تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم بتوطين المهن بمنافذ البيع في 5 قطاعات تتضمن محلات الأجهزة والمعدات الطبية، مواد الإعمار والبناء، قطع غيار السيارات، السجاد بجميع أنواعه، الحلويات. وتوقع اقتصاديون أن توفر هذه القطاعات 20 ألف وظيفة على المدى المتوسط ستتضاعف على المدى البعيد لتزايد مخرجات سوق العمل. واعتمدت الوزارة الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطا اقتصاديا بقطاع التجزئة، وتضمن شرحا للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين، إضافة إلى عرض برامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين. ويوضح الدليل تفاصيل قرار قصر العمل في منافذ البيع ل12 نشاطا ومهنة على السعوديين والسعوديات، بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى إجابات عن التساؤلات الأكثر شيوعا، ويمكن الاطلاع على الدليل عبر الرابط: https://goo.gl/RYBMBf. كما تم تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وبنك التنمية الاجتماعية، لإعداد برنامج «ممكنات التوطين للأنشطة الموطَّنة»، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في حين تُطبَّق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة في جدول العقوبات والمخالفات. وفي سبتمبر الماضي تم توطين المهن بمنافذ البيع في أنشطة بيع السيارات والدراجات النارية والملابس الجاهزة والمستلزمات الرجالية والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، والأواني المنزلية؛ كما تم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات بيع الساعات، والنظارات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، في تاريخ 1/3/1440ه. وفي هذا الإطار، أوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث أن توطين القطاعات التي ذكرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يتطلب أن يصحبها دورات عملية لا نظرية مكثفة ليتمكن المواطن من إثبات قدراته، متوقعا أن تشهد قطاعات الحلويات والأثاث المنزلي ومحلات قطع الغيار ومواد البناء أكثر نسبة من جذب الوظائف وذلك لانتشارها بين مدن المملكة الرئيسية الدمام، الرياض، جدة. وأضاف: من المتوقع أن ينتج عن هذه القطاعات 20 ألف وظيفة على المدى المتوسط ستتضاعف على المدى البعيد وذلك لتزايد مخرجات سوق العمل. واعتبر الدكتور المغلوث أن اكتمال ونجاح أي برنامج من برامج التوطين يتطلب انضباط كل من التاجر والمواطن العامل في القطاع. ويعد قرار توطين هذه القطاعات مرحلة مهمة ومساهمة في خفض معدلات البطالة، ويعتبر من أهم عناصر ومكونات إصلاح سوق العمل، ويأتي في مرحلة مهمة خاصة، بعد ارتفاع معدلات البطالة بين السعوديين إلى 12.9% بنهاية الربع الثاني من العام 2018 مقارنة ب12.3% بنهاية العام 2017، و12% المستوى المتوقع للعام 2018، بحسب بيان ميزانية العام 2018 الذي نشر قبل نحو عام. إذ يجب التعامل مع مسألة إحلال السعوديين بطريقة مختلفة والبداية بالتوطين المتدرج للقطاعات تعاملا منطقيا ومطلوبا، ولكن الأهم أن تكون هناك مساهمة من الوزارات الأخرى وليست وزارة العمل فقط، لتساهم بما تقدر عليه في هذا المجال؛ فهناك جهات حكومية لديها القدرة مثل مؤسسة النقد وهيئة السياحة، نجحت في الدفع بالسعودة، وهناك جهات أخرى عليها القيام بدورها أيضا.
