يتعرض الفلسطينيون لضغوط اقتصادية من الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول القضاء على هبّتهم الشعبية بشتى الوسائل. وقد أدت محاصرة المدن الفلسطينية وتقييد حركة الفلسطينيين إلى تراجع النشاط التجاري والسياحي في كبرى مدن الضفة. قتصادية إسرائيلية بسبب الهبة الفلسطينية تراجع احتياطي النقد الأجنبي الفلسطيني تفيد معطيات رسمية بخسائر كبيرة تكبدها الاقتصاد الفلسطيني نتيجة سلسلة الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل ضد الانتفاضة في الشهور الثلاثة الأخيرة، لكن التقديرات تشير إلى احتمال تراجع هذه الخسائر خلال العام الجاري. وطالت الخسائر مختلف القطاعات الاقتصادية، ونتجت في أغلبها عن الحصار الذي فرضته سلطات الاحتلال، وإغلاق شوارع ومداخل المدن، وإخضاع الفلسطينيين لإجراءات مشددة في تنقلاتهم بين المحافظات الفلسطينية وخاصة ذات الثقل الاقتصادي ومنها مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية. وقدر مدير السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد الفلسطينية عزمي عبد الرحمن، حجم خسائر الاقتصاد الفلسطيني خلال الشهور الثلاثة الأخيرة بخمسة مليارات شيكل (نحو 1.3 مليار دولار). تراجع السياحة وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن التأثير طال كافة القطاعات الاقتصادية، لكن النصيب الأكبر كان لقطاع السياحة والصناعات المرتبطة بعيد الميلاد، مضيفا أن عدد السياح تراجع هذا العام بنحو 50%، عما كان عليه العام الماضي.
عبد الرحمن يرى أن الفلسطينيين سينجحون في التعايش مع الواقع الحالي (الجزيرة-أرشيف) وأشار إلى تأثير الإغلاقات الإسرائيلية في مدن القدس وبيت لحم والخليل بشكل خاص، مما نتج عنه تأثير مباشر وخسائر كبيرة في قطاع الأعمال، وتراجع أعداد العاملين داخل إسرائيل والمقدر عددهم بنحو 112 ألفا، نظرا لأن العمال أصبحوا غير آمنين وغير راغبين في الوصول إلى أماكن عملهم. وتحدث المسؤول الفلسطيني عن خسائر في قطاع التجارة الداخلية، موضحا أن القيود على التنقل بين المحافظات أدت إلى تراجع التبادل التجاري وأعداد فلسطينيي الداخل الذين كانوا يتسوقون من مدن الضفة بنحو ملياري دولار سنويا. وأشار إلى أن الإغلاقات الإسرائيلية في مدينة القدس تحديدا أدت إلى تراجع أعداد المصلين في المسجد الأقصى، فأصبحت أسواق المدينة خاوية و60% من محلاتها مهددة بالإغلاق. وأكد عبد الرحمن أن الظروف الراهنة أثرت على الحياة الاقتصادية بمختلف جوانبها، حيث انخفض الاستثمار الداخلي والخارجي، وتراجع الإقبال على الاقتراض من البنوك بغرض الاستثمار. وأوضح المسؤول الفلسطيني أن معظم القروض حاليا هي قروض استهلاكية لا قيمة اقتصادية لها، مما يشكل عبئا على البنوك التي تكلفها الودائع غير المستغلة كثيرا، مع أنها لا تستفيد منها. وفي استشرافه للوضع الاقتصادي مع دخول العام الجديد، أعرب عبد الرحمن عن تفاؤله بتجاوز عقد وعقبات الشهور الثلاثة الماضية، "نتيجة تعود الفلسطينيين عليها ومحاولتهم التعايش مع الواقع الحالي". لكنه مع ذلك شدد على ضرورة وجود ضغط عربي ودولي على إسرائيل لدفعها للاستجابة للقرارات الدولية، والسماح للفلسطينيين باستغلال مواردهم في الأراضي المصنفة (ج) والتي يقدر عائدها السنوي في حال استغلالها بنحو 3.5 مليارات دولار. خسائر الخليل من جهته، يوضح رئيس الغرفة التجارية في مدينة الخليل محمد غازي الحرباوي أن نسبة التراجع في قطاع الأعمال في المدينة في ظل الأحداث الأخيرة بلغت 51%، مشيرا إلى أن المدينة تشكل ما نسبته 40% من الناتج المحلي الفلسطيني. وأضاف -في حديثه للجزيرة نت- أن دراسة أجرتها الغرفة وتشمل شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، أظهرت أيضا انخفاض عدد الزبائن من داخل المحافظة بسبب الإغلاقات بنسبة 54%، وانخفاض القادمين من محافظات أخرى بنسبة 72%. وأشار إلى أن أعداد القادمين إلى المدينة من القدس والداخل الفلسطيني تراجعت بنحو 77%. وتابع أن نسبة استيراد المواد الخام تراجعت بنحو 36%، في حين تراجعت نسبة التصدير بنحو 40%، والمبيعات للزبائن من المحافظات الأخرى بنحو 44%، والمبيعات إلى قطاع غزة بنحو 50%.
