كشف اقتصاديون وناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي جزءا من أسباب أزمة المشتقات النفطية التي تشهدها المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية. وأكدوا أن وجود شركات خدمات نفطية تابعة لقيادات حوثية كبيرة تستحوذ على أغلب حصص المشتقات النفطية وتبيعها السوق السوداء على حساب الحصة الممنوحة لشركة النفط الحكومية التي يتم توزيعها المحطات الرسمية ولا تكفي احتياجات المواطنين، حد قولهم.
وأشاروا إلى أن شركة دروب الاتحاد وشركة أزال التي يمتلكها كل من القيادات في مليشيا الحوثي محمد علي الحوثي ومحمد عبد السلام تمارسان نشاط شركة النفط تستحوذان على 90 في المائة من حصص المشتقات النفطية التي تصل إلى ميناء الحديدة غرب اليمن.
وقالوا إنه إذا دخلت سفينة تحمل 30 ألف طن من المشتقات النفطية، يذهب عشرون طنا منها لشركة دروب تبيعها لمن تريد وغالبا ما تبيعها لصالح تجار السوق السوداء، فيما يذهب حوالي 5 آلاف طن لشركة أزال على أساس أنها تباع لوزارة الدفاع وهي الراعية الرسمية للسوق السوداء، في حين يتبقى فقط من حمولة السفينة 5 آلاف طن لشركة النفط الحكومية والتي بدورها تقوم بتوزيعها للمحطات ولا تلبي الاحتياجات.
ونوهوا إلى أن جميع حمولة سفن المشتقات النفطية التي دخلت إلى ميناء الحديدة منذ دخول الهدنة الأممية حيز التنفيذ في 2 أبريل الماضي وحتى الآن تتم بهذه الطريقة، وهو ما يتسبب بعجز تمويني في المشتقات النفطية في مناطق سيطرة المليشيا بشكل مستمر ويتم فرض زيادة أسعارها كل مرة، واختفاؤها من المحطات، غير أن المليشيا تحاول تبرير هذا التلاعب بتحميل دول التحالف العربي والحكومة اليمنية باحتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة.
واعتبروا أن ما تقوم به هاتان الشركتان يمثل جريمة واستغلالا للشعب اليمني، خصوصا في مثل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها اليمن.