك، أوصى التقرير ببقاء الموجهين الذين هم على وشك التقاعد في مواقعهم ممن لم تشملهم التوصية الأولى وصرف كافة المستحقات القانونية للموجهين، إضافة إلى منح الصلاحيات للوزارة التأكد من التعيينات والقرارات الصادرة للموجهين من الجهات التي ألغيت قراراتها في هذا التقرير وصرف المستحقات القانونية لمستحقيها. وكان النائب عيدروس النقيب اعترض على ماوصفه بمصادرة حق المجلس في جلسة أمس أثناء حضور عدد من الوزراء وذلك من خلال تكليف رئيس المجلس ووزراء الدفاع والداخلية والإدارة المحلية بالجلوس مع بعض في جلسة مسائية لمناقشة الأوضاع الأمنية بعيدا عن قاعة المجلس. من جانبه اعترض النائب عبدالعزيز جباري على ورود فقرة في المحضر تقول إن المجلس ناقش تقرير الجعاشن، نافيا أن يكون المجلس قد ناقش التقرير برغم حضور وزير الإدارة المحلية مشيرا إلى أنه كان يفترض نقاش التقرير والتأكد من أن رئيس الجمهورية قد وجه بعودة اللجنة قبل وصولها إلى الجعاشن.