أرجأ مجلس النواب (البرلمان)، اليوم، مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة وتعديل المادة ( 126) من الدستور المتعلقة بتوسيع عضوية مجلس الشورى. وتنص المادة (126) من الدستور على أن "مجلس الشورى يتكون من مائة وأحد عشر عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من غير الأعضاء في مجلس النواب أو المجالس المحلية، ويحدد القانون الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الشورى على ألا يقل سنه عن أربعين عاما. كما يحدد المزايا والحقوق التي يتمتع بها أعضاء مجلس الشورى، ويؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ويضع مجلس الشورى لائحة داخلية تنظم أعماله وطريقة انعقاد اجتماعاته وكيفية اتخاذ قراراته وتصدر بقانون". وأشارت اللجنة إلى طلب التعديل المقدم من رئيس الجمهورية وفقاً للمادة (158) التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب تقديم طلب تعديل مادة أو أكثر من الدستور . وبينت اللجنة أن طلب التعديل قد استوفى كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة (158) من الدستور من حيث الأسباب والمبررات الداعية للتعديل فضلاً عن أن طبيعة المادة (126) مرنة وقابلة للتعديل من قبل مجلس النواب فقط. ورأت اللجنة الأخذ بطلب رئيس الجمهورية المتعلق بالمادة 126 من الدستور الخاص بتوسعة مجلس الشورى من 111 إلى 221 عضو. واستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية القرض المبرمة بين بنك التسليف التعاوني والزراعي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة والصيد السمكي في الجمهورية اليمنية بمبلغ (50,000,000) دولار أمريكي . كما استعرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية الضمان للقرض المقدم لبنك التسليف التعاوني والزراعي للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة والصيد السمكي المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي . وقد قدم أعضاء المجلس جملة من الآراء والملاحظات أكدت على ضرورة أن يسهم القرضان في إحداث تنمية زراعية وسمكية حقيقية وذلك من خلال قيام بنك التسليف التعاوني والزراعي في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى القيام بتهيئة تلك المشاريع مباشرة من خلال برامج وعمل لتطبيق طرق ووسائل استخدام للإنتاج الحديث للمنتجات الزراعية والسمكية وبغية تطوير هذا القطاع بما يجعله مساهماً كبيراً في تلبية السوق المحلية وتصدير من هذه المنتجات ولرفد الاقتصاد الوطني بموارد مادية ترفد الخزانة العامة للدولة من مصادر حقيقية دائمة وثابتة. وفي ضوء ملاحظات أعضاء المجلس تم إعادة التقريرين إلى اللجان المختصة لمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي اليوم وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس.