نفّذ مئات التونسيين، الثلاثاء، مسيرة احتجاجية بالعاصمة تونس رفضًا لغلاء الأسعار وللمطالبة بالتنمية. التحرك الاحتجاجي الذّي دعت له كل من حملتي "فاش نستناو" (ماذا ننتظر)، و"مانيش مسامح" (لن أسامح)، انطلق من أمام المسرح البلدي ليصل إلى مقر وزارة الدّاخلية وسط تعزيزات أمنية مشدّدة، بحسب مراسلة الأناضول. ورفع المحتجون شعارات من قبيل "الشعب يريد إسقاط الميزانية"، و"لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب"، و"يا مواطن يا مقموع زاد الفقر وزاد الجوع". ومطلع العام الجديد، شهدت الأسعار في تونس، زيادات في العديد من القطاعات، تفعيلًا للإجراءات التي تضمنتها موازنة 2018. وتعتبر الحكومة هذه الإجراءات "مهمّة" للحد من عجز الموازنة البالغ 6 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي في 2017. وطالت الزيادات أساسًا المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والانترنت، والعطور، ومواد التجميل. وفي حديثه للأناضول، قال أنيس الحراثي الناشط بحملة "فاش نستناو" (غير حكومية يقودها ناشطون): "مطلبنا الأساسي هو إيقاف العمل بقانون المالية 2018 لأنه سيكون كارثيا على جميع الأصعدة على المقدرة الشرائية والحياة اليومية للمواطن". كما حمّل الحرّاثي وزارة الداخلية المسؤولية عن مقتل أحد المواطنين دهسا من قبل سيارة أمنية، أمس الإثنين، بمدينة طبربة (تابعة لولاية منوبة شمال العاصمة تونس). وأمس الإثنين، اتسعت رقعة الاحتجاجات في البلاد رفضًا لغلاء الأسعار، والمطالبة بالتنمية لتشمل مناطق متفرقة من البلاد، فيما نفت وزارة الداخلية دهس سيارة أمنية لأحد المحتجين في مدينة طبربة، غرب العاصمة. من جهته، قال وائل نوار عضو حملة "فاش نستناو"، (غير حكومية يقودها ناشطون): "نحتج اليوم على التعاطي البوليسي القمعي للتحركات الاحتجاجية في البلاد، كما خرجنا لنعلم الجميع أننا سنواصل التحركات". وأشار نوار للأناضول، إلى أن "تحركاتهم سلمية وأنهم ضد النّهب والحرق والسرقة وهناك من يقومون بأعمال التخريب تلك لتشويه احتجاجاتهم". وتابع: "الدّاخلية التونسية أوقفت 50 ناشطا من شباب حملتنا منذ بدء تحركاتنا (ثلاثة أيام) كما اعتدى أعوان الأمن البارحة في مدينة طبربة على المتظاهرين". وأعلنت وزارة الدّاخلية التونسية، في بيان، صباح اليوم، إيقاف 44 شخصاً، على خلفية مواجهات مع الشرطة وقعت مساء أمس بمناطق متفرقة من البلاد. وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، في تصريحات إعلامية: "لم نر البارحة احتجاجات، بل شاهدنا أناسا يقومون بالتكسير والاعتداء على التونسيين وعلى الدّيمقراطية".
وفي مدينة صفاقس، تجمع العشرات الثلاثاء، أمام مقر المحافظة رفضًا لغلاء الأسعار وتنديداً ب"مقتل" أحد المحتجين بمدينة طبربة، وسط تشديدات أمنية، بحسب مراسل الاناضول. من جهته، ندّد حزب حركة نداء تونس (56 نائبا بالبرلمان من أصل 217)، الثلاثاء، بشدّة ب"أعمال النهب والتخريب التي مست الممتلكات الخاصة والعامة أمس" بمناطق متفرقة من البلاد. واعتبر الحزب في بيان اليوم، أن "مثل هذه الممارسات الخارجة عن القانون لا تمت بصلة للاحتجاج السلمي والمدني الذي يضمنه الدستور". وأعرب "نداء تونس"، عن تبنيه "لكل المطالب الشعبية المشروعة من أجل حماية القدرة الشرائية للتونسيين". ودعا "حكومة الوحدة الوطنية إلى العمل ضمن خطة واضحة ودقيقة لتوضيح توجهاتها الاقتصادية والاجتماعية في الغرض وتفسير إجراءاتها المتخذة بالوضوح المطلوب لسد الطريق على الإشاعات التي اكتسحت المواقع الاتصالية (مواقع التواصل) ضمن خطة مبرمجة لبث الفتنة والفوضى"، دون تفاصيل. وجدّدت حركة نداء تونس دعوتها لعقد مؤتمر وطني للحوار الاقتصادي والاجتماعي تطرح فيه كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية الشائكة على طاولة النقاش بحضور كل القوى السياسية والمدنية.