يوشك العام 2021 أن ينتهي دون أن تعلن الحكومة عن الموازنة العامة للعام المقبل هل ترغب الحكومة في تكرار تجارب الأعوام الماضية، حين أمضت أمورها بالبركة والعشوائية، والذي كان له تأثيرات شديدة على تراكم المعضلات في الجانب الاقتصادي، وتدهور الوضع المعيشي؟ من الصعب الحديث عن إصلاحات اقتصادية، دون أن تبدأ الحكومة بتفعيل المالية العامة للدولة، وتعد موازنتها العامة للإيرادات والإنفاق، خلال العام القادم، حتى يتم تسهيل عملية إصلاح الاختلالات في السياسة النقدية للبنك المركزي، والدورة النقدية في البلاد. أي تحركات رسمية لتحسين سعر العملة وإنقاذ الإقتصاد الوطني، لا ينبغى أن تغفل عن هذه الأساسيات: - عودة الحكومة إلى الداخل مع كافة طواقمها وتفعيل كافة مؤسسات الدولة. - إعداد الموازنة العامة السنوية للعام القادم. - تفعيل كافة الصادرات اليمنية، ووضع كافة إيرادات الدولة في البنك المركزي. - السيطرة على كافة إيرادات المؤسسات المحلية، وحمايتها من النهب والعبث الذي طال الكثير منها طيلة السنوات الماضية. - وضع برنامج تقشفي للحكومة، وإيقاف كافة النفقات العشوائية. - إيقاف صرف رواتب المسؤولين بالعملة الصعبة، ومصارفتها عبر البنك المركزي بالعملة المحلية. - التخلص من حالة العبء والعبث الذي يشكلونه عشرات الوكلاء في كل وزارة ويتقاضون رواتبهم من موارد الدولة الشحيحة بالعملة الصعبة، على الرغم من عدم قيامهم بأي مهام أو مسؤوليات، والتقليل من المدفوعات الخارجية. - حل مشكلة الانقسام النقدي وعملية حظر الطبعة الجديدة من العملة، والتي فاقمت من معاناة المواطنين بصورة جنونية. *من صفحة الكاتب على فيسبوك
