حذر باحث نرويجي، من خطر مستقبلي بتهديد بحري حقيقي ومتصاعد للحوثيين. ودعا هافارد هوجستفيدت، الباحث بقسم الدراسات الاجتماعية بجامعة "ستافنجر" النرويجية، في تقرير نشره موقع " وور أون ذا روكس " المتخصص في شؤون الدفاع والأمن، ترجمه " المشهد اليمني "، إلى إبقاء خبراء الأمن البحري في حالة تأهب لمواجهة خطر تمدد التقنيات الحديثة التي ينشرها الحوثيون. واليكم النص الكامل للتقرير : لطالما تعرض البحارة في البحر الأحمر للتهديد من قبل القراصنة، لكن عليهم الآن التعامل مع تهديد أكثر حداثة أيضًا: القوارب المفخخة. منذ عام 2017، تعمل قوات الحوثي في اليمن على تحسين استخدامها للدرونات البحرية، التي يشار إليها أحيانًا بالمركبات السطحية غير المأهولة أو الزوارق المفخخة أو العبوات الناسفة المحمولة على المياه، لتنفيذ هجمات ضد السفن البحرية ومنشآت الموانئ في المنطقة. في حين أن واحدة فقط من هذه الهجمات حتى الآن أدت إلى خسائر في الأرواح، وتسببت هجمات أخرى في أضرار مادية بعدد من السفن وأدت إلى إغلاق مؤقت لأحد أكثر موانئ المملكة العربية السعودية ازدحامًا. لحسن الحظ، هناك عدد من الخطوات التي يمكن للحكومات والشركات البحرية الخاصة اتخاذها لمواجهة تهديد الطائرات بدون طيار البحرية قبل أن يزداد سوءًا. و يمكن أن يساعد تبادل المعلومات الاستخبارية بشكل أفضل وتكتيكات المراوغة المقترنة بإجراءات استباقية مثل التشويش الإلكتروني وخراطيم المياه وشبكات القوارب في الحفاظ على سلامة السفن التجارية أثناء مرورها عبر اليمن. جدولة التهديد ويكشف بحث مفتوح المصدر يعتمد على نفس أساليب جمع البيانات المستخدمة لدراسة الطائرات بدون طيار عن 24 هجومًا بحريًا ناجحًا أو محاولة شنها الحوثيون بطائرات بدون طيار في الفترة ما بين يناير 2017 ويونيو 2021. وتقدم جدولة هذه الهجمات بعض التعميمات الأولية حول الهدف والموقع، مع إبراز الصعوبة لعمل تعميمات مماثلة حول التوقيت. كانت غالبية هجمات الحوثيين البحرية بالدرون موجهة إلى سفن الشحن التجارية مثل الناقلات أو ناقلات الشحن. كذلك أربعة موانئ مدنية مستهدفة ومنشآت إنتاج وتوزيع نفطية. وهذا يجعل العدد الإجمالي للهجمات ضد الأهداف المدنية والمتعلقة بالنفط 16، أو ثلثي الإجمالي. وتشمل هذه الهجمات سفن الشحن التجارية التي تبحر تحت أعلام مختلفة، بما في ذلك سفن اليمن وسنغافورة، لكن الغالبية كانت من شركات النقل السعودية. أما بالنسبة للموقع، فقد تجمعت هذه الهجمات حول الحديدة وميناء الصليف والمخا. ويخضع الموقعان الأولان حاليًا لسيطرة الحوثيين، في حين أن مدينة المخا الواقعة في أقصى الجنوب ليست كذلك. بالإضافة إلى هذه الهجمات البحرية، نفذ الحوثيون أيضًا قصفًا جويًا بطائرات بدون طيار، وضربات بالقذائف الصاروخية من زوارق سريعة الحركة، وألغام بحرية عشوائية في المضيق الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن. ومع ذلك، من الصعب رؤية أنماط توقيت هجمات الحوثيين البحرية بالقوارب المفخخة. هناك ما معدله 70 يومًا بين كل هجوم، ولكن تم فصل بعضها بأربعة أيام فقط والبعض الآخر بما يصل إلى 217 يومًا. مراوغة وتكتيكات استباقية قد يكون تهديد الدرون البحري جديدا، ولكن في محاولة مواجهته، يمكن للبحرية وشركات الشحن الاستفادة من خبرتها في مكافحة القرصنة وكذلك على الجهود العسكرية لمواجهة الطائرات بدون طيار. وتشمل الخطوات التي ساهمت في تراجع القرصنة قبالة سواحل الصومال تكتيكات مراوغة وإجراءات مضادة نشطة، وكلاهما مهم في مواجهة تهديد درون الحوثي البحرية. وتتمثل الخطوة الأولى في