تسلمت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الارهاب اليوم ملف جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة وسط مطالبات قانونية للنيابة العامة باستدعاء بقية المتهمين في الجريمة . وقالت مصادر قانونية " ان المحكمة الجزائية تسلمت اليوم ملف جريمة تفجير جامع دار الرئاسة , وان النيابة احالت القضية دون ان تستوفي التحقيقات بشأن الجريمة" . وأشارت الى ان النيابة كان قد اطلقت عدد من المتهمين ومن الصعب احضارهم الى المحكمة حاليا و ان النيابة لن تستدعي بقية المتهمين الذين وردت اسمائهم في محاضر التحقيقات وهم المخططين والممولين للجريمة . موضحة - بحسب براقش نت - ان النيابة قامت باحالة المنفذين للجريمة فيما تجاهلت الممولين والمخططين الذين يعدون من المتهمين الرئيسيين في القضية . يذكر أن النيابة العامة أفرجت في وقت سابق عن عدد من المتورطين في جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة بتوجيهات عليا من هادي، وبطريقة مخالفة للقانون.