قال قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، إن الجيش لن يعمل تحت إمرة حكومة مدنية ما لم تكن منتخبة، رابطا موافقة الجيش على الاتفاق النهائي الذي يجري التشاور عليه لحل الأزمة السودانية الحالية، بعدم إقصاء اي جهة وعدم المساس ب"ثوابت الوطن". وجاء حديث البرهان، الذي أدلى في احتفال بحامية عسكرية في شمال الخرطوم، بعد أيام من التوقيع على اتفاق إطاري مع نحو 50 كيان مدني وبحضور دولي وإقليمي كبير، في خطوة تسعى لإنهاء الأزمة السياسية في السودان. ونص الاتفاق على تسليم السلطة الانتقالية للمدنيين، على ان يكون رئيس الوزراء المدني هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقال البرهان: "ليس هنالك تسوية بالمعنى الذي فهمه البعض، وإنما هي نقاط تم طرحها نرى أنها يمكن أن تساعد على حل التعقيدات السياسية الراهنة". وأضاف: "وافقنا عليها ضمن اتفاق سياسي إطاري يصب في مصلحة كل السودانيين ولا إقصاء لأحد، وينبغي ألا تحاول أي جهة أن تختطف هذا الاتفاق لمصلحتها الذاتية دون الآخرين أو أن تسعى لاختطاف السلطة من جديد". وأكد البرهان "أن القوات المسلحة لن توافق في مرحلة الإتفاق النهائي للعملية السياسية الجارية على أي بنود يمكن أن تنال من ثوابت الوطن"، مشيرا إلى أنها تريد أن تقود العملية السياسية الجارية إلى حكومة مستقلين تستطيع أن تنقل البلاد نقلة حقيقية إلى الأمام. وفيما يتعلق بالمطالب المتعلقة بتوحيد الجيش وإصلاحه، قال البرهان إن الإصلاح الحقيقي للقوات المسلحة يشمل التعديلات والإصلاحات في النظم واللوائح المنظمة للعمل، وهي قادرة على ذلك ومستمرة فيه بما يضمن مصلحة البلاد وقواتها المسلحة. وأضاف أن القوات المسلحة لن تمانع في المستقبل أن تعمل تحت إمرة حكومة شرعية ومنتخبة يختارها الشعب طبقا لانتخابات حرة وشفافة، وأنها ستتعاون حاليا مع القوى السياسية لاستعادة التحول الديمقراطي، بشرط ألا تحاول أي منها "اختطاف المشهد السياسي لوحدها".
