لا يتورع البعض في استغلال المنصب لأغراض كثيرة قد تكون غير قانونية، حيث أن هناك الكثيرة من الناس يشكون الجور والظلم والفساد الذي لحق بهم جراء ذلك على سبيل المثال يقوم هؤلاء في التسلط على المواطن الضعيف وبعيدا عن الرقابة.. وهنا تصبح الساحات الإدارية موطناً للفوضى والمزاجية والفساد خاصة وأن البت في قضايا من هذا النوع يأخذ وقتا طويلا وهنا يتدخل المسؤول ويصنع ما يشاء دون خوف من قانون أو نظام يطبق على الجميع..!! نطرح هذه القضية- كما أسلفنا في الأسبوع الماضي- لنبحر مع القراء سعيا للوصول لحل حقيقي وشفاف يوقف تسلط المتنفذين من ذوي السلطة والمال ويتيح المساواة للجميع رجالا ونساء في الحقوق والحريات ويقوي الرقابة.. هنا المكان يتسع لجميع الآراء التي نريدها بقالب واقعي ورؤية موضوعية بعيدة عن الشخصنة. وقد تم اجراء هذا الحوار مع الأم التي صارت بعد سنوات من فراق فلذة كبدها امرأة مسنة عثرت على ابنها في السجن المركزي بصنعاء ،ومع ذلك مازالت تعاني من الحزن والألم..قصة دخول ابنها السجن قضية بحاجة إلى إعادة نظر حكاية غريبة تثير أكثر من سؤال المزيد من التفاصيل نقرأها في السطور التالية: خرج عادل العزي القدسي من عزلته وادي الاشروح– قدس حجرية يبحث عن رزقه بعد ان ضاق به نكد العيش.. التقى بشخص يدعى (م. ص. ح) قام هذا بتجنيد من (عادل العزي القدسي وفهمي سعيد النجاشي) مع العلم بأن عادل اسمه الحقيقي منصور.... العصابة قالت أم منصور المكنى بالاسم المستعار عادل العزي القدسي قام (م ص ح) في تكوين عصابة مكونة من مجموعة من الشباب المدربين.. وضم كلاً من عادل وفهمي ضمن عصابة «تقطع وسرقة» واصطحبهم بهم إلى طريق الحديدة–حرض.. ليقوموا بالسطو على مجموعة تجار في طريق الزيدية محافظة الحديدة.. وهناك تم القبض عليهم وإحالتهم إلى المحكمة الجزائية. المحاكمة وأفادت أم عادل بان تلك العصابة قدمت للمحاكمة قبل اثني عشر عاماً من الان وتمت إدانتهم من قبل المحكمة الجزائية بالتهمة المرفوعة ضدهم وأصدرت حكماً وتم الرفع... جاء حكم المحكمة العليا بتأييد حكم الشعبة الجزائية بتاريخ 23-10-2001م الذي قضى بإدانة المتهمين بجريمة «الحرابة والسرقة» ومعاقبتهم بقطع اليد اليمني من الرسغ والرجل اليسرى من الكعب ، كما قضى الحكم بتغريم المتهمين مبلغ يزيد عن مليوني ريال يمني عن كل واحد منهم كحقوق للتجار. وأوضحت بان المدعوين عادل العزي وفهمي النجاشي مازالا قابعين في السجن منذ صدور الحكم عليهم حتى يومنا هذا ونحن لا نعلم بذلك أبدا، ظلينا نبحث أنا وولده عليه في كل مكان من محافظات الجمهورية ولم نعثر على أي خبر. وفاة والده واوضحت بان والده علي ثابت القدسي مات منذ ثماني سنوات وهو حزين على ولده الذي لم يعرف مصيره منذ آخر نظره شاهدناه انا ووالده وهو مغادر المنزل.. اما أنا فبقيت ابحث عنه لم افقد الأمل، حتى بعد وفات أبيه بل ما زلت مصره بان ولدي حي حيث لديّ أحساس وشعور بانه لا يزال على قيد الحياة.. ثورة الشباب وأكدت أم عادل انه واثنا ثورة الشباب دخل السجن أحد أفراد القرية وتم التعرف عليه في السجن وتم أخبارهم بان ولدهم عائش ومسجون في السجن المركزي منذ فترة طويلة ،فلم أتمالك نفسي من شدة الفرحة والشوق لرؤية ولدي ،عندها قررت فوراً السفر من تعز إلى العاصمة صنعاء.. دراسات عرض كما أكدت بانها ذهبت الى مكتب النائب العام والنيابة الجزائية للمراجعة عن ولدها.. وتم تحرير مذكرات تلو المذكرات ومنذ عامين وهي تتابع كما ذهبت إلى مكتب وزير العدل والمكتب الفني الذي حرر حول هذا الموضوع أكثر من أربع دراسات عرض للأخ الوزير والآن العرض الأخير لدى وزير العدل القاضى مرشد العرشاني من أجل تحرير عرض للأخ رئيس الجمهورية لإصدار عفو بالحق العام وإطلاق صراح ولدها من السجن. تنازل واكتفاء وأضافت العجوز بان أصحاب الحق التجار قد تنازلوا عن حقهم المدني ولم يتبقى إلا الحق العام مع العلم ان المتهمين قد امضيا في السجن أكثر من اثنى عشر عاماً وانه قد جمعا عقوبتين (الحبس والقطع) وهو ما يتنافي مع العدالة واردفت قائلة بان الله لا يجمع بين عسرين... كما أكدت بان الأحكام الصادرة في القضية تم الرفع بها من قبل النيابة العامة منذو تاريخ 23-2-2003م الى رئيس الجمهورية السابق للمصادقة عليهم لكن لم تتم المصادقة على تلك الأحكام حتى الآن.. قرار عفو وقالت بانه تم صدور قرار عفو خاص من الرئيس السابق عن احد المحكوم عليهم في ذات القضية وبنفس العقوبة ويدعى (م، ص، ح) قبل خمس سنوات وهو الآن حر طليق.. فهل هذا هو العدل الذي يرضى الله ورسوله ويطابق الشريعة الاسلامية السمحاء والقانون. مناشدة الى رئيس الجمهورية وناشدت أم عادل رئيس الجمهورية -حفظه الله- والجهات المختصة بسرعة التدخل والعفو بالحق العام والاكتفاء بالمدة التي قضها في الحبس حسب نص المادة (539/ 2) إجراءات جزائية.