يبدو أن حادثة اختطاف تسعة من الأجانب بمحافظة صعدة في منتصف العام 2009 هي الملف الأكثر غموضاً وتعقيداً في اليمن. حكاية هذا الملف الذي يحاول "المصدر أونلاين أونلاين" النبش في خفاياه تبدأ منذ قيام الأجهزة الأمنية بإحباط عمليات تهريب كمية كبيرة من المخدرات إلى السعودية عبر محافظة صعدة. فتجارة المخدرات والسلاح مهنة رائجة في محافظة صعدة منذ عقود من الزمن. غير أن تجار المخدرات المرتبطين بعلاقات وطيدة مع مسؤولين نافذين في الدولة، تلقوا في الخمس السنوات القليلة الماضية -أثناء المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين- ضربات قاصمة من قبل الوحدات العسكرية والأمنية الموجودة في صعدة، رغم أن أحد تجار المخدرات - الذي تحدث ل"المصدر أونلاين" بحذر شديد - يعتقد أن الحرب مع الحوثيين لا علاقة لها بالضربات التي تلقاها مهربو المخدرات، والتي قال إنها ألحقت بالتجار خسائر مالية فادحة. يقول "م. ن" ل "المصدر أونلاين": "الصراعات الخفية بين تجار المخدرات قادت إلى تسريب معلومات عن أماكن ومواعيد تهريب المخدرات إلى الأجهزة الأمنية، التي صارت تتباهى بتلك النجاحات". ويشير إلى أن علاقات بين مهربي المخدرات وعناصر أمنية فوتت كثير من الضربات التي كان من الممكن أن يتلقاها المهربون. ويضيف: "يستطيع بعض المهربين شراء عناصر في الأمن والجيش من خلال منحهم مبالغ ماليه مغرية ليغضوا الطرف عن بلاغات يتلقونها حول عمليات تهريب، وهذا يخفف كثيرا من العمليات". ويمضي في حديثه مؤكدا صعوبة الأمر: "مش كل الرجال تشتريهم بالفلوس .. معظم الجنود والضباط لا يمكن التحدث معهم في هذا الشأن ولا يمكن أن يتواطأوا مع المهربين". مسؤول حكومي تحدث ل"المصدر أونلاين" عن هذا الموضوع متهما قيادات عسكرية بابتزاز مهربي المخدرات، وذلك عبر طلب نسب محددة من القيمة النقدية لكل حملة. وأضاف: "تجار المخدرات معروفين عند القاصي والداني، ولهذا فبعض القيادات سعت للتواصل معهم بهدف الحصول على مبالغ مالية في كل عملية تهريب يقومون بها، مقابل السماح لهم بالعبور دون اعتراضهم". تاجر المخدرات اعترف بهذا الموضوع: "شخصياً أقوم بدفع مبالغ مالية لثلاثة من القيادات العسكرية واثنين من المسؤولين المدنيين على مستوى صعدة فقط". أثناء حديثي المقتضب مع التاجر صنف نفسه بأنه في المرتبة الوسطى للتجار المكونة من تصنيفات عليا ووسطى ودنيا، والتي تعود مرجعيتها إلى سبعة من كبار تجار المخدرات الذين يعتبرون المزودين الفعليين لكل التجار. عالم تهريب المخدرات مليء بالتفاصيل المذهلة، فكل واحد من السبعة الكبار يتبعه عدد كبير من المستخدمين – التجار- الذين يتم اختيارهم بعناية فائقة من قبل زعماء العصابات السبع، ويتم توزيع مهامهم بشكل دقيق فهناك من تنحصر مهامه على السفر إلى الخارج لإبرام الصفقات، ويقومون بالاتفاق مع الجماعات التي ستتولى إيصالها إلى السواحل اليمنية. وآخرون يتولون مهمة الاستلام والتسليم والتوزيع، لأخيرة أحياناً وهناك من يناط بهم النقل إلى أراضي الجوار، فيما يوعز لعدد آخر بغسيل الأموال، وذلك حتى لا يتم اكتشاف أمرهم. في الحقيقة، عند تجوالي في عدد من مديريات صعدة مطلع مارس الماضي تفاجأت بتلك الفنادق والسوبر ماركت