قرر البنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأخير في نهاية الشهر الماضي بتخفيض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية للمرة الثالثة على التوالي خلال هذا العام، وقال البنك في بيانه الختامي إنه من المحتمل أن يتوقف عن مزيد من سياسة التحفيز، في العادة يعتبر هذا السيناريو جيد جدًا لأسواق الأسهم الأمريكية. وأرجع البنك هذا القرار إلى رغبة البنك في مساعدة الاقتصاد الأمريكي على تحمل آثار الحرب التجارية الطويلة الأمد دون الانزلاق نحو الركود، حيث تأثرت أجزاء من الاقتصاد خاصة قطاع التصنيع بالآثار السلبية للحرب التجارية. تأثرت الاستثمارات التجارية أيضًا بتحركات الولاياتالمتحدة والصين لرفع التعريفات الجمركية على سلع بعضها البعض، واعترف البنك الاحتياطي بأن الاستثمارات والصادرات التجارية ظلت "ضعيفة"، ويعتقد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن هناك حاجة إلى "خفض تأمين" آخر لتفادي نتائج أسوأ، وأعربوا عن أملهم في أن يؤدي ذلك إلى تعزيز الاستثمارات التجارية ونفقات المستهلكين. تظهر البيانات التاريخية أن مثل هذه الجرعة من التيسير النقدي تساعد سوق تداول الأسهم على تمديد المكاسب وفقًا للعديد من الأبحاث والبيانات، التي أشارت إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا يميل إلى تحقيق مكاسب في فترتي 6 و12 شهرًا بعد ثلاث تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس لكل منهما. فعلى سبيل المثال، قفز مؤشر ستاندرد آند بوزر 500 بنسبة 10% في ستة أشهر و20% في الأشهر 12 التالية لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في الأعوام 1975 و1996 و1998. ومنذ بداية هذا العام حتي الآن ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 21% كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 16%، في حين حقق مؤشر ناسداك مكاسب بما يقرب من 25%. يمثل قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية الشهر الماضي بتخفيض سعر الاقراض بين عشية وضحاها إلى نطاق مستهدف قدره 1.50% إلى 1.75%، وهو خفض سعر الفائدة الثالث منذ تموز/ يوليو، عندما خفض البنك الاحتياطي أسعار الفائدة لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية، وقد عزا باول سلسلة التخفيضات إلى تداعيات التطورات العالمية على التوقعات الاقتصادية وكذلك ضغوط التضخم الصامتة. أزالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في الاجتماع الأخير فقرة أساسية ظهرت في البيان الختامي للاجتماعات السابقة منذ حزيران/ يونيو حيث قالت إنها ملتزمة ب"التصرف حسب الاقتضاء للحفاظ على التوسع"، وتم استبدالها في الاجتماع الأخير بعبارة الالتزام أكثر "لرصد تداعيات المعلومات الواردة على البيانات الاقتصادية لتقييم المسار المناسب للنطاق المستهدف لسعر الفائدة". وأضاف البنك أن النشاط الاقتصادي الحالي يرتفع بمعدل معتدل وسوق العمل لا يزال قويًا والتضخم يزداد عند المستوى المستهدف وهو 2%، قد يقول البعض أن الاقتصاد توسع بمعدل سنوي قدره 1.9% في الربع الثالث، بأقل من مستوى العام الماضي في نفس الفترة ولكن ليس انخفاض حاد كما يخشى العديد من خبراء السوق وبعض مسؤولي السياسة النقدية. وعلق "جيروم باول" رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمره الصحفي أن المسؤولين يرون أن الموقف الحالي للسياسة النقدية من المحتمل أن يظل مناسبًا. في حين أن المخاطر الناجمة عن الحرب التجارية وعدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تقل بشكل كامل، إلا أن التفاؤل الأخير بأن واشنطن وبكين في طريقها لإبرام الاتفاق الجزئي للتجارة، بالإضافة إلى توقعات بمزيد من تخفيف السياسة النقدية دفعت الأسهم إلى الارتفاع.