اصدر مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، وللمرة الأولى قراراً يتعلق بالمفقودين في النزاعات، يدعو الدول إلى إنشاء مكاتب للمعلومات وإحصاء المعتقلين وأسرى الحرب، بمبادرة من دولة الكويت. ومسألة المفقودين حساسة بالنسبة الى الكويت منذ غزو العراق لها في عام 1990. وبعد نحو 30 عاماً من نهاية الحرب، لا يزال هناك 369 مفقوداً كويتيا. ورحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر - إحدى الجهات الفاعلة الرئيسية في قضايا المفقودين في النزاعات - بالقرار الدولي الجديد ووصفته ب"النص الصلب حقاً". وذكرت وكالة "فرانس برس" أن عائلات في اليمن، تأتي يومياً للقاء ممثلين للجنة الدولية للصليب الاحمر لمساعدتهم في إيجاد أشخاص انقطعت أخبارهم. والنص الذي وافق عليه أعضاء مجلس الأمن ال15 بالإجماع، "يدعو كل الأطراف المرتبطين بنزاعات مسلحة إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة الممكنة للبحث عن الأشخاص المفقودين واتاحة استعادة رفاتهم وتقديم معلومات عن المفقودين". وفي دعوته لتطوير آليات تسهل البحث عن المفقودين، شدد القرار خصوصاً على الأطفال المفقودين. ويطلب النص أيضاً من أطراف النزاعات المسلحة "حفظ وتسجيل البيانات الشخصية الخاصة بالأشخاص المحرومين من الحرية، بينهم أسرى حرب" الطرف الآخر في النزاع، و"السماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم" تطبيقاً للقانون الدولي. ويؤكد القرار أيضاً ضرورة إنشاء "مكاتب وطنية للمعلومات وآليات أخرى" فور "بدء النزاعات" بهدف تسهيل "تبادل المعلومات حول المحتجزين والمدنيين" الذين ينتمون إلى طرف الخصم. وأكد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير لمجلس الأمن أن ارتفاع عدد المفقودين في السنوات الأخيرة أمر "مثير للقلق"، مشيراً إلى تسجيل الصليب الأحمر أكثر من 45 ألف حالة إضافية في عام 2018.