الكثير من حمامات الدماء.. أشلاء الأبرياء هنا وهناك عبارة عن عنوان الدولة المدنية الاتحادية العظمى، على حد قول بعض الواهمين بذلك. الكثير من المصائب والأزمات التي تتوالى علينا تارة تلو الأخرى، والكثير الكثير من الألم المقطر والمواجع. كل ذلك هو حصيلة أربعة أعوام من الزيف المزين بشعارات رنانة ترسم لشعبنا المظلوم أحلاماً وردية في الأفق ظاهرها منجزات ورقية بعيدة عن الواقع وباطنها خراب ودمار. حكومةٌ تم انتقاؤها بعناية فائقة ووضعها كالعرائس (الدمى) الموجودة في محال بيع الملابس. فهي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تنقذ وضعاً أو تعدل أي مسار، بل مهمتها كتلك الدمى، وهي فقط احتواء تصميم اللباس وإعطاؤه مظهراً خارجياً جذاباً. وما الغريب في ذلك؟! فهذه الحكومة لا تمثل الشعب، وإنما من يستورد أجندات الخارج المسمومة التي تفتك بيمننا الغالي في كل لحظة وأخرى. وعملها معروف ومدروس والمتمثل بتدمير البنى التحتية للدولة بذرائع واهية وكاذبة وشماعات عدة. لن أعود بعجلة الزمن إلى الوراء، فالموضوع واضح وجلي للجميع. بل دعونا ندرس تحرك هذه العجلة جيداً. فحينما تتقدم عجلة الزمن للأمام تهب رياح تغيير ما. وإذا مست مسألة التغيير قداسة كرسي الحكم، نرى تلك الطفرات تطرأ على واقعنا من جديد. ولا غريب في ذلك.. فنحن في عصر التناقضات، وفي بلدٍ انهارت قواه كلياً وما تبقى منه يوضع على مائدة المفاوضات التي تخدم المصالح الشخصية الضيقة وتختزل الوطن في بضعة أشخاصٍ فقط. ولأجل هؤلاء الأشخاص بتم توظيف أي شيء في سبيل بقائهم والحفاظ عليهم وتوسيع رقعة نفوذهم. وبالحديث عن جملة (أي شيء) فهي مقصودة وواضحة. فهؤلاء لم يتركوا شيئاً إلا ووظفوه لخدمتهم. والتوظيف هنا ليس فقط فيما يصلح الشأن، وهذا نادرٌ حدوثه، بل التوظيف هنا فيما يفسد ذات البين وينشر الفتنة والضغائن ويكثر حلبات الاقتتال بين شرائح المجتمع اليمني. والآن توسعت دائرة ذلك التوظيف حتى أصبحت مفسدة لكل المعالم والمجالات التي تخص الدولة والمجتمع. ولو عدنا إلى الوراء قليلاً لرأينا أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني هي محور النكال الذي ألمَّ بالبلاد. عند قراءة نص هذه المخرجات ينتابنا الإحساس بالضحك الشديد؛ لأننا في دواخلنا مقرون ومؤمنون بأن هذه المخرجات محض كلام على ورق، بل إنها عبارة عن رسالة توضيحية تستعرض لنا عن أحداث السيناريوهات الماضية وترابطها مع السيناريو الحالي. فتقسيم البلاد لأقاليم وتشطيرها مع العلم بأن الدولة لا تمتلك مقومات بناء الدولة الاتحادية؛ لأنها فقيرة الموارد وفي كل شيء. فنحن لا نملك المقومات الاقتصادية والسياسية والكوادر الوطنية التي يعتمد عليها بشكلٍ كامل في إدارة مشروع كهذا. والدليل الدامغ هو ما نراه اليوم من أحداث في الجنوب وغيرها من المحافظات. وكذلك المشاريع التخريبية الجديدة التي تفشت في البلاد والتي جعلت سقف كل المطالب مرفوعاً وبات تحقيقها مستحيلاً جداً. هيكلة الجيش والأمن هي عبارة عن مسرحية رخيصة جميع أبطالها عبارة عن كومبارس يؤدي أدواراً ثانوية فقط (لتحسين دور الدولة فيها). ويبقى الدور الرئيسي لمليشيات تفتقر للخبرة الأمنية وهو بحد ذاته، منتج غير صالح للتداول أو الانتفاع به. ونتائج الاستخدام لهذا المنتج باتت معروفة. فالدماء تسيل في كل مكان والأعراض والممتلكات تباح، وهلمّ جراً. ليبقى الأمن في بلدي مختزلاً بداخل علبة من التساؤلات. ليأتي السؤال المؤلم: هل وظيفة الأمن حماية البلد أم حماية صاحب الفخامة ومن حوله؟! فنتوصل هنا بأن هيكلة الجيش والأمن عبارة عن اختراقه وتمزيقه وتفتيت درع الوطن القوي والإتيان بمن لا خبرة له ليكمل ما تبقى من هذا المخطط. ولو أتينا لنسأل أنفسنا: من المستفيد من كل ذلك؟ لوجدنا أن المستفيد هو من في سدة الحكم وكل هذا هدفه التمديد، بل وما هو أبعد من ذلك!! فلو نظرنا لأبعاد الأزمة اليمنية لرأيناها تتمحور فقط على التهرب من الانتخابات الشاملة والتركيز على اختلاق الأزمات والضوائق التي يكون الضحايا فيها هم الأبرياء الذين يقدمون أرواحهم الزكية ضريبة للقدر ويدفعون دماءهم ثمناً لنزوات المتمسكين بالسلطة. وعبر مفاوضات وصفقات يتم الاتجار بجثث المواطنين الأبرياء لتصبح العبوات الناسفة والعمليات الإرهابية ممارسات تحكي لسان حال معاناة شعب لم يجد للدولة المدنية طريقاً ولم يجد لمأزقه أي مخرج. وفي نهاية هذا المقال أطالب كل القوى السياسية الحقيقية والفاعلة والوطنية، وعلى رأس هذه القوى المؤتمر الشعبي العام، بالتحرك لإنقاذ وضع البلاد الذي أصبح أكثر من مأساوي. والذي أصبح بها الأرض والمواطن يشكون الضيق مما أصابهم بالأمس ويصيبهم اليوم. أناشد كل القوى السياسية الحقيقية غير المستحدثة أو المؤدلجة، الخروج عن صمتهم وإيقاف هذه المهزلة التي لم نعد نحتملها. وفي الأخير، أود أن أهمس في أذن جلالته.. اتق الله في شعبك، واتق الله بدماءٍ تراق وأرواح تزهق لأجل بقائك ونجلك. 7\1\2015م