زيادة الوعي بالأوضاع لكل من السفن العسكرية والمدنية. وهذا يعني تتبع الهجمات الأخيرة، والبحث بنشاط عن تقارير استخباراتية من خلال خدمات مفتوحة المصدر، ثم مشاركة هذه المعلومات على نطاق واسع. ومثلما تحتاج الوكالات الحكومية إلى مشاركة معلوماتها الاستخباراتية في المعركة ضد الإرهاب، يجب على المجتمع البحري المدني أن يفعل الشيء نفسه، ويتطلب هذا نظامًا لمشاركة تقارير الحالة المحدثة مع القباطنة. وطبقا للمادة، يجب أن تحتوي هذه التقارير على معلومات حول محاولة أو نجاح هجمات الطائرات بدون طيار البحرية بالإضافة إلى تفاصيل حول أي تهديدات بحرية أخرى أو قوات بحرية صديقة في المنطقة. ومن الناحية المثالية، ستستند هذه التقارير إلى عمل الأجهزة الأمنية أو الاستخباراتية، بينما يتم فحصها بعناية لتجنب الكشف عن المصادر والأساليب. ويمكن للسفن العسكرية والمدنية المسلحة بوعي جيد بالموقف، في البيئات البحرية الخطرة التركيز على تحديد التهديدات من خلال التعرف البصري وأنماط الحركة. ومع ذلك، فقد كشفت الأبحاث التجريبية أن قدرة الإنسان على الكشف الدقيق عن النوايا العدائية في السفن المحيطة محدودة، لا سيما عند الاقتراب من السفن التي تستخدم إستراتيجيات لإخفاء نواياهم. هذا يعني أن الاعتماد فقط على الهوية البشرية قد لا يكون كافياً. لحسن الحظ، على عكس العديد من المنشآت المدنية والعسكرية على الأرض، فإن السفن البحرية المدنية والعسكرية الأكبر حجمًا مجهزة بالفعل بتقنية الرادار. وهذا يجعل اكتشاف السفن المقتربة، وربما التعرف عليها أيضًا، ممكنًا، لا سيما عند أخذ التوقيعات المرئية والرادارية الرئيسية في الاعتبار. يمكن أن تساعد التطورات في التعلم الآلي والتحسينات في تكوين دوائر الرادار في التغلب على التحديات المستمرة التي تقدمها فوضى البحر والأمطار والضباب. الإجراءات المضادة النشطة ويتم توجيه العديد من الإجراءات المضادة الحالية المستخدمة لحماية السفن البحرية المدنية إلى الأفراد الموجودين على متن السفن المعادية. وتشمل هذه استخدام حراس مسلحين لردع السفن التي تقترب أو إشراك أطقمها بأسلحة صغيرة، وكذلك الأسلاك الشائكة على جوانب السفن لمنع الصعود والنظم الصوتية لإلحاق ضرر مؤلم ولكنه غير مميت بالقراصنة. المشكلة هي أن كل هذه الإجراءات المضادة لها مهاجم بشري كقاسم مشترك. ومن ثم، فإنها تكون عديمة الفائدة عندما تقترب سفينة معادية بدون قائد. وبدلاً من ذلك، بالنسبة للدرون البحري، من المهم التركيز على الخيارات الحركية والميكانيكية. وتشمل الخيارات الحركية المقذوفات التي تستهدف بدن القارب البحري المسير أو المحرك الذي يمكن أن يبطئه أو يقلل من قدرته على المناورة. ونظرًا لأنه من غير المحتمل أن تكون السفن التجارية مجهزة بأنظمة دفاع مدافع جاتلينج عالية السعة، مثل نظام Phalanx Close-In Weapons، فمن المحتمل أن تكون البنادق عالية الدقة بديلاً أكثر احتمالاً للتدابير الدفاعية. هناك خيار آخر، تم تطويره أولاً ليتم نشره من طائرات الهليكوبتر، وهو شباك القوارب، والتي يمكن أن تجعل مروحة المحرك عديمة الفائدة من خلال تقييد حركتها. ويمكن تكييفها للاستخدام على السفن. يجب أن تحتوي هذه الشباك على نظام توصيل يمكّن السفينة المدافعة من الابتعاد عن الشبكة الفعلية بعد نشرها للحماية من أي تفجيرات لاحقة آمنة من التعطل. ويمكن استخدام الشباك كإجراء مضاد قائم بذاته أو بالاشتراك مع خراطيم المياه. لا يمكن لخراطيم المياه أن تمنع وصول القراصنة المقتربين إلى السفينة فحسب، بل يمكنها أيضًا أن تملأ قواربهم بالماء. ويؤدي هذا إلى إبطاء القارب كما يقلل من قدرته على المناورة. ويمكن تشغيل هذه الأنظمة عن بعد من جسر السفينة ويمكن أن تساعد أيضًا في إخماد الحرائق على متن السفينة إذا نجح الهجوم. ويمكن تعزيز تطبيق هذه التدابير من خلال نشر أفراد أمن خاصين بالتهديدات. وبالفعل، هناك شركات أمن بحري خاصة في البحر الأحمر وخليج عدن. ووفقًا لبحث أجرته Katinka Svanberg، لم يتم اختطاف السفن التي على متنها قوات أمن خاصة. لكن، بالطبع، سيعتمد نجاحهم في ردع هجمات الطائرات بدون طيار على امتلاكهم أدوات وتقنيات تتداخل مع السفينة نفسها بدلاً من البشر الموجودين على متنها. ويجب أيضًا تكييف التقنيات المستخدمة لمكافحة الدرون البحري مثل تقنيات التشويش والخداع، وكذلك الأسلحة عالية الطاقة، مع البيئة البحرية. وبدأت السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في فعل ذلك بالفعل، خاصة بعد الهجوم الأخير على ناقلة السيارات في ميرسر قبالة سواحل عمان. ويمكن استخدام تقنيات التشويش لقصف جهاز الاستقبال -في هذه الحالة، القوارب المسيرة المهاجمة- بإشارات ضوضاء، بينما يمكن استخدام تقنيات الانتحال "لإرباك" جهاز التحكم فيها. ويمكن للأسلحة عالية الطاقة مثل أنظمة الليزر وأسلحة الميكروويف عالية الطاقة تعطيل الإلكترونيات الداخلية، مما يجعل منصة الهجوم غير قادرة على تنفيذه. ويتم حاليًا اختبار هذه التقنيات من قبل القوات المسلحة الأمريكية ضد الطائرات بدون طيار ويجب تكييفها مع البيئة البحرية. ومع ذلك، لا يوجد سوى الكثير الذي يمكن للسفينة التجارية التعامل معه بمفردها. ومن الواضح أن جميع الإجراءات المراوغة والمضادة المذكورة أعلاه من غير المرجح أن تُستخدم في سياق غير عسكري. وينطبق هذا بشكل خاص على التدابير الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية لتحديد الهوية والتشويش بالإضافة إلى أسلحة المقذوفات عالية السعة. وهذا يعني أن السفن البحرية التي قامت بدوريات في المنطقة منذ عام 2019 يجب أن تواصل عملها القيم. وعلى نطاق أوسع، يمكن أن يساعد التدفق السخي للخبرة والمعرفة بين كل من الجهات الفاعلة العسكرية والتجارية في البحر في تعزيز جهود مكافحة الطائرات بدون طيار. أخيرًا، يمكن أن تلعب الإجراءات البحرية الأكثر عدوانية دورًا في مواجهة التهديد البحري الحوثي. ومنذ الهجوم الإسرائيلي على السفينة الإيرانية MV Saviz في 6 أبريل 2021، تم تأكيد هجومين فقط للحوثيين بطائرات مسيرة. وسافيز هي سفينة شحن تم استخدامها للمراقبة البحرية ودعم العمليات البحرية للحوثيين. ويجدر الانتباه بعناية إلى ما إذا كان الهجوم على سافيز، أو نقله اللاحق، له تأثير على عمليات الحوثيين البحرية. إن التهديد البحري للحوثيين حقيقي ومتصاعد، كما يتضح من هجمات الجماعة الأربع والعشرين على مدى السنوات الأربع الماضية. لكن السفن التجارية ليست عُزل. فيمكن أن يلعب الوعي الأفضل بالموقف، والتدابير الأفضل لتجنب الاقتراب من الدرونات البحرية المسيرة، وأدوات أفضل لتعطيلها دورًا رئيسيًا في الحفاظ على البحر الأحمر آمنًا. وبالنظر إلى المستقبل، يجب أن يكون خبراء الأمن البحري في حالة تأهب لخطر تمدد التقنيات التي ينشرها الحوثيون حاليًا إلى البحار الأخرى. وربما تستخدم إيرانالبحر الأحمر عن عمد كمنطقة اختبار للتقنيات البحرية الجديدة، أو ربما يكون الحوثيون هم من رواد هذه التقنيات بمفردهم. لكن في كلا الحالتين، ستكون إيران حريصة على التعلم من تجارب الحوثيين وتكتيكاتهم، وسيكون من المهم تطوير تدابير مضادة فعالة قبل ظهور المسيرات البحرية في مضيق هرمز أيضًا.
