أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي والمقيم في مدينة الرياض قرار جمهوري بانشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام 2011م ويهدف القرار الى اعادة النظر في التحقيقات بشأن الانتهاكات بحق شباب الثوره الشعبيه التي انطلقت في 11 فبراير عام 2011م وراح ضحيتها المئات منهم والمتهم فيها الرئيس السابق علي صالح وأجهزته الامنيه والعسكريه . وقضت المادة الاول منه بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام 2011م برئاسة القاضي قاهر مصطفى على إبراهيم وعضوية كل من الإخوة التالية أسمائهم: 1- د / ابوبكر عوض محمد باصالح 2- المحامي / احمد علي الوادعي 3- القاضي / نورة ضيف الله محمد قائد 4- القاضي/ حسين احمد محمد العرشي 5- د / كريمة مرشد حسن 6- أ / إشراق فضل ألمقطري 7- القاضي /نبيل عبدالحبيب محمد النقيب 8- أ / عبد الرحمن علي احمد برمان وقضت المادة الثانية من القرار بان تتولى اللجنة مهامها واختصاصاتها وفقاً للقرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012م وتعديلاته بشأن انشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان منذ عام 2011م وقضت المادة الثالثة من القرار العمل به من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .