صرحت تانيا مير مديرة مكتب اليمن في البنك الدولي بأن البنك قدّم لليمن تمويل بمبلغ مليار دولار في العام 2021م كان هذا التصريح صادر في منتدى اليمن الدولي الذي ينفذه #مركزصنعاء للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع #أكاديمية_فولك_برنادوت في جلسة عامه بتاريخ 18-6-2022م والذي كنا نأمل أن يتضمن اجندة المنتدى جهود مكافحة الفساد وتفعيل الاجهزة الرقابية واسترداد اموال الشعب الذي استولى عليها الفساد وامكانية ضبطها وتحويلها لإعادة اعمار اليمن والذي تقدر حسب خبراء الاممالمتحدة بأكثر من ستين مليار دولار والذي تعتبر أولية لتحقيق سلام مستدام واعادة اعمار اليمن بأموال الشعب الذي نهبها الفاسدين والذي يحتاج الموضوع لإجراءات وقرارات من مجلس الامن الدولي لتجميد الاموال الذي رصدها خبراء الأممالمتحدة وتم نشرها في تقارير رسمية وستكون محل توافق عالمي وتوافق وطني من جميع الاطراف فلا يوجد طرف في اليمن او خارج اليمن يقبل باستمرار ضياع اموال الشعب المنهوبة بفساد واليمن بحاجة لإعادة الاعمار الذي تكفي المبالغ المنهوبة لإعادة اعمار اليمن وتطويره.. وفي هذا الاطار وبالرجوع لتصريحات البنك الدولي في منتدى اليمن الدولي يطالب الشعب اليمني بالإجابة على تساؤلات حول ما تم طرحه في المنتدى من مديرة مكتب اليمن في البنك الدولي وأهم تلك التساؤلات : 1- ماهي المشاريع الذي تم تنفيذها بالمليار دولار العام 2021م ؟ 2- كيف تم توزيع المبالغ و ماهي المحافظات المستهدفة وهل شملت جميع المحافظات ؟ 3- هل تم فعلاً تنفيذ المشاريع الممولة من البنك الدولي وماهي المشاريع المتعثرة وهل تم معالجتها ؟ 4- هل تم تقييم تلك المشاريع من ناحيه الجودة والتكلفة والاثر والاستدامة؟ 5- هل المليار دولار منحة مجانية ام قرض وماهي شروطه وهل وافق عليه مجلس النواب وفقا للقانون ؟ 6- كم المبالغ الذي دفعها البنك الدولي خلال السبع السنوات الأخيرة – سنوات الحرب – وماهي المشاريع الذي تم تنفيذها وفي اي محافظات ؟ 7- لماذا لا يتم فتح تحقيق شفاف للتحقق من صحة وصول جميع المبالغ الممنوحة سواء كمساعدات او قروض لليمن خلال فترة الحرب والتحقيق في اي انحرافات ؟ وبناءً على ما سبق نتقدم ببلاغ الى البنك الدولي والاممالمتحدة بفساد واختلالات في القروض والمنح للشعب اليمني خلال فترة الحرب و نعتبر هذا التصريح الهام للبنك الدولي بوابة هامه للمطالبة بتعزيز الشفافية في القروض والمنح المالية المقدمة لليمن ووجوبيه كشف شفاف وشامل لها وتفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اليمن للرقابة السابقة والمصاحبة واللاحقة لجميع المنح والقروض وتفعيل ايضا دور المجتمع المدني في تعزيز المسائلة المجتمعية عن تلك المشاريع وتمويلاتها والتحقق من حقيقه تنفيذها . وهناك تساؤل كبير كم اجمالي القروض على اليمن خلال فترة الحرب ؟ وهل هي مشروعه ؟ الدستور اليمني يوجب عرض القروض للموافقة على مجلس النواب ليخضعها لرقابته المسبقة واجراءات استيعابها وكيف سيتم تسديدها بمعنى ان جميع القروض على اليمن خلال فترة الحرب غير دستورية لعدم موافقة مجلس النواب عليها .. وهنا نشير الى تقرير امتثال اليمن لاتفاقية مكافحة الفساد لعام 2022م الفصلين الثالث والخامس الذي قامت منظمة أوتاد -AWTAD – بإعداد تقرير منظمات المجتمع المدني في اليمن – تقرير موازي – تضمن نقاط هامه ومنها استرداد الاموال العامة وفقا للفصل الخامس من اتفاقية مكافحة الفساد والذي قام فريق قانوني وحقوقي مستقل بإعداده وكنت أحد اعضاء فريق الاعداد والذي تم تنفيذه بالتعاون والتنسيق مع الأممالمتحدة ونأمل ان يكون التقرير خارطة طريق لمكافحة الفساد وتفعيل الاجهزة الرقابية لتحقيق ثمرة مكافحة الفساد والمتمثل في استعادة اموال الشعب المنهوبة بتعاون دولي واسع وتخصيص تلك الاموال لإعادة اعمار اليمن .. وفي الأخير : نؤكد اهتمامنا بمنتدى اليمن الدولي الذي ينظم في السويد الذي ينظمه مركز صنعاء ونأمل ان يتضمن في اجندته مكافحة الفساد وتفعيل الشفافية الكاملة في جميع الموارد العامة في اليمن سواء من قروض او مساعدات او اي موارد عامه والتحقيق الدولي في جميع وقائع الفساد والاختلالات في اليمن خلال فترة الحرب وعدم افلات مرتكبيها من العقاب واسترداد اموال الشعب المنهوبة من الفساد وتخصيصها لإعادة اعمار اليمن . وأول جهود مكافحة الفساد في الاموال العامة في اليمن خلال الحرب تبدأ من التحقيق و الاجابة على تساؤل الشعب اليمني عن #أين_ذهب_المليارالدولارالمدفوع_لليمن_من_البنك_الدولي_عام2021