الفخمة جداً والتي تقترب من نظيراتها في العاصمة صنعاء. بعض تلك المشاريع التجارية في قرى نائية، وأماكن تدفعك للسخرية من مغامرة رجل أعمال يضخ مبالغ هائلة لإقامة تلك المشاريع، لكنها في الواقع من أجل التضليل والتمويه على السلطات الحكومية! ذلك التاجر ألمح ل"المصدر أونلاين" بأن هناك توافقاً بين خمسة من كبار تجار صعدة على إزاحة اثنين من سوق المخدرات! وأضاف أن ذلك الأمر يتم عندما تصاب عملياتك بالإخفاق وتصبح الأعين الأمنية محدقة نحوك! وقال ل"المصدر أونلاين": كبار التجار يخشون من تعرض سمعتهم التجارية للقيل والقال والتشويه عند تجار الدول المستورد منها والمصدر إليها، فذلك يؤدي إلى زيادة الشكوك نحوهم بسبب ما تكبده هؤلاء من خسائر فادحة بعد إحباط عملياتهم من قبل الأجهزة الأمنية. رجل الأمن كشف ل"المصدر أونلاين" بأن البخل الذي يستوطن الرجلين هو السبب وراء ضبط تلك الكميات. وهذا ما أكده التاجر الذي أضاف ل"المصدر أونلاين": هؤلاء الاثنين هم قطبا سوق المخدرات في أواخر الثمانينات وقد خاضا صراعاً طويلاً للسيطرة على سوق صعدة، وظهر تجار آخرون مستفيدين من حدة الاحتقان بين الرجلين المتحكمين في السوق حينها، غير أن ما يعاب على هذين الرجلين هو البخل والحرص الشديد على المال والذي نتج عنه مصادرة كميات كبيرة من المخدرات واعتقال عدد من أنصارهما. ومن هنا بدأت حكاية الملف الأكثر غموضاً في اليمن، والذي أدى إلى اختطاف تسعة من الأجانب أحدهما مهندس بريطاني وأخرى معلمة كورية وسبعة من الألمان، سبقت عملية الاختطاف المثيرة هذه عدد من الحوادث المثيرة. ففي 31 مارس 2009 كشف عبدالسلام المنصور، مدير إدارة النظم بالإدارة العامة لمكافحة تهريب المخدرات، عن وجود مصنع للحشيش في صعدة. وفي يوم 9 يونيو 2009م قامت الأجهزة المختصة بالحكومة بإتلاف ستة ملايين و380 ألف حبة مخدر من نوع "كبناجون"، بالإضافة إلى إتلاف أربعة أطنان من المخدرات، وقالت عنها المصادر الأمنية حينها بأنها كانت في طريقها إلى السعودية وأن قيمتها التجارية تفوق 83 مليون دولار. وبعد فترة وجيزة من إتلاف تلك الكمية من المخدرات والتي اعتبرتها الأجهزة الأمنية أكبر عملية إتلاف، وتحديداً في 10 يونيو 2009، قام مسلحون مجهولون بصعدة باختطاف 22 طبيباً وممرضاً وجميعهم من جنسيات عربية من العاملين بمستشفى السلام السعودي بمدينة صعدة. وفي اليوم التالي، الخميس 11 يونيو 2009م، تم الإفراج عن العرب. وفي تلك اللحظات، تم اختطاف تسعة من الأجانب العاملين بالمستشفى الحكومي بصعدة، وتحديداً من جوار مبنى فرع الأمن السياسي بمدينة صعدة. وبعد ثلاثة أيام من عملية اختطاف التسعة الأجانب تم العثور على جثتي الممرضتين الألمانيتين والمعلمة الكورية، فيما بقي مصير الأسرة الألمانية والمهندس البريطاني مجهولاً. في ذلك اليوم 15 يونيو 2009، أعلنت الأجهزة الأمنية اليمنية القبض على كبير ممولي تنظيم القاعدة في اليمن والسعودية، وأفادت المصادر أن عملية اعتقاله كانت في الأسبوع الماضي، قبل اختطاف الأجانب، لكن السلطات لم تعلن الخبر حينها. وبعد ساعات من تصريح المصدر الأمني الذي كشف عن عملية اعتقال الممول لتنظيم القاعدة والعثور على جثث الفتيات المختطفات، قال اللواء منصور التركي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية ل"الشرق الأوسط" إنه لا يمتلك معلومات حول ما أعلنت عنه الأجهزة الأمنية اليمنية من أنها قبضت على كبير ممولي تنظيم القاعدة في السعودية واليمن.
