أصدرت اليوم الأربعاء محكمة شرق تعز الابتدائية أمراً للنيابة العامة بالقبض القهري على عضو مجلس النواب أحمد عباس البرطي. وجاء هذا الأمر على خلفية اتهامات للبرطي بتورطه في مقتل مدير مديرية خدير أحمد منصور الشوافي. وفي أول تعليق له على قرار المحكمة، قال البرلماني أحمد البرطي ل"المصدر أونلاين" بأنه لم يتلق أي بلاغ من المحامي المكلف بالترافع في القضية من قبله. وأضاف "أنا عضو برلمان وقرار المحكمة مخالف للنصوص الدستورية والقانونية". في إشارة منه إلى امتلاكه للحصانة البرلمانية. وأشار إلى إن اتهامه في القضية هو "اتهام باطل وكاذب وليس له أساس من الصحة". لكنه استدرك قائلاً:"احنا نتابع الرئيس، والرئيس هو أبو الناس كلهم وايش ما قاله احنا بعده". ويأتي هذا عقب قرار المحكمة العليا برفض قبول الطعن المقدم من البرطي والذي ألزم المحكمة المختصة بالسير في إجراءات التقاضي، وعقدت أولى جلساتها صباح اليوم بمحكمة شرق تعز الابتدائية. وفي الجلسة التي حضرها جميع المحتجزين على ذمة القضية والبالغ عددهم 11 شخصاً بالإضافة إلى فريق من المحاميين عن البرطي برئاسة الدكتور عبدالعزيز السماوي. وعن الطرف الآخر المحاميين برئاسة الدكتور حسن مجلي، وعقدت الجلسة في إحدى قاعات محكمة الإستئناف لأسباب أمنية. يشار إلى أن هذا القرار جاء بعد التوتر والاحتدام الذي شهدته العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة البرلمانية، إثر اعتقال النيابة العامة للنائب البرطي في مارس 2009 على ذمة القضية ذاتها. وأفرج عن البرطي في نهاية إبريل من العام الماضي، بينما نقل منصور علوي من عمله كرئيس لنيابة استئناف تعز، مقابل توقف البرلمان عن السير في إجراءات سحب الثقة من وزير العدل الدكتور غازي الأغبري على ذمة قضية اعتقال البرطي التي أثارت جدلاً واسعاً بين الحكومة والبرلمان. ويتهم وكيل محافظة تعز محمد منصور الشوافي عضو البرلمان أحمد البرطي وقائد حرس الحدود الأسبق علي حنش وآخرون بقتل شقيقه في مارس 2009. وفي تطور لحالة الاحتقان والتوتر بين الطرفين، قتل نجل علي حنش في مارس الفائت، ما جعل الأخير يوجه الاتهام لوكيل محافظة تعز محمد الشوافي. وقال الشيخ علي حنش ل"المصدر أونلاين": لدي أوامر عديدة من وزير الداخلية والنائب العام بالقبض على المتهمين بقتل ابني ولكن الأجهزة الأمنية لم تنفذ تلك التوجيهات".