تبدو الصحاري مكانًا مناسبًا لتوطين تكنولوجيا الطاقة الشمسية. وفي الواقع، تتمتع الرقعة الصحراوية الممتدة من المحيط الأطلسي، مرورًا بشمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، إلى الخليج، بإمكانات شمسيَّة هائلة. لكن حتى وقت قريب، لم يكن من المجدي اقتصاديًا، أو حتى ضروريًا، تطوير الموارد المتجددة. وفي العديد من المجالات، جعلت القيود الجغرافية، مثل: وعورة التضاريس، مشروعات الطاقة الشمسية غير عملية. لكن تحت وطأة مزيجٍ من الضغط السكاني، وانخفاض أسعار النفط، والجاهزية التكنولوجية، انطلقت دول الشرق الأوسط الآن فقط نحو مزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة الشمسية. بالنسبة لبعض البلدان، مثل: الأردن والمغرب، قد توفر الطاقة المتجددة مسارا نحو مزيد من الاستقلال في مجال الطاقة. بينما تهتم دول أخرى، مثل السعودية والإمارات، بتصدير تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وتمويل مشروعات الطاقة الشمسية في الخارج. وبخصوص مصر، تشير الاتفاقيات التي وقعتها القاهرة مؤخرا، مع اليابان وكوريا الجنوبية لتطوير الطاقة الشمسية والمشروعات ذات الصلة، إلى تطلُّعات تتجاوز العلاقات التقليدية إلى تعزيز قطاع الطاقة المتجددة، رغم أن اللاعبين الأوروبيين والإقليميين، مثل: السعودية والإمارات، لا يزالون يستثمرون بنشاط في البلاد. وتعتمد السعودية على النفط لإنتاج الكهرباء. ولأنها تواجه طلبًا محليًا متزايدًا على الكهرباء، في ظل انخفاض أسعار النفط؛ فقد أدى ذلك إلى ممارسة ضغط مالي كبير على الحكومة. ويتصاعد استهلاك السعوديين من الوقود المحلي بوتيرة لا يمكن تحملها. حيث تستهلك المملكة محليًا أكثر من 3 ملايين برميل من النفط يوميا، وهي أكبر من يستهلك النفط عالميًا لإنتاج الطاقة. ويُستخدم نحو ثلث استهلاكها اليومي من النفط كوقود لمحطات توليد الكهرباء. وفي غياب مصادر توليد إضافية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، ستتفاقم حصة النفط التي يستهلكها توليد الكهرباء. وعلى الرغم من أن السعودية تنفذ إصلاحات تدريجية للدعم بهدف الحد من الطلب المحلي على الطاقة، فإنها ستعمل على تطوير بدائل للطاقة، يمكن أن تشمل الطاقة الشمسية. وفق الأهداف الحالية، ستمثل الطاقة المتجددة 8٪ من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2020، و15% بحلول عام 2030، وستمثل الطاقة الشمسية الغالبية العظمى من هذه الزيادة. ومع ذلك، كانت السعودية قد أطالت أمد الجداول الزمنية لتحقيق هذه الأهداف في الماضي. وبرغم ذلك، أحرزت الرياض خطجوات كبيرة في تصدير تكنولوجيا الطاقة الشمسية. وتشارك الشركة العربية لتنمية المياه والطاقةACWA في عدة مشروعات داخل المنطقة (المغرب والأردن) وخارجها (جنوب أفريقيا وتركيا). بل أعربت شركة أرامكو السعودية عن اهتمامها بتطوير قطرة البلاد على تصدير الطاقة الشمسية. ومع وجود خطط لتدشين المزيد من مرافق إنتاج تكنولوجيا الطاقة الشمسية، يمكن أن تحافظ الرياض على دورها كمُصَدِّر للطاقة الشمسية في المنطقة، لا سيما في ظل التطور المستمر لقطاع الطاقة الشمسية محليًا. وتتمتع شركة أكوا باور بسمعة إقليمية أنها تقدم عروضًا أقل تكلفة من شركات الطاقة الشمسية الرئيسية الأخرى، ومعظمها غربية أو شرق آسيوية. وهو ما ساعد "أكوا باور" على الفوز بعطاءات كبيرة مثل المرحلة الأولى من محطة نور المغربية ومحطة محمد بن راشد الإماراتية للطاقة الشمسية. وبدافع من التراجع الثابت في أسعار البنية التحتية لتوليد الطاقة الشمسية، خاصة الخلايا الضوئية، أصبح خيار الطاقة البديلة أكثر قابلية للاستمرار بالنسبة لدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهي المنطقة التي تتمتع بوفرة شمسية كبيرة. هذه الأسعار المعقولة لم تعد مقتصرة على التكنولوجيا، بل أصبحت تشمل التكاليف التشغيلية مقارنة بتوليد النفط والغاز. ونتيجة لذلك، تركز العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الطاقة الشمسية كوسيلة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وتخفيض برامج الدعم الحكومي غير المستدامة، وتقليل الاعتماد على واردات الطاقة. هذا لا يعني أن الشمس ستحل مكان النفط والغاز كمصدر رئيس للطاقة في المنطقة، لكن حيثما تستطيع الأسواق تلبية الأهداف والاستراتيجيات الوطنية، ستكون لديها القدرة على مساعدة بعض البلدان في تنويع مصادرها من الطاقة. ونظرا للطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة، سوف يتزايد الاهتمام والاستثمار في مجال توليد الطاقة الشمسية على المستويين القريب والمتوسط. وعلى الرغم من أنها ستظل تابعة للهيدروكربونات، إلا أن الطاقة الشمسية مُهَيّأة لتصبح جزءًا أكثر أهمية من مزيج الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
