أغلقت السلطات الأردنية أمنياً وتماماً منطقة البحر الميت التي تستضيف القمة العربية المقبلة وسط إجراءات أمنية استثنائية وغير معتادة يتخللها إصرار على النجاح بروتوكولياً على الأقل في استضافة القمة يقابله انقسام داخلي في تقييم النتائج ومؤشرات حيوية على صراع «أجندات» محتمل. حرصت الأردن خلال ترتيبات اللحظات الأخيرة على «هندسة» الترتيبات في بعدها السياسي مع عاصمتين عربيتين على الأقل في السياق المحوري وهما الرياضوالقاهرة. وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي عاد للتو من القاهرة والتقى فيها نظيره المصري والأمانة العامة للجامعة العربية واستمع للترتيبات الدبلوماسية والفنية التي برمجها السفير النشط في مصر علي العايد. قبل ذلك تفاعل الصفدي مع ابو ظبي والرياض حيث الوزير عادل الجبير يشرف على تفصيلات حضور وفد بلاده ويبلغ مسبقاً الجانب الأردني عبر وسيط بأن العاهل الملك سلمان سيترأس وفد المملكة ويحضر القمة لا بل سيزور عمان زيارة خاصة قبل 24 ساعة من موعد انعقاد القمة. في الأثناء سويت الكثير من المسائل البروتوكولية العالقة حيث تقرر «حفل ترحيب خاص» بالعاهل السعودي في منطقة انعقاد القمة وبالقرب منها قد يتضمنه سباق للهجن وإظهار الحفاوة بالضيف الكبير على هامش القمة. في الجانب التنظيمي يراهن الأردنيون على حضور أكثر من 1200 إعلامي عربي وأجنبي لفعاليات القمة. وهي فرصة فعلية لتبادل الخبرة وعرض وجهة النظر الأردنية إزاء العديد من الملفات والقضايا وعلى رأسها تنشيط مشروع تخصيص أموال لدعم ملف اللاجئين السوريين في الأردن والتركيز على العودة لحل الدولتين. الملف السوري وحسم في السياق على طاولة الصفدي أحمد ابو الغيط الجدل حول المقعد السوري حيث توصل الطرفان إلى تسوية واضحة تقول بعدم توجيه الدعوة رسمياً للنظام السوري ولا لخصومه في المعارضة مع إبقاء المقعد السوري فارغاً كما حصل في قمم سابقة على أساس ان الجامعة قامت بتجميد العضوية السورية ولم تلغها. في الجانب السوري أيضاً يراهن الأردن ومصر معاً على تأطير التطورات السياسية الأخيرة بعنوان ما يصفه وزير خارجية السعودية عادل جبير ب «النظرة الواقعية» وعلى أساس الاستثمار في دعوة روسيا رسمياً ولأول مرة لحضور القمة العربية والخروج بالحد الأدنى من تسوية عربية تتفاعل مع الواقع الجديد. بادرة مبكرة من الجانب الأردني تضمنت رسالة للنظام السوري في دمشق حيث رفعت قبل يومين أعلام الدول العربية الكبيرة على جانب الطريق المؤدي لمنطقة البحر الميت المغلقة وكان علم الدولة السورية المعتاد بين الأعلام المرفوعة. الملف اليمني الأنباء سياسياً تواترت حول وجود «وفدين» من اليمن في العاصمة عمان على هامش تحضيرات القمة التي تنطلق رسمياً بداية الأسبوع المقبل أملاً في إقامة اتصالات بينية تخدم مبادرة خاصة بالملف اليمني يتردد ان السعودية «لا تمانعها» وأن دولاً خليجية تتحمس لها على رأسها الكويت. ما لم يتقرر بعد وبقي عالقاً حسب معلومات صحيفة «القدس العربي» هي ورقة مقترحات مدعومة من دولة الكويت وسلطنة عمان بعنوان «التحاور مع دول الجوار الإقليمي» وهي مقترحات هدفها الأعمق الضغط على السعودية للقبول بمبدأ إجراء حوار مصلحي خاص مع إيران حيث ترفض الرياض مبدئياً مثل هذه المبادرة بدون أو قبل «الحسم في اليمن». الملف الفلسطيني عمان مبكرا تظهر ميلها الشديد للتركيز على موضوع أساسي وتضمينه البيان الختامي للقمة بعنوان موقف عربي موحد بخصوص حل الدولتين وقد ركز العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على هذا الموضوع في كل اللقاءات والاتصالات التي تسبق تحضيرات انعقاد القمة. ومن الواضح ان ترتيبات الصفدي ابوالغيط برمجت إلى حد بعيد وصلب الآلية المقترحة في القمة لمساندة التمسك بحل الدولتين حيث قد تشكل القمة وفداً يتحدث للإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بهذا الخصوص وقد تلجأ القمة هنا لنفض الغبار عن وثيقة «المبادرة العربية» الشهيرة.
