لا تزال المفاوضات جارية والخاصة باختيار رئيس الوزراء للحكومة المزمع تشكيلها خلال الأيام القادمة، تنفيذاً لاتفاق السلم والشراكة الموقع مؤخراً برعاية أممية، ممثلة بجمال بنعمر مستشار الأمين العام ومبعوثه الخاص لليمن. وفي الوقت الذي تتحدث فيه المصادر عن ترجيح بعض الأسماء، في ظل غموض وتكتم شديد من قبل المصادر الرسمية حول تلك المفاوضات، رغم أن القرار المرتقب تأخر نحو عشرة أيام عن المدة الزمنية المحددة لتعيين مستشاري الرئيس من مكوني الحراك وأنصار الله، واختيار رئيس الوزراء بثلاثة أيام من توقيع الاتفاق. أكد لوكالة "خبر" للأنباء، عضو المكتب السياسي لأنصار الله، ضيف الله الشامي، أن المشاورات لا تزال جارية في البحث عن الشخصية المتفقة والمعايير التي تضمنها اتفاق السلم.. مشدداً أنه لا يمكن القبول إلا وفق تلك المعايير. وبحسب الشامي، فإن ذلك هو سبب تأخير إعلان تسمية رئيس الوزراء. وبشأن الترشيحات المطروحة لشغل المنصب، قال ضيف الله الشامي: كانت هناك شخصية وطنية ومستقلة، هو المحامي عبدالله سلاّم الحكيمي، ولا يعرف أحد إلى أن وصلت المشاورات في ذلك. وتشير مصادر مقربة من كواليس المشاورات إلى أن أبرز المرشحين قبولاً لدى الأطراف هو مدير منظمة العمل العربي أحمد محمد لقمان. في السياق أفاد القيادي في أنصار الله، لوكالة "خبر" للأنباء، بأن لجنة الرقابة الشعبية زارت، الأربعاء، وزارة المالية لمراقبة الوضع، مشيراً إلى أنها وبعد نقاش مع المسؤولين في الوزارة تم الاتفاق على أن التعامل يكون تحت البند الأول من الموازنة، وهو بند الأجور والمرتبات وإيقاف ما عداها. وأضاف، أن ذلك من أجل ضبط أي مخالفات تتعلق بصرف المال العام في غير محله. من جانبه يرى رئيس تحرير صحيفة "النداء"، سامي غالب، أن الأيام ال3 لتسمية رئيس الحكومة صارت 10 ، وقال: إن الزمن، كما هو معلوم، ليس عنصراً محايداً في السياسة. لكنه كذلك عند أطراف السلطة الانتقالية برئاسة هادي. وأضاف: لاحظوا كيف أن مؤتمرات الأحزاب جميعاً، باستثناء التنظيم الناصري، لا تنعقد. وأكد: معمرو السلطة والأحزاب هم العدو الأول للتقاويم والمواقيت والمواعيد والاستحقاقات. لذلك فإن الخاسر الثاني (بعد الشعب اليمني المنكوب بحاكميه) من تعطيل العملية السياسية واستمرار الفراغ الكبير في العاصمة هم "الحوثيون"، الذين تتبخر المكاسب السياسية من أيديهم، واحدة تلو أخرى، أما الرابح الأول فهو الرئيس هادي العدو الأول لفترات السماح والمدد الزمنية المنصوص عليها في وثائق المرحلة الانتقالية!