اعلن وزير التجارة والصناعة العماني " علي بن مسعود السنيدي " السماح للقوى العاملة اليمنية بالعمل بالمنطقة الحرة بمنطقة " المزيونة " في السلطنة بدون الحصول على تأشيرات دخول أو إقامة دائمة بالسلطنة، وإصدار شهادات منشأ (منتجات مناطق حرة) أو (منشأ أجنبي) من قبل المنطقة، بالإضافة إلى توفير كادر وظيفي متكامل. ولفت الوزير العماني أن المنطقة الحرة بالمزيونة تركز على الصناعات التحويلية الصغيرة التي تخدم الأسواق اليمنية بالدرجة الأولى والأفريقية بالدرجة الثانية عبر اليمن ،مؤكدا لهم أن هذه المنطقة الاستثمارية تتيح لهم نسبة استثمار 100 %. ويمثل هذا المشروع قيمة مضافة للمستثمرين اليمنيين في المنطقة من خلال توفيره مجموعة من التسهيلات والخدمات لزوار المنطقة الحرة بالمزيونة والتي تعد بوابة سلطنة عمان نحو اليمن وتقع على الخط الدولي الرابط بين بلادنا وسلطنة عمان والقريبة من المنفذ اليمني للسلطة شحن وتقوم المؤسسة العامة للمناطق الصناعية العمانية بإدارتها وتشغيلها. جاء ذلك خلال لقاء الأستاذ " حسن محمد الكبوس " رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء مع الوزير " السنيدي" وبحث معه خطوات تمتين العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين بلادنا وسلطة عمان وأكد له حرص ورغبة المستثمرين ورجال الأعمال اليمنيين تطوير هذا العلاقات والدفع بها نحو الشراكة الكاملة بين البلدين الشقيقين. كما حضر " الكبوس " حفل وضع حجر الأساس لمشروع فندق بوابة المزيونة السياحي يوم الثلاثاء 19 يوليو الجاري والذي ستقوم بتشييده المجموعة العمانيةاليمنية خلال الفترة القليلة القادمة . وفي الحفل رحب الوزير السنيدي بالمستثمرين اليمنيين في المنطقة الحرة بالمزيونة مؤكدا لهم أن الحكومة العمانية عملت على استحداث حزمة من الحوافز والتسهيلات لتشجيع المستثمرين اليمنيين وتسهيل عملية الاستثمار لهم وقررت منحهم العديد من الحوافز ومنها إعفاء الشركات العاملة بالمنطقة من ضريبة الدخل ومن تقديم إقرارات الدخل المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل، والسماح باستيراد البضائع إلى المنطقة بدون تصريح استيراد، والإعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس المال المستثمر المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية أو أي قانون آخر. وتقع المنطقة الحرة بالمزيونة جنوبي غرب سلطنة عمان، على الحدود البرية مع اليمن وتبعد مسافة 14 كم عن مدينة شحن اليمنية بمحافظة المهرة (جنوبي شرق اليمن)
كما اطلع الوزير العماني من الأستاذ الكبوس والوفد الاستثماري المرافق له على آرائهم ومقترحاتهم والمتطلبات الضرورية لهذه المرحلة الهامة التي تنطلق من خلالها المنطقة الحرة بالمزيونة إلى آفاق من النمو والتطوير للبلدين الشقيقين.
