ملوحا بصورة ابن عمه المختفي قسريا، يمضي بلال عبد الفتاح بين المتظاهرين مناديا بأعلى صوته رفقه مئات آخرين بضرورة معاقبة مرتكبي مجزرة "جولة كنتاكي" عند جسر الزبيري بوسط العاصمة اليمنية صنعاء، حيث قتل 120 شخصا وجرح المئات قبل سنتين. ويدعو بلال -ضمن آخرين- للكشف عن مصير ذويهم ممن اختفوا في خضم الثورة اليمنية السلمية ومنهم عشرات في أحداث كنتاكي، ولا يزال مصير 18 من مجمل المخفيين مجهولا، وفق المحامي عبد الرحمن برمان مسؤول البلاغات والشكاوى بمنظمة "هود" للدفاع عن الحقوق والحريات. وأثناء مظاهرة نظمها النشطاء اليوم تحت نفس الجسر بمناسبة حلول الذكرى الثانية لتلك المجزرة، يروي بلال للجزيرة نت قصة خطف ابن عمه.. ويقول "كان عبد الله عبد الإله العامري يسعف الجرحى مستخدما دراجته النارية مرتديا زيه المدني في 19 سبتمبر/أيلول 2011 حينما اعتقل مع الجريح الذي كان يسعفه، والذي لفظ أنفاسه بمستشفى 48". ويرى بلال وأخوه أحمد -الذي التقيناه في مكاتب منظمة هود- أن خمسة معتقلين سابقين يعملون معه في الفرقة الأولى المدرعة شاهدوه بسجن الاستخبارات العسكرية حيث كان يخضع للتحقيق من قبل مدير التحقيقات فيها خالد الجاكي. ويضيف بلال أن أخبار العامري انقطعت تماما منذ فترة، ويحمل المسؤولية كاملة عنه للجاكي "لأنه المسوؤل الأول عن إخفاء هذا الشخص قسريا". أما أحمد فيتابع في مكاتب منظمة "هود" موضوع راتب أخيه أحمد الذي "قطع بأوامر من مدير القضاء العسكري حاليا علي القليصي". وفي مكاتب هود كذلك التقينا قاسم محمد علي يحيى الضيفي من محافظة ريمه حيث كان يتابع موضوع ابنه رشيد الذي اختفى في مايو/أيار 2012 حيث "كان معتصما مع شباب آخرين بساحة التغيير لاستكمال أهداف الثورة بعد رحيل علي عبد الله صالح". ويتوقع قاسم أن بلاطجة اختطفوا ابنه وربما "جزّعوه" (قتلوه) ولكنه يجزم بأن اختفاءه مرتبط بمشاركة ابنه في الثورة. ويحمل الحكومة الحالية المسؤولية عن اختفاء ابنه. وتنفي الحكومة الحالية أي علم لها بأماكن هؤلاء المخفيين، وينكر جهاز الأمن القومي تماما وجود هؤلاء الأشخاص لديه "رغم أن أغلب المختفين كانوا لدى هذا الجهاز" وفق المحامي عبد الرحمن برمان الذي يضيف "ربما يكون المخفيون في بيوت مستأجرة خارج الجهاز". ويقول إن الجهاز -الذي التقته منظمته- عبر عن استعداده "لوضع قوة أمنية تحت تصرفنا لمداهمة أي مكان نشتبه في وجود المعتقلين به". ويشير برمان إلى وجود "بيوت آمنة" كانت لدى جهاز الأمن القومي أيام صالح، بعضها عبارة عن فلل أو حتى بيوت قيد الإنشاء، يعتقل فيها الشخص تحت الأرض بحيث يكون مفصولا تماما عن الواقع الخارجي ولا يدري أين هو، إذ يطاف به في شوارع عديدة ولساعات في مسارات متصلة بعد الاعتقال. أما وزارة حقوق الإنسان فقد راسلت كل الجهات الأمنية التي يشتبه في أن بها سجونا كالحرس الجمهوري والاستخبارات العسكرية والأمن القومي والأمن السياسي. والوزيرة نفسها -كما يقول برمان- زارت هذه الأماكن وتوعدت بمتابعة أي جهة يثبت وجود معتقلين لديها. ويحمل الحقوقي اليمني والناشط في قضايا الاختفاء القسري النظام السابق المسؤولية عن إخفاء هؤلاء الأشخاص، ويشدد على أن "علي صالح وأقاربه هم المسؤولون والعارفون وحدهم بأماكن هؤلاء الأشخاص، لأن كل أجهزة الأمن كانت بأيديهم". ويذكر برمان للجزيرة نت أن آخر مخفي ظهر -من ضمن 192 هم عدد المخفيين من شباب الثورة- ظهر في الأول من رمضان الماضي بعد خروج آخرين شبه معاقين ومحطمين نفسيا. وبنبرة متفائلة نوعا ما يشير برمان إلى أنه "كلما يئسنا من أن هؤلاء الأشخاص أصبحوا في عداد القتلى يخرج شخص أو أشخاص فيعود لنا الأمل بأن هؤلاء الأشخاص لا يزالون على قيد الحياة، وأن ثمة سجونا سرية موجودة". المصدر:الجزيرة