وافق مكتب البنك الدولي في اليمن على ترؤس مجموعة العمل الاقتصادية بالاشتراك مع الحكومة اليمنية. وتبنى الاجتماع الوزاري السابع لأصدقاء اليمن في لندن آلية جديدة للدعم، أعدت لتوائم بين المساعدات الدولية ومخرجات الحوار الوطني. وشكلت لجنة متابعة خاصة رفيعة المستوى، إضافة الى ثلاث مجموعات عمل تركز على الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والأمنية الضرورية لاستكمال العملية الانتقالية الديموقراطية في اليمن. وقالت نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنغر أندرسن في بيان: «نرحّب بالآلية الجديدة، فالشعب اليمني يستحق دعماً منسقاً من المجتمع الدولي، وبإمكانهم الاعتماد عليه لتحقيق نتائج ملموسة. وبموازاة ذلك، فوجود قيادة يمنية قوية تكفل تطبيق الآلية الجديدة، أمر حاسم لتحقيق النمو وخلق فرص لليمنيين». وأكد مصدر في مكتب البنك الدولي في اليمن ل "الحياة» أن «مجموعة العمل الاقتصادية ستتابع التقدم المحرز في عملية الإصلاح الاقتصادي والتزام المانحين بتعهداتهم، وستضمن في الوقت ذاته انسجام الدعم الدولي مع أجندة الإصلاحات». وشدّدت مجموعة أصدقاء اليمن على ضرورة تبني إصلاحات جادة لمعالجة أزمة العجز المالي المتفاقمة، كما أقرت تخصيص 97 في المئة من التعهدات التي قدمت خلال اجتماعي الرياضونيويورك، والبالغة 7.9 بليون دولار، في مشاريع معيّنة. وأقر خلال الأشهر ال18 الماضية 63 في المئة من المشاريع ودُفع 36 في المئة من الأموال المرصودة. وحضت مجموعة «أصدقاء اليمن» المانحين على «تسريع وتيرة دفع الأموال المرصودة، وتخصيص المساعدات في آليات فعّالة، مثل شبكات الأمان الاجتماعية، والأشغال العامة المكثفة، انطلاقاً من الوعي بأهمية استمرار الدعم الدولي خلال المرحلة الانتقالية». وقال المدير القطري عن اليمن ومصر وجيبوتي في البنك الدولي هارتفيغ شافر: «مع توقع إقرار مشروع الطريق السريع بين عدن وتعز خلال حزيران (يونيو) المقبل، سيكون البنك الدولي قدم بالكامل المنحة الإضافية التي تعهد بها لدعم العملية الانتقالية والبالغة 400 مليون دولار». وأضاف: «هذا المشروع سيرفع قيمة محفظة البنك الدولي في اليمن إلى نحو 1.15 بليون دولار، مموّلة أساساً من قبل المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي لمساعدة الدول الأشد فقراً». واستضافت الحكومة البريطانية اجتماع «أصدقاء اليمن» برئاسة السعودية وبريطانيا واليمن، وبمشاركة 39 ممثلاً من الدول المانحة والمنظمات الدولية. وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وجّه رسالة إلى اجتماع «أصدقاء اليمن»، استعجل فيها الحكومة مراجعة الإستراتيجية الشاملة للإصلاح، بما يوجّه موارد الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي ودعم سلة الضمان الاجتماعي للحد من الفقر والبطالة، مع إصلاح الخدمة المدنية لإنهاء الازدواج الوظيفي والعمل على تعزيز موارد الدولة من خلال الإصلاح الضريبي. وقال هادي «الأشهر المقبلة، حتى انعقاد الاجتماع الوزاري الثامن لأصدقاء اليمن في نيويورك في أيلول (سبتمبر) المقبل، ستظهر مدى التزام فرق العمل، بمشاركة الحكومة اليمنية، بوضع الإطار الصحيح لإنجاز ما تبقى من مرحلة الحل السياسي وتوفير الدعم الاقتصادي والتنموي». وتعهّد بأن تكون الإصلاحات الاقتصادية من الأولويات في إطار خطة متكاملة تشمل دعماً مرحلياً لموازنة الدولة، مع تنفيذ الإصلاحات بطريقة تحفظ لليمن سلامه الاجتماعي واستقراره السياسي. وشدّدت مجموعة «أصدقاء اليمن» في البيان الختامي للاجتماع، على استمرار الحاجة للإصلاح الاقتصادي في مجال الحوكمة، بما في ذلك مكافحة الفساد، والاستثمار بالبنية التحتية وزيادة تأمين الخدمات الأساس ليمضي اليمن على طريق تحقيق الاستقرار والكفاءة الذاتية. ودعت الحكومة اليمنية وشركاءها الدوليين إلى الوفاء بالتزامات إطار المساءلة المتبادلة، «لتحقيق فوائد ملموسة للشعب اليمني، وتعزيز إنجازات العملية الانتقالية واستمرارها». وحضّت الحكومة اليمنية على العمل سريعاً لوضع جدول زمني للإصلاح الاقتصادي، واتخاذ قرارات في مجالات الإصلاح الحيوية بهدف زيادة وتيرة إنفاق التعهدات المالية، وإبداء التزامها بالإصلاح المجدي، خصوصاً معالجة موضوع دعم الوقود، بهدف تقليص حدة الأزمة المالية التي تلوح بالأفق وضمان وصول الموارد الأولية لمن يحتاجها. وطالبت المجموعة الحكومة اليمنية بتعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال مواصلة المفاوضات لإقرار برنامج صندوق النقد الدولي.