ذكرت صحيفة خليجية، أن فرض عقوبات اقتصادية ضد اليمن "خيار مطروح" بعد سيطرة الحوثيين على البلاد، مضيفا ان "دول المجلس تنتظر ما يمكن أن يسفر عنه قرار مجلس الأمن الدولي وما يثمره الحراك الداخلي للبلاد". وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" عن مصدر خليجي لم تسمه، قوله إن "سحب السفراء من اليمن وعلى رأسهم السعودي "تحرك سياسي ذو ارتباط اقتصادي، ومتى اضطرب الوضع سياسيا اضطرب اقتصاديا"، مضيفا: "كل شيء وارد في المستقبل، وأي إجراء سياسي قد يتبعه آخر اقتصادي". وذكر المسؤول الخليجي ان اشتراك اليمن في اللجان الخليجية "محدود جدا، كما أن العضويات الحالية معطلة". وأضاف: "دول مجلس التعاون قالت إنها ستتخذ إجراءات للحفاظ على مصالحها لكنها لا تتضمن إجراءات أو عقوبات اقتصادية على الأقل خلال هذه المرحلة". وذكر ان العقوبات الخليجية يمكن أن تكون "أحد الحلول أو المقترحات بعد محاولات دولية"، مضيفا ان دول الخليج "تعول حاليا على مجلس الأمن الدولي والحراك الداخلي.. هذه الإجراءات قد تكون كفيلة بتغيير الصورة الحالية للواقع اليمني. اكد مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أن 61٪ من السكان في اليمن بحاجة إلى مساعدات انسانية. وقال مدير عمليات مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، جون جينج: "الشعب اليمني في وضع إنساني بائس منذ فترة طويلة، هناك أكثر من 61٪ من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية". وتجري الاحزاب السياسية لأكثر أسبوعين حوارا في فندق "موفنبيك" برعاية مستشار الامين العام ومبعوثه الخاص الى اليمن جمال بنعمر، للتوصل إلى تسوية سياسية تنهي حالة الفراغ الدستوري بعد تقديم الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس حكومة "الكفاءات" خالد بحاح استقالتهما أواخر يناير الماضي. وأعلنت عدة سفارات عربية وأجنبية إغلاق أبوابها في العاصمة صنعاء بعد إصدار جماعة الحوثي "إعلانا دستوريا" في 6 فبراير الماضي، حلت بموجبه مجلس النواب (البرلمان) وشكلت مجلسا وطنيا بديلا عنه قوامه 551 عضوا ومجلس رئاسيا من 5 أعضاء. يشار إلى أن الحوثيون أسقطوا العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر الماضي واحتلوا جميع مؤسساتها دون أي مقاومة تذكر. جدير بالذكر ان جماعة الحوثي سيطرت في 20 يناير الماضي على مبنى دار الرئاسة والقصر الجمهورية وحاصرت منزل الرئيس عبدربه منصور هادي الذي قدم استقالته في 22 من الشهر نفسه بالتزامن مع استقالة رئيس حكومة "الكفاءات" رفضا لما أقدم عليه الحوثيون.