تنظيم الحوثي .. المتهم الخطأ من المثير جداً معرفة سبب اتهام السلطات اليمنية لتنظيم الحوثي باختطاف الأجانب التسعة، خصوصاً وأن وزير الداخلية محافظ صعدة الأسبق، اللواء مطهر رشاد المصري كان أول من اتهم الحوثيين باختطاف الأطباء الأجانب، في حين اكتفى رئيس الجمهورية بالإشارة إلى وجود ارتباط بين تنظيم القاعدة والحوثي، وقال في لقاء تلفزيوني: "من خلال المتابعة، ومن خلال الصور التي عثرنا عليها، تبين وجود ضلع للحوثيين في اختطاف الأجانب في صعدة". لم يكن بمقدور تنظيم الحوثي التزام الصمت حيال تلك الاتهامات التي روج لها مسؤولونا بالحكومة –حينها- فإلى جانب نفيهم لتلك الاتهامات، كشف القيادي بالتنظيم صالح هبرة إن "بيت الجحلي"، وهم من أتباع البرلماني عثمان مجلي هم من خطفوا الأجانب. وقال هبرة ل"نيوز يمن": "بأن الخاطفين هم من تجار المخدرات التابعين للسلطة". تلك الاتهامات التي تعرض لها عضو مجلس النواب المؤتمري عثمان مجلي، المعروف بتجنبه الأحاديث الإعلامية، دفعته هذه المرة للتغاضي عن برتوكولاته حيث قال في تصريحات صحفية "الحوثيون هم من يشجعون تجار المخدرات"، متوقعاً بأن "الخاطفين استدرجوا الأطباء الأجانب وخطفوهم إلى مناطق مجهولة"، لكنه لم يسمي حينها الجهة التي تبنت عملية الاختطاف التي حدثت في نطاق دائرته البرلمانية التي وصفها بأنها المنطقة الوحيدة الآمنة في المحافظة وقال: "لذلك يخرج إليها للتفسح"، حيث تمت عملية الاختطاف في أرضه. وقبل أن نسرد رأي تاجر المخدرات، أود الإشارة إلى ما ذكره عدد من المحللين، والذين رأوا أن هدف السلطات اليمنية من تلك الاتهامات هو تشويه تنظيم الحوثي لدى ألمانيا الاتحادية التي يتخذ منها يحيى بدر الدين الحوثي مقراً لإقامته، وبالتالي استمالة الغرب ودفعه عبر "برلين" نحو اعتبار الحوثيين حركة إرهابية. سألته فأجاب: "نحن نقوم باستيراد المخدرات من أفغانستان، ولكن ليس بشكل مباشر، وإنما عبر باكستانوإيران، وكما هو معروف فهناك ارتباط لتنظيم القاعدة بذلك، باعتبار أن التنظيم موجود في أفغانستان التي تحتل مراتب متقدمة في زراعة الحشيش وتصدير المخدرات، إضافة إلى أن من يقومون بالاستيراد عبر إيران يستعينون بتجار شيعه، وعلى هذا الأساس جاءت الاتهامات الرسمية بتورط الحوثيين والقاعدة في اختطاف الأجانب. وأضاف ل"المصدر أونلاين" : أنا أتوقع أن المسؤولين المرتبطين بعلاقة مع تجار المخدرات هم من ورطوا الحكومة في ذلك حتى لا ينكشف ما هو مخبأ ومستور. وقال: "واحتمال يستفيدوا من الصفقة المالية التي تحصل عند الإفراج عن المختطفين، ولو كانوا جادين في تحرير المخطوفين لقاموا بذلك لأنهم يعرفون أماكنهم". تواطؤ رسمي مع الخاطفين أم عجز؟ تبدو القضية أكثر تعقيداً حينما تدرك بأن الحكومة على علم ومعرفة بمكان المخطوفين، وأنها وعلى مدى عام كامل لم تقم سوى بالتصريحات الإعلامية فقط. تلك التصريحات التي كانت الصدارة فيها للناطق الرسمي للحكومة وزير الإعلام حسن اللوزي، لم تخلص نتيجتها إلى تحرير وإنقاذ المختطفين خلال الإحدى عشر شهراً الماضية. إضافة إلى أن تصريحات نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الدكتور رشاد العليمي قوبلت بالتشكيك من وزارة الخارجية الألمانية، وقالت وزارة الخارجية أنها تعاملت مع تصريحات العليمي بأقصى درجات الشك، حسبما نشره موقع مجلة دير شبيجل الألمانية. الأسبوع الفائت أعلنت أجهزة الأمن السعودية عن تحرير طفلتين ألمانيتين، فهل ذلك يعني أن الأمر خرج من يد الحكومة اليمنية؟ هل الحكومة الألمانية قامت بالإيعاز للنظام الملكي السعودي بالتدخل لإنقاذ رعاياها؟ وهل أسندت برلين تلك المهمة للرياض فعلاً؟ دعونا نفترض بأن الإجابة عن لتلك التساؤلات هي "نعم"! وللتأكد من صوابية ذلك ينبغي علينا البحث عن سبب الإخفاق الحكومي، الذي وصفه أحد قياديي السلطة المحلية ل"المصدر" بالتواطؤ مع الخاطفين. يقول القيادي الذي فضل عدم الكشف عن هويته ل"المصدر": "إننا نشعر بوجود سد منيع أمام توجيهاتنا بإغلاق هذا الملف.. وعذرهم هو الحفاظ على حياة المختطفين". مضيفاً: بالعودة إلى 15 يونيو 2009م، سنجد بأن الخاطفين لقنوا الجهاز الأمني درساً قاسياً، بقيامهم بقتل الفتيات الثلاث. وقال: "لقد كانت رسالة تنبئ عن حدة الغضب والانفعال الذي اعترى الخاطفين، وأن لا مجال أمام السلطة لتحريرهم، ما لم قد يؤدي إلى إراقة دم بقية المخطوفين". سألته ما المقصود بالتواطؤ الحكومي فأجاب: "كانت هناك العديد من الفرص لإغلاق هذا الملف، لكن البعض كان يرفض ذلك بحجة الحفاظ على البقية، إضافة إلى أن بعض المسؤولين للأسف كانت تدخلاتهم في غير محلها". عبارته الأخيرة استوقفتني طويلاً، فهل كان المراد من حديثه هو أن تلك التدخلات كانت تهدف إلى زيادة التوتر والاحتقان بين كبار تجار السلاح، أم أن رجال السلطة كانوا يقومون بالعمل دون إغلاق هذا الملف حسبما ذكره آنفاً. هل أسندت برلين مهمة إنقاذ رعاياها إلى الرياض؟ ربما لم يعد بمقدور الحكومة الألمانية الانتظار أكثر، ولم يعد لديها متسع من الصبر حيال ذلك الوضع الإنساني الذي تعيشه إحدى أسرها المختطفة منذ يونيو 2008م في محافظة صعدة. لهذا كان لا بد من إشراك حليف آخر لديه القدرة على تحقيق ما ماطل فيه الجانب اليمني طيلة العام المنصرم، ولهذا قررت برلين الاستعانة بالرياضة لتحرير وإنقاذ رعاياها المختطفين في اليمن! يبدو أن اختيار الألمان للسعودية اختيار موفق، فالجارة الغنية بالنفط تمتلك علاقات واسعة مع الصعداويين المدونة أسماؤهم في الكشوفات الخاصة، والذين تصرف لهم شهرياً مستحقات تضاهي ما تنفقه الحكومة اليمنية على مواطنيها في صعدة لكسب ولائهم! ورغم شحة المعلومات المتعلقة بتحرير الطفلتين، وما تعترينا من حيرة تجاه اللحظات الأخيرة لإنقاذ الرهينتين، إلا أننا حصلنا على روايتين، وقبل إيرادها دعوني أفصح لكم عن أمر هام للغاية! ليلة الاثنين الماضي طلب مني الزميل ياسر العرامي الإصغاء لذلك الخبر المثير الذي قام بسرده عليّ، وكان مفاد الخبر أن قوات سعودية توغلت مطلع الأسبوع الماضي –يوم الأحد- إلى داخل الأراضي اليمنية. الحيرة التي اعترت مدير تحرير "المصدر أونلاين"، امتدت إلى كياني المنهك، ومع ذلك قمنا بالبحث عن صوابية ذلك الخبر، خاصة وأنه ليس من السهل نشره لحساسية الموضوع. وبعد لحظات تبين لنا بأن محرر الخبر هو الزميل أسامه ساري، وأورد معلومات غزيرة شملت أسماء منازل المواطنين المدمرة بقرية "أم فوعية مديرية شدا" المحادة للمملكة العربية السعودية. وأشار في الخبر الذي علّقت عليه مصادر بالسلطة الملحية بالمحافظة وآخر بتنظيم الحوثي ومجموعة من القرويين إلى أن عدداً من الجرافات قامت بتدمير القرية وطرد ساكنيها. ورغم كثافة تلك المعلومات وحصولنا على لقطات فيديو عن ما تعرضت له القرية، إلا أننا خلصنا إلى عدم التفاعل مع الخبر لحساسية الموضوع. وفي صباح اليوم التالي الثلاثاء 18 مايو 2010 تفاجأنا بخبر يؤكد قيام الأجهزة الأمنية السعودية بتحرير الطفلتين الألمانيتين، مما يعني أن الخبر الذي أورده ساري كان يحتوي على معلومات صائبة. نعود إلى الخبر الذي قرأته مرات عدة، وخلصت فيه إلى أن تنظيم الحوثي كان على علم مسبق بالمهمة التي قامت بها القوات السعودية، وأن التنظيم تعمد إحراج الحكومة اليمنية عبر تسريبه لتلك المعلومات للزميل أسامة ساري والذي أكد في الخبر أن المكتب الإعلامي ل عبدالملك الحوثي رفض الإدلاء بأي تصريح عن القضية أو تأكيده أو نفي صحته. يبدو أن السلطات السعودية حرصت على إبلاغ تنظيم الحوثي بالمهمة التي ستقوم بتنفيذها، وذلك حتى لا يحدث نزاع مجدد بين الطرفين، خصوصاً وأن مديرية "شدا" لا تزال تخضع لسيطرة التنظيم، باستثناء الشريط الحدودي بين البلدين، حيث سبق وأن أعلن مسؤول يمني بارز أن الجيش بدأ نشر وحدات من قواته على طول الحدود اليمنية السعودية منذ أواخر أبريل 2010. تلك المعلومات أوردها رئيس جهاز الأمن القومي علي الآنسي ل"مجلة محطات" وأكد فيها على أعلى المستويات لضبط أي اختلالات قد تحدث هنا أو هناك. ذلك هو ما أكده الناطق الرسمي لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي على وجوده كذلك في عملية تحرير الطفلتين الألمانيتين، لكن المثير هو الصمت الذي التزمت به حكومتنا الثرثارة دوماً حيال عملية إنقاذ الطفلتين! صفقة تقرب النهاية مصادرنا رغم تناقضها اتفقت على أن السعودية قامت بإبرام صفقة مع الخاطفين، وتولي التفاصيل الدقيقة في إبرامها أحد عملائها، وقد نجح في إقناع الخاطفين بتسليم المخطوفين مقابل فدية مالية. وأثناء عملية تسليم الطفلتين، كمرحلة أولى، اعترض مجموعة من المسلحين قيام الصفقة لخوفهم من عدم حصولهم على نسبة مالية من الفدية، وهو ما قوبل ربما برد عنيف من قبل طرفي الصفقة! يؤكد على صوابية الصفقة خلو العملية من القبض على أي من الخاطفين أو أنصارهم على الأقل، يقول اللواء التركي الناطق باسم وزارة الداخلية السعودية: "لا أعتقد أنه تم القبض على أحد الخاطفين (,,,,,) نحن تعاملنا بمهنية ولم نتعامل مع معلومات لها علاقة بقضية الاختطاف كما تعاملت معها الجهات الأمنية باليمن". أخيراً.. من المؤكد أن الإفراج عن بقية المختطفين سيتم خلال الأيام القادمة، رغم أن المعلومات المتوفرة لدينا في هذه اللحظات تشير إلى أنه تم تسليمهم للجانب السعودي بعد تسلمهم للدفعة المتبقية من الصفقة التي تبلغ قيمتها حسبما قاله مصدر في الحكومة اليمينية ل"صحيفة فيلت الألمانية" خمسة ملايين دولار.