فيما تلتزم السلطات الحكومية اليمنية الصمت لليوم الثاني ممتنعة عن التعليق تتواتر الأنباء والمعلومات عن ظروف سيئة يعيشها شباب محاصرون في منطقة السبعين قريبا من دار الرئاسة اليمنية, وهذه الأخيرة بدورها لم تعلق أو مصدر فيها تاركة المجال لمزيد من التفسيرات والتأويلات. مشاركون في مسيرة الحياة (2 ) كانوا وجهوا "نداء استغاثة" لفك الحصار المضروب عليهم من قبل قوات حكومية والحرس الرئاسي الخاص بحسب بيانات وشهادات إعلامية بثها ناشطون شباب مساء أمس وصباح اليوم على شبكات التواصل ومواقع الانترنت مدعمة بصور لمحتجين من الجنسين يفترشون الأرض ويتلحفون برد صنعاء الشتوي القارس بينما تتحدث الأنباء عن منع وصول البطانيات والتغذية للمحتجين. وفي اتجاه مغاير صرح لمواقع محلية "رئيس لجنة النظام بساحة التغيير بصنعاء عبد اللطيف الفجير أنه لا حصار مفروض على من تبقى من المحتجين أمام دار الرئاسة وأنه تأكد بالأمر بنفسه.." وسارع ناشطون شباب إلى اتهام اللجنة التنظيمية التابعة لحزب الإصلاح بساحة الجامعة "بالتواطؤ ضد الشباب تبريرا منها لتصرفات السلطات الأمنية الحكومية ووزارة الداخلية التي يرأسها وزير من حصة الإصلاح في حكومة الوفاق الوطني". وقال الفجير المسئول في اللجنة التنظيمية بساحة الجامعة "إنه على تواصل مع وزارة الداخلية التي أكد مصدر فيها أنه لا حصار لأحد في السبعين وإنما هناك أطقم تقوم بحمايتهم.."!! وكانت تحدثت معلومات سابقة عن محاولة بذلتها شخصيات سياسية ورسمية لمحاورة المحتجين الذين رفضوا الحوار قبل تلبية شروطهم برد الاعتبار لشباب مسيرة الحياة الذين طالتهم الإهانات. وتشير معلومات متطابقة صباح اليوم عن مساع للوصول إلى حل والسماح بوصول التغذية والبطانيات للشباب. وبالتزامن حاصر العشرات من جنود الفرقة الاولى مدرع المرابطيين بجانب منزل الرئيس هادي المسيرة الشبابية التضامنية التي انطلقت من ميدان التغيير الي منزل الرئيس هادي مساء أمس تضامنا المحاصرين في الجهة الأخرى في السبعين منذ ظهر الاثنين.
على صفحته في الفيسبوك كتب الناشط السياسي والإعلامي اليمني محمد المقالح متسائلا : "هل نزل احد من مسئولي الحكومة الثورية ليستقبل الثوار في دار سلم او يسألهم عن اهدافهم وعن خط سيرهم ؟" في إشارة منه إلى تقصير وتجاهل متعمد من السلطات الحكومية كان سببا وراء التداعيات التالية. وأضاف المقالح: "لا اعتقد ان "حكومة الثورة" تعتقد ان لها صلة رفاقة او قرابة بهولاء الثوار". وحذر الداخلية اليمنية من التلاعب والتحريض أو تحميل اطراف "غير مرئية" مسئولية اي جريمة قد ترتكب في حق المتظاهرين والمواطنين اليمنيين عموما". وقال, في بلاغ وجهه لوزارة الداخلية: "على حكومة الوفاق ووزارة داخليتها ان لا تستهل حكاية التحريض على المسيرة والقاء الاتهامات الجزافية والتضليلية او اتهام اطراف "غير مرئية" مع المسيرة او ضدها, هي وحدها اي الحكومة المسئول الاول والوحيد عن حماية المسيرة, واي اعتداء صغر او كبر على المشاركين في المسيرة سيكون وزير الداخلية شخصيا ورئيس الحكومة شخصيا ورئيس الجمهورية شخصيا مسئول مباشرة عن سقوط قطرة دم واحده من اجساد المتظاهرين سلميا هناك دولة وهناك اجهزة مختصة دستوريا ولا مكان بعد اليوم لتحميل اطراف "غير مرئية" مسئولية اي جريمة قد ترتكب في حق المتظاهرين والمواطنيين اليمنين عموما".