كيف سترد السعودية على قانون الدعاوى القضائية الخاصة بهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 م الذي أقره الكونغرس الأمريكي والمُسمَّى (JASTA) Justice Against Sponsors of Terrorism Act ، فقد أوضحَ تقرير لشبكة ABC News الأميركية نقلاً عن وكالة (أسوشيتدبرس) أنَّ المملكة العربية السعودية وحلفاءها يحذرون الولاياتالمتحدة الأميركية من أن التشريع الذي أقره الكونغرس سيكون له تداعيات سلبية ، فالمملكة لديها مجموعة من الأدوات التي يمكنها استخدامها للرد على هذا التشريع ، منها تقليل الاتصالات الرسمية بين البلدين، وسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأميركي، وإقناع حلفاء المملكة في مجلس التعاون الخليجي بتقليص تعاونهم مع أميركا في ملف مكافحة الإرهاب، وخفض استثماراتهم في الاقتصاد الأميركي، وكذلك فرض القيود على استخدام الولاياتالمتحدة الأميركية القواعد الجوية الإقليمية المهمة، حسب التقرير ، ويجب أن يكون الأمر واضحاً بالنسبة لأميركا ولباقي دول العالم، أنه عند استهداف إحدى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل غير عادل فإن الدول الأخرى ستقف بجانبها ، كل الدول ستقف بجانب المملكة العربية السعودية بشتى الطرق الممكنة فعندما أرادت المملكة العربية السعودية الضغط على قطر للحد من دعمها لجماعة الإخوان في مصر، قادت حركة غير مسبوقة لسحب سفراء دول الخليج العربي من الدوحة في عام 2014، وبالتالي عزلت دولة قطر في مجلس التعاون الخليجي وعندما انتقدت وزيرة الخارجية السويدية (مارغوت فالستروم) بشكل غير عادل سجلات حقوق الإنسان الخاصة بالسعودية عام 2015، أطلقت السعودية حملة دبلوماسية واسعة أدت إلى زعزعة مكانة استوكهولم في العالم العربي وهددت مصالحها التجارية في منطقة الخليج العربي مما حدى بالسويد إلى التراجع عن موقفها . وكان مجلسا النواب والشيوخ الأميركيان قد صوتا الأربعاء 28 سبتمبر 2016، على إبطال الفيتو الذي استخدمه الرئيس الأميركي باراك أوباما لإيقاف التشريع الخاص بهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001. وجاء تصريح المشرعين بأن أولويتهم الأولى ليست المملكة العربية السعودية، ولكن ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر وعائلاتهم ، أمَّا (تشاز فريمان) - النائب السابق لوزير الدفاع الأميركي لشؤون الأمن القومي السفير الأمريكي السابق بالمملكة العربية السعودية أثناء عملية (عاصفة الصحراء) - فقد قال إنَّ السعودية وحلفاءها يمكنهم الرد بالعديد من الطرق التي ستهدد مصالح أميركا الاستراتيجية، كالأمور المتعلقة بتسهيل التحليق بين أوروبا وآسيا، والقاعدة الجوية القطرية التي تُدَار منها عمليات الجيش الأميركي في أفغانستان والعراق وسورية ويتم دعمها من خلالها ، كما أنَّ تدهور العلاقات وتقليل الاتصالات الرسمية بين البلدين سيحدثان لا محالة نتيجةً لهذا التشريع، ويمكن أن يؤديا إلى الإضرار بالتعاون السعودي في مسألة مكافحة الإرهاب ضد أميركا . وقد بدأت العلاقات بين المملكة العربية السعودية وواشنطن في التدهور بالفعل قبل مناقشة مشروع قانون الحادي عشر من سبتمبر في الكونغرس بمدة طويلة ، فالسعودية ترى تأييد أوباما للإتفاق النووي مع إيران مسألة مُخَيِّبةً للآمال في نزاعها مع عدوها الإقليمي ، أما وزير الخارجية السعودي عادل الجبير فقد قال للصحافة في يونيو 2016 إن الولاياتالمتحدة الأميركية ستخسر الكثير إن تم إقرار مشروع قانون (JASTA) وفيما يتعلق باحتمالات سحب السعودية لاستثماراتها في أميركا علق الجبير آنذاك قائلاً: "إنه مع صدور العديد من التقارير التي تقول إن الرياض تهدد بسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأميركي إن تم إقرار القانون إلا أن السعودية حذرت من أن أمراً مماثلاً سيؤدي فقط إلى زعزة ثقة المستثمرين بالولاياتالمتحدة الأميركية ، كما أنَّ ردود الفعل لن تأتي بالضرورةِ من الرياض مباشرة، ولكن من دولٍ لها علاقة بالسعودية ، والعلاقة بين السعودية وأميركا التي استمرت 8 عقود تدخل الآن مرحلة جديدة ستنحصر فيها العلاقات على الأغلب في صفقات الأسلحة، وذلك على عكس العلاقات الدافئة بين البلدين أثناء فترة رئاسة (جورج بوش)، ومن المتوقع أن تشهد المنطقة تحركاً لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل حازم ومستقل عن الولاياتالمتحدة الأميركية في دولٍ كمصر وباكستان وتركيا والمغرب ، ونشؤ تحالف جديد مع الصين واليابان وربما كوريا الشمالية .