قال تقرير أمريكي جديد أن عوامل التهدئة على الأرض ووقف الصراع في جنوباليمن، وعلى الرغم من كونه مرهوناً بشكل كبير على تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، إلا أن توقف القتال سيظل موضع شك وقد لا ينجح الاتفاق في وقفه. وأشار إلى أن الآونة الأخيرة شهرت تقدماً هاماً وحاسماً نحو تنفيذ الاتفاقية، وأن كلا الطرفين قدما تنازلات بارزة قد تشكل دفعة كبيرة لتنفيذ الاتفاق المتعثر. وجاء في التقرير: على الرغم من البيئة الإيجابية والالتزامات المتجددة لاتفاق الرياض من كلا الجانبين ، إلا أن الامتثال الواسع للاتفاق لا يزال غير مؤكد بسبب الافتقار إلى التأييد الوطني ، وخاصة من الخصوم السياسيين للمجلس الانتقالي الجنوبي في المجتمعات الجنوبية والشمالية ، والذين يخشون من أن أي صفقة مع المجلس الانتقالي الجنوبي ستزيد من تمكين الانتقالي وستجلب له "شرعية غير مستحقة". نص التقرير شهدت الأيام الأخيرة من شهر يوليو إحراز تقدم نحو إحياء وتنفيذ خطة بوساطة سعودية تم التوصل إليها في نوفمبر 2019 بهدف تهدئة الصراع في جنوباليمن. وتعثرت اتفاقية الرياض ، بين الحكومة اليمنية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي ممثلاً برئيسه عيدروس الزبيدي ، في التنفيذ بسبب انعدام الثقة المستشري بين الطرفين الموقعين وعدم قبول أنصار اليمن الموحد لبنود الاتفاق ، حيث يخشون أن أجندة المجلس الانتقالي الجنوبي ستؤدي لتقسيم البلد. ومنذ توقيع اتفاق الرياض ، لم يتم تنفيذ أي من بنوده. واندلعت اشتباكات في وقت سابق من هذا العام بين القوات الموالية لحكومة الرئيس هادي والقوات المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي في أبين. وتصاعدت التوترات في أبريل / نيسان عندما أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي "الإدارة الذاتية" في جنوباليمن ، جزئياً احتجاجاً على ما وصفه بفشل حكومة هادي في تقديم الخدمات بعد فيضان مدمر ضرب مدينة عدن. وصعد المجلس الانتقالي الجنوبي من خطواته بمصادرة الأموال المخصصة لفرع البنك المركزي اليمني في عدن ، والمطالبة بدفع رواتب لقواته الأمنية. وعلى الرغم من أن اتفاقية الرياض ليست مثالية ، إلا أن الضغط السعودي للأطراف لإعادة الالتزام بمبادئها قد ساعد في تحفيز بعض تدابير بناء الثقة بين الجانبين. ففي 29 يوليو / تموز ، ألغى المجلس الانتقالي الجنوبي قرار الإدارة الذاتية بعد تأكيدات من نائب وزير الدفاع السعودي ، خالد بن سلمان ، بأن حكومة الرئيس هادي ستلتزم بإعادة تشكيل مجلس الوزراء بتمثيل متساوٍ بين الشمال والجنوب ، بما في ذلك: أعضاء من المجلس الانتقالي. كان هذا بمثابة تنازل سياسي كبير خفف المخاوف بشأن المواجهات العسكرية المحتملة ومستقبل الوحدة اليمنية. وكان هذا الاختراق غير متوقع ، ويأتي بعد تقارير عن الجمود في المفاوضات وزيادة الخطاب التصعيدي على الأرض. وقبل أسبوع ، تصاعدت التوترات مع اندلاع مظاهرات في لحج وحضرموت دعماً لإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي بخصوص الإدارة الذاتية. وفي غضون ذلك ، اندلعت احتجاجات مناهضة للمجلس الانتقالي الجنوبي في أبين والمهرة. استخدم المجلس الانتقالي التظاهرات كوسيلة ضغط خلال المفاوضات ، وهي استراتيجية عملت لصالحه حيث نجح المجلس الانتقالي الجنوبي في الاحتفاظ بالقوات العسكرية تحت قيادته. وعلى الرغم من البيئة الإيجابية والالتزامات المتجددة لاتفاق الرياض من كلا الجانبين ، إلا أن الامتثال الواسع للاتفاق لا يزال غير مؤكد بسبب الافتقار إلى التأييد الوطني ، وخاصة من الخصوم السياسيين للمجلس الانتقالي الجنوبي في المجتمعات الجنوبية والشمالية ، والذين يخشون من أن أي صفقة مع المجلس الانتقالي الجنوبي ستزيد من تمكين الانتقالي وستجلب له "شرعية غير مستحقة". في الواقع ، ارتفعت شعبية هادي بين بعض منتقديه في عام 2019 عندما واجهت قواته المجلس الانتقالي الجنوبي عسكريًا وصعدت مرة أخرى عندما قاوم الانخراط في المحادثات التي توسطت فيها السعودية في جدة مع المجلس الانتقالي الجنوبي التي أدت إلى اتفاق الرياض. ويخشى معظم اليمنيين الذين يدعمون الدولة الموحدة من أن الاعتراف بالمجلس الانتقالي ككيان سياسي شرعي سيضعف حكومة الوحدة ، ويفضلون النهج المطلق في التعامل مع المجلس الانتقالي الجنوبي باعتباره فصيلًا مسلحًا يجب تجريده من السلاح واحتوائه. وغالبًا ما يختزل خصوم المجلس الانتقالي الجنوبي المجموعة إلى مجرد وكيل لدولة الإمارات العربية المتحدة ، التي تواصل تمويل ودعم عملياته السياسية ، لكن هذا لا يعالج الدعم الشعبي الذي يتمتع به المجلس الانتقالي الجنوبي في مجتمعاته. ومن ضمن الخطوات الايجابية الأخرى التي تم اتخاذها لتمهيد الطريق نحو تنفيذ اتفاق الرياض، هو قيام الرئيس هادي بتعيين الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي أحمد حامد لملس (من شبوة) محافظا جديدا لعدن واللواء أحمد محمد سالم الحميدي رئيسا للأمن في عدن. كلا الإجراءين ، جنبًا إلى جنب مع التوجيه بتشكيل حكومة جديدة في غضون شهر ، يمنح المجلس الانتقالي الجنوبي طريقة للمشاركة في الحكومة ومقعدًا على الطاولة خلال أي مفاوضات مستقبلية قد تترتب على كيفية حكم اليمن. وفي حين أن هذه الإجراءات نحو تنفيذ اتفاق الرياض تمثل تقدمًا ملحوظًا ، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت ستساعد في إصلاح الخلافات بين الجانبين على المدى الطويل أو منع الأطراف من كلا المعسكرين من تقويض الاتفاقية. لا يزال اتفاق الرياض بحاجة إلى نقاش أكثر شفافية حول عسكرة الجنوب والمسؤولية عن حمايته ، فضلاً عن عملية حوار صارمة من شأنها أن تتدفق إلى المستوى المحلي بعيدًا عن أجندات الأحزاب السياسية وطموحاتها الإقليمية ، من أجل تحقيق فرق حقيقي ودائم ويمنع تفتيت البلاد.
