للأسف الشديد، في ظل الظروف القائمة اليوم في المشهد السياسي والعسكري اليمني، تتضاءل فرص تحقيق السلام يوماً بعد آخر، وأي مبادرات أو مساعٍ للسلام تذهب أدراج الرياح. وهذا ليس تشاؤماً مني، فكم أتمنى تحقيق السلام في بلدي الذي أثقلت كاهل أبنائه تبعات هذه الحرب ودمرت كل شيء جميل فيه، وكم وكم دعونا للسلام وسنظل دعاة للسلام ومن عشاق السلام، ولكن الواقع السياسي يذهب عكس ما نتمنى ونرجو. فتحقيق السلام السياسي والاجتماعي في دولة ما يتطلب العديد من العوامل، من أهمها وجود بعض نقاط التقارب في وجهات نظر الفرقاء، وذلك يتوقف على نوعية مناهجهم السياسية والفكرية، وتحررها من أي ارتباطات بإيديولوجيات ومشاريع خارجية، وحجم التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي، وهل يمتلك الفرقاء القدرة على تقديم التنازلات لبعضهم البعض. وإذا قرأنا تلك العوامل في الواقع اليمني، فإنها للأسف الشديد غير مشجعة أبداً، فهناك تباعد كبير جداً في وجهات النظر بين الفرقاء، ونقاط التقارب فيما بينهم تكاد تكون شبه معدومة. وكذلك الحال بالنسبة لنوعية مناهجهم السياسية والفكرية، فالرفض للآخر، وعدم الإعتراف بالآخر، والسيطرة على السلطة بالقوة، ورفض التعددية السياسية والفكرية، وفرض أنظمة حكم دكتاتورية، هي السمة المسيطرة على العديد من مناهج البعض منهم. فلو كان هناك مساحة للديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة في مناهجهم، ما كانوا بحاجة للخروج والتمرد على النظام السياسي اليمني الذي كان قائماً أصلاً على الديمقراطية والشراكة السياسية.
وكذلك الحال بالنسبة لنوعية أهداف وغايات ومشاريع الأطراف المتصارعة، فهناك تناقض وتعارض بل وتنافر كبير جداً فيما بينها؛ فكل طرف له أهدافه وغاياته البعيدة كل البعد عن أهداف وغايات الأطراف الأخرى، فهذا الطرف يهدف إلى فرض نظام ولاية الفقيه، وذاك الطرف يهدف إلى فرض نظام الخلافة الإسلامية، وذلك الطرف يهدف إلى تفكيك اليمن مناطقياً ، وذاك الطرف يهدف إلى جعل اليمن ولاية تابعة ل"داعش" و"القاعدة"، وذاك الطرف يهدف إلى جعل اليمن دولة اتحادية مقسمة إلى عدة أقاليم متصارعة ومتناحرة. وهكذا مشاريع هي في الحقيقة تحمل في طياتها كل صور التناقض والتباعد والتنافر، وهكذا مشاريع من غير الممكن أن تقبل ببعضها، أو تعترف ببعضها، أو تتعايش مع بعضها، أو تقبل بالسلام مع بعضها داخل مجتمع واحد، ما لم تعدل من مناهجها وأفكارها، حتى تصبح قادرة على التعايش والشراكة السياسية مع الآخر. أما بالنسبة لحجم التدخلات الخارجية فحدث ولا حرج، فهناك حالة من التدخل الكبير جداً وغير المسبوق في الشأن الداخلي اليمني؛ فكل طرف سياسي يمني يتبع ويوالي بشكل مباشر لقوة خارجية إقليمية أو دولية، ليصبح بذلك كل طرف يمني عبارة عن أداة من أدوات تلك القوى الخارجية، ولتصبح الأرض اليمنية عبارة عن ميدان لتصفية الحسابات بين تلك القوى، وليصبح في نهاية المطاف موضوع إيقاف الحرب وتحقيق السلام في اليمن شأناً خارجياً وليس شأناً داخلياً كما يفترض أن يكون بمعنى آخر حرب اليمن لن تتوقف سلمياً إلا بإرادة خارجية، فالفرقاء اليمنيون لا يمتلكون تلك الإرادة، لأنهم مجرد أدوات لا تمتلك القرار.
وفي ظل الحجم الكبير للتدخلات الخارجية، وفي ظل تبعية الأطراف الداخلية لمشاريع خارجية فكرياً وسياسياً ومذهبياً وطائفياً، تتراجع أهمية المصالح العليا للوطن وتصبح من الأمور الثانوية عند الأطراف المتصارعة، لدرجة أنها لا تستطيع تقديم التنازلات فيما بينها، لأن قرارها ليس بيدها، حتى وإن كانت ترغب في تقديم بعض التنازلات لبعضها البعض، ففاقد الشيء لا يعطيه. وهو ما يساهم في تضاؤل فرص تحقيق السلام في اليمن، ويظل خيار الحسم العسكري خياراً متاحاً وممكناً، خصوصاً إذا تمكن أحد الأطراف الخارجية الفاعلة في اليمن من تغيير قواعد اللعبة لصالحه، ويعتبر الحسم العسكري في ظل الظروف القائمة وفي ظل تضاؤل فرص السلام هو الحل المتاح لإنهاء الصراع الدامي والمأساوي في اليمن.
