قالت مصادر مطلعه بالعاصمة صنعاء أن المبعوث الأممي جمال بن عمر يجري حاليا في صنعاء مشاورات مكثفة، حول مقترح أممي عاد به من نيويورك، عقب مداولات مع الدول الراعية للتسوية السياسية في اليمن.و تشير المصادر أن جمال بن عمر يقوم بالمهمة الأخيرة مع القوى السياسية الفاعلة في مؤتمر، حول حل القضية الجنوبية . ونقل موقع يمنات عن مصادر لم يكشف عنها القول "أن خطوط عريضة لحل القضية الجنوبية عاد بها بن عمر من مداولاته مع رعاة التسوية، ويجري المشاورات حولها مع مكونات الحوار. و توقعت المصادر أن يكون المقترح قد شمل تقسيم البلد إلى اقليمين بحدود ما قبل وحدة العام 1990م وهو الامر الذي ترفضه المكونات الشماليه بشدة والتي تعتبره بداية لإنفصال اليمن و أرجعت المصادر توقعاتها تلك، لكون مشاورات بن عمر تجري مع الأطراف الشمالية، التي ترفض فكرة الاقليمين، والتي ترى فيها مقدمة للانفصال. ولفتت المصادر إلى أن الزيارات التي قام بها رعاة المبادرة إلى عدن خلال الأيام الماضية، جاءت بهدف معرفة مزاج الشارع الجنوبي، و موقف فصائل الحراك الجنوبي و القوى الفاعلة في الساحة الجنوبية، والتي كانت بمثابة احاطة من السفراء لبلدانهم، لتبني مقترح لحل القضية الجنوبية، مدعوم أمميا، بعد انسداد الأفق السياسي في البلد. و تأتي مشاورات بن عمر هذه كمرحلة أخيرة، لإنقاذ مؤتمر الحوار من الفشل، الذي بدأ يلوح في الأفق، قبل أن يتدخل المجتمع الدولي لوضع حل مدعوم بقرار أممي، في حال لم تصل المكونات الممثلة في لجنة ال16 لاتفاق يحدد شكل الدولة القادمة. الحديث عن مخطط انقلابي يعد له الرئيس التوافقي عبدربه منصور هادي وتجمع الإصلاح، ضد ممثلي الحراك الجنوبي، والذي تحدثت عنه مواقع الكترونية جنوبية، مبعث على حالة من القلق، خاصة و أنه تزامن مع تصلب ممثلي الحراك على فيدرالية الاقليمين، وسعى القوى المتصارعة في صنعاء إلى تلميع شخصيات جنوبية موالية لها.
فرض حالة الطوارء من ناحية أخرى يبدو الحديث عن فرض حالة طوارئ في الوقت الحالي أمرا واردا خاصة مع تصاعد وتيرة التفجيرات ومهاجمة الثكنات العسكرية وتصاعد موجة الاغتيالات بحق الضباط في الاستخبارات والجيش. فرض حالة طوارئ في البلد، سيكون بديلا لفشل مؤتمر الحوار، الذي فقد شرعية دون صدور قرار بتمديد جلساته، كون المدة المحددة له، قد انتهت في ال18 من الشهر الماضي، وبالتالي سيكون فرض حالة الطوارئ، بهدف الترتيب والتمهيد لإظهار منقذ قادم، بصفقة تضمن تقاسم السلطة بين النظام القديم الجديد، و عودة العسكر والقبائل ورجال الدين لحكم البلد مرة أخرى. وإن كان أمر فرض حالة الطوارئ مستبعدا نوعا، كون رعاة التسوية، لن يسمحوا بفشل مؤتمر الحوار، إلا أن الاختلالات الأمنية الحالية و التي تعد بمثابة فوضى منضمة، تقف خلفها قوى نافذة، يجعل الحديث عن فرض حالة الطوارئ واردا، كون مؤتمر الحوار الذي يؤمل عليه إخراج البلد من وضعها الراهن، بات مفخخا من الداخل.
لا مبادرة ولا رئيس توافقي من جهة اخرى قالت قيادات سياسية يمنية " أن مبعوث الأممالمتحدة جمال بن عمر لم يبدأ بعد لقاءاته بالأطراف والمكونات في اللجنة المصغرة ال16 للقضية الجنوبية. ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مصادر يمنية قولها "أن ما أثاره الإعلام اليمني عن مبادرات جديدة أمر غير وارد ولا وجود له حتى اللحظة وجميع المكونات في الحوار الوطني مجمعة أولا على إنهاء الحوار الوطني بالدرجة الأولى والخروج بمخرجات حقيقة وناجحة وأي رؤى جديدة خارج إطار اتفاقية المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية يمكن أن تتم مناقشتها فيما بعد سواء المتعلق بالتمديد أو غيره". وأشارت المصادر إلى أن المكونات الرئيسية الموقعة على المبادرة الخليجية تجمع على ضرورة إجراء انتخابات رئاسة في موعدها أو استفتاء وترفض مبدأ التمديد للرئيس عبد ربه منصور هادي كرئيس توافقي كون بقاء الحكم التوافقي سيؤدي إلى انهيار الدولة وليس تأسيسها نظراً لعدم قدرة الرئيس التوافقي في ردع الشخصيات والجهات المتورطة في أعمال الفوضى والتخريب ومحاسبتها. وأبانت المصادر أنه في حالة بقاء الوضع كما هو عليه واستحالة إجراء انتخابات تنافسية في 21 فبراير 2014م فإنه قد يتم التشاور لإجراء استفتاء من قبل الشعب اليمني بحيث يكون الرئيس مكلفاً من الشعب وليس توافقياً من الأحزاب على أن يترك الأحزاب جانباً ويشكل حكومة كفاءات وليست حكومة أحزاب.
