تعرض الاقتصاد اليمني في العام 2018م الى أعنف هجوم من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران منذ انقلابها على الشرعية أواخر العام 2014م ، كانت العملة الوطنية محور الأحداث الاقتصادية، حيث مر الريال بأوقات عصيبة منذ منتصف العام 2018م وتسارعت وتيرة انهياره بمستويات غير مسبوقة في النصف الثاني من سبتمبر 2018 عندما وصل سعر الصرف ذروته 800 ريال/للدولار في 30 سبتمبر و1 أكتوبر 2018 مقارنة ب600 ريال/ للدولار في منتصف سبتمبر 2018، مرتفعاً بحوالي %33.3 خلال اسبوعين، متسببة بتداعيات كارثية على الاقتصاد الوطني شل النشاط التجاري وتسبب التهاوي المتسارع للعملة المحلية في شل حركة النشاط الاقتصادي والتجاري، وولد هلعاً شديداً لدى المواطنين بكافة شرائحهم الاجتماعية اغنياء وفقراء، حيث أغلقت المحلات التجارية الكبيرة أبوابها أمام التبادلات التجارية، وحدثت شحة شديدة في المشتقات النفطية، وأربكت التقلبات السريعة في سعر الصرف أصحاب الأعمال والتجار وصعبت عليهم تحديد التكاليف وأسعار بيع السلع، انعكس ذلك بصورة مباشرة على أسعار السلع الأساسية حيث شهد السوق المحلي ارتفاعاً حاداً في أسعار المواد الغذائية المستوردة والمنتجة محلياً، تراوحت بين 60 – %90 خلال عام 2018، مقارنة مع أسعار عام 2017 إجراءات الحكومة الشرعية قابلت تلك الهجمة المدروسة والمخطط لها بعناية من قبل المليشيا الحوثية الايرانية بكل حرفية واقتدار وقامت باتخاذ حزمة من الاجراءات والتدابير لتفادي انهيار الاقتصاد الوطني وانقاذ العملة، كان ابرزها صدور قرار جمهوري، أواخر أغسطس 2018، بتشكيل لجنة اقتصادية، برئاسة حافظ معياد وجاء تشكيل اللجنة بهدف مواجهة التردي المستمر للعملة اليمنية أمام نظيراتها الأجنبية، ناهيك عن تخفيف الاعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، وفي مطلع سبتمبر اعلنت الحكومة عن حزمة إجراءات اقتصادية، منها رفع رواتب موظفي القطاع المدني للدولة بواقع %30 ابتداءً من أكتوبر 2018م جهود مثمرة وفي 26 سبتمبر من العام نفسه، أعلن البنك المركزي في عدن رفع سعر صرف تمويل واردات السلع الأساسية من 470 ريال/للدولار إلى 585 ريال/ للدولار، وشرع في فتح الاعتمادات المستندية لمستوردي السلع الأساسية، وفي النصف الأول من نوفمبر ضخ حوالي 170 مليون دولار لتمويل واردات السلع الأساسية، مما سد شهية المضاربين في سعر الصرف وأجبرهم على تخفيضه من 800 إلى 550 ريالا للدولار ويستقر عند 520 ريالا للدولار يوم 29 ديسمبر ورغم تراجع سعر الصرف وتحسن قيمة العملة اليمنية، لا تزال معدلات التضخم مرتفعة، وقدر صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره أن معدل التضخم في اليمن بلغ 41.8، بحسب الأرقام المنشورة على موقع الصندوق اعادة تصدير النفط في 28 يوليو من العام 2018م أعلنت الحكومة نجاح أول عملية تصدير للنفط الخام عبر ميناء رضوم النفطي، بعد إعادة الإنتاج من قطاع S2 بمنطقة العقلة في محافظة شبوة، وتم تصدير مليون برميل من النفط الخام خلال العام 2018م بعد التسويق لها عالمياَ، ساهم ذلك في رفد الخزينة العامة للدولة بالعملة الصعبة وساعد على الحد من انهيار العملة الوطنية خسائر الناتج المحلي قدّر تقرير حكومي حديث، الخسائر التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50 مليار دولار (من دون الخسائر المادية) حتى نهاية العام 2018، نتيجة انقلاب المليشيا الحوثية وشنها الحرب على الشعب اليمني، منذ نحو 4 سنوات كما عزا التقرير ارتفاع الخسائر الاقتصادية، إلى تعثّر انتاج وتصدير النفط والغاز، اللذين يمثّلان شريان الحياة للاقتصاد الوطني توقع البنك الدولي وكان البنك الدولي، توقع أن الاقتصاد اليمني سيبقى في حالة ركود خلال عامي 2017 و2018، حيث أن الحرب تمنع أنشطة إعادة الإعمار، موضحاً أن عدم الاستقرار المستمر، حتى بعد اتفاق السلام، سيؤدي إلى تأخير التنويع الاقتصادي الذي تشتد الحاجة إليه في البلد لسنوات عديدة قادمة وقال البنك في تقريره عن «الآفاق الاقتصادية لليمن 2018»: من المستحيل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في ظل الظروف الحالية لتجزؤ السيطرة على المؤسسات الاقتصادية الرئيسية بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في عدن والسلطة المليشيا الحوثية الانقلابية في العاصمة صنعاء عام سيئ اعتبر اقتصاديون أن 2018 من الناحية الاقتصادية كان من أسوأ الأعوام التي مرت على المواطن اليمني منذ بداية انقلاب مليشيا الحوثي، بسبب تدهور الريال بصورة مخيفة، الذي كان للمليشيا الدور الرئيس فيه، ادى ذلك الى ارتفاع جنوني للأسعار. مما احدث ضغوطاً كبيرةً على ميزانية المواطن، وفاقم من معاناته المعيشية، خصوصا بعد نهب المليشيا رواتب أكثر من 1.25 مليون موظف حكومي منذ ما يزيد عن السنتين مشيدين بالجهود الايجابية والاجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة للحد من انهيار الريال خصوصا فيما يتعلق بتفعيل بعض مهام البنك المركزي وتمويل الواردات. ويرى اكاديميون اقتصاديون، أن الحرب التي تشنها المليشيا الحوثية على الشعب اليمني تركت تداعيات خطيرة على الاقتصاد، وأنه من الصعب أن يستعيد عافيته سريعاً حتى في حال تحقق السلام، رغم أن كل المؤشرات تدل على استمرار الحرب بلا أفق، حيث اصبح نصف سكان اليمن البالغ عددهم حوالي 27 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بحسب تقارير رسمية وقدر خبراء اقتصاد أن أسعار السلع ارتفعت بمعدل %400 منذ بداية الحرب التي اندلعت منذ أكثر من 3 سنوات، فيما لا يزال نحو مليون موظف حكومي بدون رواتب منذ عامين دعم التحالف وكان لدول التحالف العربي دور كبير في انقاذ العملة الوطنية من الانهيار، ففي 17 يناير وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بإيداع مبلغ ملياري دولار أمريكي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني، لإنقاذ الريال اليمني من التدهور الحاصل، كما قدمت المملكة العربية السعودية في 12 أغسطس 2018، منحة خاصة بتزويد محطات الكهرباء في اليمن بالمشتقات النفطية، بقيمة 60 مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد وأطلقت المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، مبادرة (إمداد) لسد فجوة الاحتياج الإنساني في اليمن وتقديم دعم إضافي بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي مناصفة بينهما المصدر: "26 سبتمبر نت"
