التحالفات، أياً كانت أشكالها ومظاهرها، تفرض على المنضمين فيها الالتزام بالحد الأدنى من مبادئها وشروط الانضمام فيها كشرط لاستمرار العضوية فيها. فما بالك إذا كان هذا التحالف (دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) يتعدى المفاهيم الفكرية والسياسية المتعارف عليها في النظم الدولية، ليصل إلى وحدة المصير وإلى علاقات أسرية وعائلية، حيث يفترض أن يكون الالتزام أعمق وأكبر، لهذا يكون من الصعب على أبناء الخليج تفسير مواقف دولة قطر المتكررة تجاه مصلحة أعضاء المجلس، بل أن الأمر يحتاج الآن إلى فهم زوايا رؤية القيادة القطرية لمهددات الأمن والاستقرار لدول المنطقة، والتي أدت أساساً إلى إنشاء المنظومة الخليجية في عام 1981. فتحت تصريحات أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عقب قمم الرياض مباشرة، جرحاً خليجياً عميقاً على الدور السلبي الذي تقوم به قطر منذ عقدين تجاه أي نجاح للدبلوماسية الخليجية فيما يخص القضايا الإقليمية، وآخرها قمة الرياض التي استطاعت السعودية ودولة الإمارات من خلالها إيجاد إجماع دولي ضد التمدد الإيراني في الدول العربية وضد التيارات الإسلامية المسيسة، حيث قال الشيخ تميم إنه ليس من المصلحة التصعيد ضد إيران وإنه لا يحق لأحد أن يتهم قطر بالإرهاب لأنه صنّف «الإخوان المسلمين» جماعة إرهابية أو رفض دور المقاومة لحركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني، مطالباً دولة الإمارات ومصر والبحرين بمراجعة مواقفها المناهضة لدولة قطر. الاختلافات السياسية منطق يفرض نفسه على كل الدول في العالم، لكنه يصبح «عقدة سياسية» تحتاج إلى حل إذا كان عضو في منظمة إقليمية يتفق أمام الجميع على ترتيبات سياسية معينة، ولكنه سرعان ما يغير مواقفه لصالح الطرف الآخر، وهو ما يفقده مصداقية الموقف والموضوعية في أي قرار آخر، وبالتالي فإن الأزمة الإعلامية التي تعيشها قطر حالياً، والتي يتمنى الكثير من أبناء المنطقة ألا تتصاعد لأن تكون أزمة سياسية بعد أن تجاهلت الوساطة الكويتية بإجراء اتصال مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، هي نتيجة تراكمات لسياسات قطر التي أغضبت الدول الخليجية في مواقف عدة. ومن الواضح للكثيرين أن سبب إثارة دولة قطر للأزمة الحالية معروف، لكنه غير منطقي؛ معروف لأن الحكومة القطرية لم تعد تملك القدرة على المناورة السياسية واللعب على «الحبال السياسية» المختلفة، حيث قال الشيخ تميم بأن قطر لديها علاقات متوازنة مع إيران والولايات المتحدة، وأنها تحتفظ بعلاقات مع إسرائيل وحركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني، لأن تبني الإدارة الأميركية الجديدة وجهة النظر الخليجية في هذه الملفات يتطلب وضوح الموقف الخليجي بالكامل، وقد كان واضحاً في قمة الرياض بشكل كامل، وإلا فستفقد المنطقة ثمار الجهود السعودية والإماراتية السبّاقة في هذه المجالات، لذا جاءت ردود الفعل من جانب الدولتين أكبر من ردود الفعل البحرينية والكويتية، رغم محاولات قطر التهرب من خلال نظرية «الاختراق» لوسائلها الإعلامية! السمة الغالبة للسياسة الخارجية القطرية منذ عقدين تقريباً تتلخص في أنه لا يمكن الثقة في مواقفها، حتى عند الدخول في تحالفات استراتيجية على مستوى الدول الخليجية، أو في أي اتفاق سياسي معها.. حتى باتت هذه السمة جزءاً من الصورة النمطية للسياسة الخارجية القطرية. والمشكلة أن المسؤولين في دولة قطر باتوا لا يجدون حرجاً في هذا التشكك. الواقعة الإعلامية الحالية تكشف إلى أي مدى يتزايد الغضب الخليجي، والذي يتجه بجرأة لوضع حد للنشاط السياسي والإعلامي القطري غير المتوازن، في تجاوز الثوابت السياسية للمنظومة الخليجية وكسر تلك الثوابت في التناول الإعلامي الخليجي وفق أجندات يعمل فيها البعض غير مدركين، بقصد، ما يسببه ذلك من مخاطر على الاستقرار الداخلي لدول المنطقة وعلى العلاقات بين هذه الدول. ومما يعزز قوة الموقف الخليجي هذه المرة أن الرأي العام الخليجي، والأكثرية من القطريين، لم يعودوا يتحملون المزيد من الأخطاء القطرية التي يمكن وصفها بالمراهقة السياسية والإعلامية. من حسن حظ الحكومة القطرية أن الحكومات الخليجية كانت في كل مرة تحاول إيجاد مخارج سياسية لما تمارسه قطر تجاه دول المنطقة، لكن يبدو أن تلك المساحة لم تعد الآن موجودة لأن الأمر بحكم التطورات الميدانية ربما يفقد الخليج مكتسباته الاستراتيجية، خاصة ونحن الآن أمام مرحلة فارقة تتطلب قدراً من تحمل المسؤولية بعيداً عن العواطف والمجاملة السياسية!
